شفقنا- رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه باید همه ظرفیت ها برای تکمیل، اصلاح و تنقیح قوانین پای کار بیاید، گفت: مبنای ما در اصلاح و تنقیح قوانین باید مدل های اسلامی و قرآنی باشد.

به گزارش شفقنا، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی رجایی نیا گفت: مدرسه حقوق پارلمانی با استقبال خوب طلاب و دانشجویان مواجه شده و انتظار است که پژوهشگران شرکت کننده در این دوره ها، درگیر مباحث تقنینی شده و از ظرفیت آنها در حوزه های مورد ابتلای نظام ( اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و …) که خود را در قالب طرح ها ولوایح  در مجلس نشان می دهد، استفاده شود.

او خاطرنشان کرد: هر چند گفته می شود در مجلس شورای اسلامی با تورم قانون مواجه هستیم و باید نهضتی برای کاهش قوانین و یا تجمیع و اصلاح آنها ایجاد شود، ولی به هر حال کشور نیازمند قانون است و در زمینه های رصد، پالایش، تکمیل، اصلاح و تنقیح قوانین ویا در جهت پرکردن خلاء های قانونی، نیازمند مشارکت پژوهشگران حوزه و دانشگاه و متخصصان آشنا به مقوله قانونگذاری هستیم.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه هم اکنون نگاه خوبی در مجلس شورای اسلامی نسبت به تنقیح قوانین مبنی بر شریعت اسلامی وجود دارد، گفت: امروزه حتی در سطح مسولان، این باور ایجاد شده، که یک نوع پالایش اساسی در قوانین کشور نیاز است و این فرصتی خوبی برای طلاب، دانشجویان و فعالان عرصه قانونگذاری است که وارد این فضا شوند.

او بیان داشت: اهداف و آرمان بلندمدت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بازنگری کل قوانین کشور با استفاده از ظرفیت اساتید حوزه ودانشگاه و متخصصان امر است ولی در کوتاه مدت، با استفاده از برگزاری دوره های آموزشی، سعی خواهیم کرد فنون آشنایی با قانون نویسی و قانونگذاری را در حوزه ها توسعه دهیم.

رجایی نیا با اشاره به اینکه باید همه ظرفیت ها برای تکمیل، اصلاح و تنقیح قوانین پای کار بیاید، گفت: مبنای ما در اصلاح و تنقیح قوانین باید مدل های اسلامی وقرآنی باشد.

او نسبت به پیامدهای برخی قوانین در تصمیم گیری ها هشدار داد و گفت: مبادا برای اصلاح برخی امور، جهت کسب درآمد و منابع برای بودجه، زمینه مشکل و فساد را فراهم کنیم.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان نمونه گفت: طبق قانون هر کس مرتکب تخلفی شود برای او مجازات حبس در نظر گرفته می شود که البته وقتی زندانی زیاد شود، به خودی خود، تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی به همراه دارد و قطعا ما از نظر حقوقی و قضایی باید زندانیان را کاهش دهیم، ولی اگر به جای زندان، ما بر جریمه های مالی تمرکز کنیم، ممکن است این سیاست تعبیر به جرم فروشی شود و شاهد مشکلات و تبعاتی در این حوزه باشیم.

رجایی نیا به نمونه دیگری در حوزه مسکن و شهرسازی اشاره کرد و گفت: در حوزه مسکن و شهرسازی، گاهی جریمه ها منبع درآمدی برای برخی نهادها می شود، در حالی که باید نظارت ها چنان شدید باشد که شاهد تخلف نباشیم، ولی متاسفانه گاهی برعکس می شود به گونه ای که هر چه تخلف بیشتر باشد منبع درآمد نهاد مربوطه نیز بیشتر خواهد شد و اصلاح این روندها نیاز به قانون دارد.

او بیان داشت: طبق مدل های قرآنی، جریمه و کفاره باید در اختیار فقرا و مستمندان قرار بگیرد نه اینکه منبع درآمدی برای یک سازمان دولتی باشد، کشف مدل های قرآنی در نظام قانونگذاری، یک تحول ایجاد می کند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در پایان تاکید کرد: طرح مفتاح که به عنوان مفتاح و کلیدی برای افزایش تعامل میان اساتید ومحققین بویژه پژوهشگران حوزوی از یک سو و مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر آغاز شده است با جدیت و اهتمام بیشتری ادامه یابد.