صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاري موج، متن مصوبه هيأت وزيران بدين شرح است:
1) وزارت راه و شهرسازي که از اين پس «وزارت» ناميده مي‌شود مجاز است براي احداث آزادراه همدان-کرمانشاه حدفاصل همدان - سنقر - بيستون و کرمانشاه به طول حدود 206 کيلومتر و تأسيسات جانبي خاص و نگهداري و بهره‌برداري از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداري و بهره‌برداري آزاد راه همدان-کرمانشاه که از اين پس به اختصار «طرف مشارکت» ناميده مي‌شود، با رعايت ضوابط و مقررات زيست محيطي و ساير مقررات و آيين‌نامه قانون مشارکت اقدام نمايد.
2) تأمين 100 درصد منابع مالي مورد نياز تا مرحله بهره‌برداري و تسويه کامل هزينه‌ها بر عهده و تعهد طرف مشارکت بوده و دولت هيچ‌گونه تعهدي در خصوص تأمين هزينه‌هاي اجرايي طرح نخواهد داشت.
3) انجام کليه امور پيمانکاري مرتبط با موضع مشارکت، پس از تصويب قيمت‌هاي پيشنهادي توسط وزارت و با تأييد صلاحيت پيمانکار/ پيمانکاران مربوط از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور بر عهده طرف مشارکت خواهد بود.
4) دوران مشارکت معادل هجده و نيم سال شمسي مشتمل بر سه و نيم سال دوران احداث کامل و 15 سال دوران بهره‌برداري خواهد بودف گزارش هزينه - درآمد پروژه مورد تأييد وزارت و طرف مشارکت مبناي محاسبه دوران احداث و بهره‌برداري است.
5) سود قطعي مورد انتظار سرمايه‌گذاري طرف مشارکت حداکثر معادل سود سالانه سپرده‌هاي بلندمدت پنج‌ساله نزد بانک‌هاي دولتي به‌علاوه چهار درصد است و جزئيات آن از سوي وزارت در قرارداد مشارکت پيش‌بيني مي‌شود، مبناي محاسبه سود به ريال انجام مي‌گردد.
تبصره: چنانچه در اثر قصور طرف مشارکت و يا پيمانکار/پيمانکاران وابسته به‌طرف مشارکت، دور احداث بيش از سه و نيم سال به طول انجاميد، به زمان مازاد هيچ‌گونه سودي تعلق نخواهد گرفت، همچنين در صورتي که به علت مذکور، عمليات عمراني تمام و يا قسمتي از پروژه قبل از خاتمه آن متوقف شود، ضمن آنکه هيچ‌گونه تعهدي در ارتباط با هزينه‌هاي انجام شده از سوي طرف مشارکت بر عهده وزارت نبوده، وزارت مي‌تواند قرارداد مشارکت را اصلاح و محدود نموده و باقي‌مانده عمليات اجرايي را به ديگر متقاضيان واگذار نمايد.
در اين صورت پس از محدود شدن قرارداد مشارکت، سودي براي آورده سرمايه‌گذار محاسبه و منظور نگرديده و هرگونه اقدام در خصوص بازگشت اصل سرمايه، منوط به استهلاک کامل اصل و سود سرمايه‌گذار جديد خواهد بود، وزارت موظف است ضمانت‌هاي لازم براي اجراي مفاد اين بند را از طرف مشارکت اخذ نمايد.
6) صد درصد منافع حاصل از بهره‌برداري آزادراه پس از کسر هزينه‌هاي نگهداري و بهره‌برداري، متعلق به‌طرف مشارکت بوده و صرف بازگشت اصل و سود سرمايه‌گذاري خواهد شد، همچنين مسووليت نگهداري و بهره‌برداري از آزادراه و تأسيسات جانبي خاص آن به وزارت انتقال مي‌يابد.
چنانچه به دليل دخالت دولت، تعرفه عوارض ضربدر ترافيک عبوري پيش‌بيني شده در گزارش هزينه - درآمد از طرف دولت با رعايت قوانين و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود و يا به مدت‌زمان بهره‌برداري اضافه خواهد شد.
7) بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي آزاد راه تابع قوانين و مقررات طرح‌هاي عمراني کشور است.
8) وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني طرف مشارکت در اجراي مفاد قرارداد به‌گونه‌اي پيش‌بيني نمايد که در اجراي پروژه و تکميل آن خللي به وجود نيايد.
9) طرف مشارکت موظف است قبل از تأسيس شرکت احداث نگهداري و بهره‌برداري آزادراه همدان-کرمانشاه و انعقاد قرارداد مشارکت نسبت به اخذ گواهي صلاحيت و اهليت سرمايه‌گذاري از سازمان سرمايه‌گذاري‌ها و کمک‌هاي فني و اقتصادي اقدام و به وزارت ارائه نمايد. اجراي مفاد اين تصويب‌نامه منوط به ارائه گواهي مذکور به وزارت خواهد بود.
10) چنانچه پروژه مذکور خارج از مفاد قانون مشارکت و آيين‌نامه مربوطه و در چارچوب ماده 6 قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مصوب-1381- و ماده 15 آيين‌نامه قانون يادشده انجام پذيرد، اجراي طرح موصوف صرفا با اخذ مجوز از سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصاد و فني ايران به‌عنوان مجوز سرمايه‌گذاري خارجي تحت پوشش قانون و به همراه قرارداد دوجانبه في‌مابين سرمايه‌گذاري خارجي و وزارت در قالب قرارداد ساخت، بهره‌برداري و واگذاري و الزامات مرتبط با آن قرارداد انجام خواهد شد.
11) از تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه، تصويب‌نامه شماره 172096/ت/47368 ه- مورخ 1 آذر 90 لغو مي‌شود.∎
نظر شما