رئیس جمهور محترم مستقر در آخرین اظهار نظر خود با سوگندهایی به اسماء جلاله عنوان فرموده بودند که در جنگ اقتصادی فرمانده بی اسلحه و سرباز بودم! پرسش آنجاست که بر فرض محال برای جنگ اقتصادی بی ابزار بودید، چرا اکنون و پیش از شروع دولت جدید ناگه ابزارمند شده و اینچین تمام قد و بی وقفه بر مسیر دولت جدید مین گذاری می فرمائید؟! تمامی اقدامات دولت در حوزه های اقتصادی و اجتماعی طی یکسال پایان دولت، خاصه در شش ماهه پایانی تورم زا و چالش برانگیز با چاشنی نشانه روی معاش مردم بوده است!

دولت سیزدهم در حالی از میانه مردادماه سکان هدایت کشور را در دست خواهد گرفت که با چالش‌های بزرگ و بی‌‌شماری مواجه است و رییس‌ جمهور جدید و دولت وی هم در عرصه داخلی و هم در عرصه‌های بین‌المللی با آن دست به گریبان خواهند بود. چالش‌ها و مشکلات بزرگ و اغلب پیچیده‌ای که از دولت دوازدهم برای آن به ارث مانده و حاصل ضعف عملکرد و سوءمدیریت مدیران اجرایی دولت‌های یازدهم و دوازدهم و به زعم بسیاری از کارشناسان تعمداً در پایان دولت دوازدهم ایجاد شده است. دولت تدبیر و امید که حداقل طی ۵ سال پایانی حضور با سردرگمی و بی برنامگی آزار دهنده ای در قاطبه حوزه ها خاصه صنعت و اقتصاد طی مسیر نمود. هرآنچه خود از دولت نهم و دهم ناپسند و خسران می شمارد در دوره دولت تدبیر بمراتب ملتهب تر مشاهده شد. گویی دولت تدبیر برای سرپوش گذاشتن بر سوء مدیریت خود مین گذاری در مسیر جلوس دولت جدید را برنامه ریزی کرده است. طی یکسال گذشته به انحا مختلف هزینه و بدهی های مختلف را در بازارهای چهارگانه و سفره مردم ایجاد نموده است. گرفتاری هایی که فائق آمدن بر هر کدام طاقت فرسا و خارج از آستانه تحمل مردم و هر دولت نوپایی است. رکود همراه با تورم فزآینده مردم طبقه متوسط را برای مهیا سازی نیازهای ایمنی و اولیه نیز با مشکلات و چالش های جدی مواجه ساخته است.

در حال حاضر دولت جدید با چالش کمر شکن کسری و ناترازی بودجه ۱۴۰۰ با چالش هایی همچون کاهش ارزش پول ملی، گرانی بی‌سابقه مخصوصاً در بحث کالاهای اساسی، از بین رفتن امید و انگیزه در سطح جامعه، کاهش اعتماد عمومی مردم به نظام حکمرانی نیز مواجه است.

بی اعتمادی مردم به بازار سرمایه از دیگر ثمرات عملکرد ناثواب دولت دوازدهم بود که اعتماد عمومی جامعه به دولت و برخی ارکان حکومت در دیگر قوا را در پی داشت. روز گذشته وزیر محترم اقتصاد گویی به عمد و با هدف تحریک اذهان عمومی به بازخوانی تأمین مالی ۶۷۰ هزار میلیاردی کسری دولت از بازار سرمایه پرداخت. به نظر بسیار از کارشناسان اعتماد عمومی از دست رفته در بازار سرمایه در کوتاه مدت باز نخواهد گشت و این بدان معناست که منابع مالی بسوی بازار غیر متشکل و احتمالاً بسوی سفته بازی و التهاب در بازارهای دیگر خواهد رفت و به تبع آن به میزان نرخ تورم افزوده خواهد شد و معاش مردم بیش از پیش تضعیف خواهد شد.

بخاطر اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت و براساس آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه، متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال گذشته و امسال، مجموعا ۱۲۰ درصد و متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در همین دوره زمانی، مجموعا ۱۳۸ درصد افزایش یافته است. براساس همین آمارها، دولت برای اجرایی شدن طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان یا همان متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال ۹۹ بالغ بر ۴۵٫۵ هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی قرار داده و این رقم در سال جاری به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. احدی مخالف افزایش حقوق اقشار مختلف بخصوص بازنشستگان آنهم در ایامی که اقتصاد کشورمان تورم بالایی دارد و فشار زیادی به زندگی بازنشستگان وارد می شود، نیست اما وقتی کمی دقیق تر نگاه می کنیم، متوجه می شویم که منابع پایداری برای این موضوع که هزینه بالایی هم به کشور تحمیل می کند، پیش بینی نشده است و در نتیجه، افزایش حقوق بازنشستگان منجر به تشدید کسری بودجه شده و از محل ایجاد تورم تامین می شود.

نظام مالیاتی کشور نیازمند اصلاحات اساسی و ساختاری است. تسریع تصویب پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه برای گام اول ضروری است. شایان ذکر است چنانچه این پایه‌های مالیاتی درست و اصولی طراحی نشوند تبعات منفی بر اقتصاد ایران تحمیل خواهند کرد. شواهد حاکی از این است که در حال حاضر طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در دستور کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است با این حال جزئیات منتشره نشان می‌دهد با اصول حاکم بر این پایه مالیاتی همخوانی ندارد و دولت سیزدهم قبل از تصویب این طرح باید مراقبت نماید ایرادات کنونی بر این طرح اصلاح شود.

ماموریت کلیدی بهبود فضای کسب‌وکار کشور جزو سهل‌ترین و آماده‌ترین راهبردهای اقتصادی است. با طرح اهمیت موضوع در سطح هیات دولت جهت همکاری کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط و تسریع در الکترونیکی شدن فرآیندهای کسب‌وکار و حذف فرآیندهای زائد و مخل، امکان سهولت فضای کسب‌وکار کشور در سال‌جاری مهیا است. با عزم جدی قطعا ذی‌نفعان کوتاه خواهند آمد.

با نگاهی به اوضاع و احوال بسیار آشفته اقتصادی کشور باید بگوییم که ابرچالش پیش‌روی دولت سیزدهم را روند فزاینده نرخ تورم تشکیل می‌دهد. اما عامل پیدایش ابرتورم بی‌سابقه در تاریخ ۵۰ساله اخیر کشور که جمع جبری آن در چهارساله دولت دوم آقای روحانی از ۲۰۰ درصد هم فراتر رفته و موجبات افزایش نجومی و کمرشکن هزینه‌های زندگی را برای اکثریت جمعیت کشور و حتی قشر متوسط جامعه، افزایش خط فقر و عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی از یک‌سو و افزایش شدید هزینه تولید محصول و خدمات را از سوی دیگر برای صنعتگران و تولیدکنندگان و تمام صنوف و فعالان اقتصادی فراهم کرده، سقوط بی‌سابقه شاخص‌های مهم و حیاتی اقتصادی همچون رشد اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری را تا نقطه نزدیک به صفر تنزل داده و در مقابل شاخص‌های منفی اقتصادی را همچون نرخ بیکاری، نرخ فرار سرمایه از کشور، حجم نقدینگی و پایه پولی کشور را که کاهش شدید و بی‌سابقه ارزش پول ملی ما را به همراه داشته است، به شکل فاجعه‌آمیزی افزایش داده است. مصائب اقتصادی و اجتماعی را که شیوع ویروس کرونا و هزینه‌های مالی سنگین در دو سال اخیر بر کشور و جامعه ما وارد کرده باید به فهرست بلند مشکلات و چالش‌های بزرگی که رییس‌جمهور جدید و دولت سیزدهم با آن دست به گریبان خواهند شد، افزود.

دولت سیزدهم در خاطر داشته باشد که تاب آوری اجتماعی بسیار کاهش یافته و شکننده است و چنانچه در صد روز نخست بارقه امیدی ایجاد نشود، نظر به کاهش فاصه اعتراضات که از یک دهه به فصلی رسیده، دولت را با بحران های عظیمی در مسیر طی طریق چهارساله خود مواجه خواهد نمود.

علی احمدی؛ کارشناس اقتصادی/توسعه