گروه اجتماعی- معضل قاچاق کالا در کشور ما، علاوه بر آثار سوءاقتصادی به‌عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائزاهمیت است. امروزه این معضل علاوه بر اینکه به‌عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است، هزینه‌های زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کند. قاچاق کالا از یک‌سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد و از طرفی سبب خروج بی‌حاصل ارز‌، فرار گسترده سرمایه‌، افزایش بیکاری‌، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و... می‌شود. در اقتصاد سالم تمامی ‌فعالیت‌های اقتصادی ثبت و ضبط می‌شود اما دسته‌ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می‌آورند از مهم‌ترین مصادیق اقتصاد زیرزمینی همانا معضل قاچاق کالا و ارز است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می‌کند و تصمیم‌گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاست‌گذاری‌ها کارایی خود را از دست می‌دهند. قاچاق کالا و ارز همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران به‌ویژه در صنایع‌ های‌تک که محصولاتی کم‌حجم اما گران‌قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروه‌هایی است که نه‌تنها نقشی در رشد شاخص‌های اقتصادی ندارند، بلکه مهم‌ترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می‌شوند.

اما آنچه مسلم است، آسیب‌های جدی است که اقتصاد کشور از قاچاق کالا متحمل می‌شود. قاچاق کالا ضمن خدشه‌دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاست‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای دولت می‌شود. ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع، کاهش حجم فعالیت‌های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می‌شود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می‌شود. به همین منظور چندی پیش نمایندگان مجلس لایحه اصلاح قاچاق کالا و ارز را به تصویب رساندند که مورد موافقت شورای‌نگهبان قانون اساسی قرار نگرفت. به همین دلیل دیروز (سه‌شنبه) نمایندگان با رفع ایردات لایحه اصلاح قاچاق کالا و ارز به منظور تأمین نظر شورای‌نگهبان موافقت کردند که بخشی از رفع ایرادات لایحه اصلاح قاچاق کالا و ارز مربوط به مزایده می‌شد.

تبصره۳- کالای موضوع تبصره(۴) ماده(۱۸) این قانون، پس از قطعیت رأی صادره مبنی بر ضبط، به شرح زیر تعیین‌تکلیف می‌شود:

الف- با رعایت ضوابط قانونی مربوط به فروش آن کالا در اسرع وقت و حداکثر ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی لازم‌الاجراء، طی مزایده‌ به فروش می‌رود. در صورت وجود شرایط تجدید یا لغو مزایده، مزایده مجدد تا قبل از انقضای مدت چهارماه برگزار می‌شود.

ب- در صورتی که کالا سهمیه‌ای باشد، مزایده بند فوق به شرط «توزیع یا عرضه کالا در محل تخصیص سهمیه» است و تخلف از این شرط توسط خریدار، مستوجب ضمانت اجرای مندرج در تبصره(۴) ماده (۱۸) این قانون است. فهرست کالاهای سهمیه‌ای موضوع این بند ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط ستاد تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

پ- در صورت عدم فروش از طریق مزایده ظرف مهلت مقرر، کالا از طریق حراج عمومی ‌موضوع بند(۲) این ماده به فروش گذاشته می‌شود. قیمت پایه مطابق بند(۲) همین ماده تعیین می‌شود.

ت- در صورت عدم فروش از طریق حراج عمومی ‌ظرف مهلت مقرر، مطابق تشریفات مربوط به کاهش قیمت در بند(۲) این ماده، قیمت عرضه کالا در حراج عمومی‌ هر ماه بیست‌درصد (۲۰%) کاهش می‌یابد.

ث- درخصوص کالاهای موضوع تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۵۳) مطابق احکام مقرر در همان تبصره‌ها اقدام می‌شود.

گفتنی است؛ علیرضا سلیمی ‌و محسن زنگنه، در جریان بررسی ایرادات این لایحه بر این باور بودند که تنها باید ایراداتی که توسط شورای‌نگهبان به لوایح و طرح‌ها گرفته می‌شود، برطرف شده و نباید قانون‌گذاری جدید داشته باشیم و هیأت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها باید این مهم مورد توجه قرار دهند که علی نیکزاد در پاسخ تأکید کرد که رؤسای کمیسیون‌ها باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند تا به رویه تبدیل نشود.