صاحب‌خبر - حدود پنج ماه از الزام قانون بودجه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبه عوارض واردات گذشته است و هنوز تکلیف مشخصی برای اجرا ندارد. دولت دوازدهم به نوعی مخالف این افزایش بود و به دنبال آن دولت سیزدهم نیز موافقتی نداشته و خواستار تعویق آن شده است. با این حال، اظهارات معاون فنی گمرک نشان می دهد که دولت روحانی در روزهای پایانی خود، گزارشی درباره تبعات مصوبه مجلس و گرانی ها و تورم ناشی از آن به همراه پیشنهادهایی به مقام معظم رهبری ارائه کرده است.به گزارش ایسنا، حقوق ورودی و سود بازرگانی، از بخش‌های درآمدی دولت در واردات است که تا پیش از این محاسبه آن با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌گرفت ولی طبق قانون بودجه امسال مقرر شد که این نرخ برای عوارض کالاهای غیر اساسی به نرخ ارز “ای تی اس” بانک مرکزی که نرخی نزدیک به بازار است تغییر کند. البته حقوق ورودی از 4 درصد به 2 درصد و برای اقلام اساسی و دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد کاهش یافت.این مصوبه که از یک سو یک مزیت مصنوعی واردات در مقابل تولید داخل را از بین می برد، طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی نشده و در ضمن درآمدزایی حدود 20 تا 31 هزار میلیارد تومانی را برای دولت به همراه خواهد داشت. با این حال، این مصوبه با واکنش‌های منفی همراه شد مبنی بر این که موجب افزایش هزینه واردات کالاهای غیر اساسی می شود که در شرایط کنونی عمدتاً به اقلام و مواد اولیه خلاصه می شوند. بنابراین هیئت وزیران مقرر کرد که برای جلوگیری از گرانی، گمرک به صورت موقت مجاز باشد که تا زمان تصویب و ابلاغ حقوق ورودی، ارزش گمرکی و حقوق ورودی را به روال سال قبل و بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه کند. موضوعی که با واکنش رئیس مجلس روبه رو شد. وی در نامه ای مصوبه هیئت وزیران را خلاف قانون بودجه دانست و آن را ملغی اعلام کرد.با این حال، ارونقی-معاون فنی گمرک ایران- در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده که دولت دوازدهم در روزهای پایانی خود، با مقام معظم رهبری درباره جریان حقوق ورودی و تبعات ناشی از اجرای قانون بودجه امسال و همچنین تعیین تکلیف موضوع مکاتبه ای داشته است. بر این اساس، دولت دوازدهم پیشنهاد کرده که در صورت صلاحدید رهبری، مصوبه هیئت وزیران تا پایان شهریور ملاک قرار گیرد تا در این مدت دولت جدید با همکاری مجلس بتوانند تدابیر لازم برای حل این مشکل را اتخاذ کنند. همچنین پیشنهاد دیگر این بوده است که تصمیم گیری درباره نحوه حل این مشکل به جلسه سران ارجاع شود. از سوی دیگر بعد از مخالفت مجلس، هیئت وزیران در اواخر تیر مقرر کرد که سود بازرگانی به میزان ۸۰ درصد تعدیل شود تا ضمن ممانعت از رسوب کالا در گمرک احتمال گرانی به حداقل برسد، ولی ابلاغ نهایی این مورد منوط به هماهنگی با رئیس دولت سیزدهم شد. اما در آن زمان آن چه آقای رئیسی و نمایندگان وی به دولت دوازدهم اعلام کردند حاکی از موافق نبودن با افزایش حقوق ورودی و اجرای قانون بودجه بود و آن را عامل تنش و گرانی دانستند.∎​