در پی گسترش اعتراضات سراسری در تونس، رئیس‌جمهور این کشور در اقدامی غیرمنتظره نخست‌وزیر را برکنار و فعالیت پارلمان را تعلیق کرد. به گزارش الجزیره، به دنبال اعتراض‌های گسترده به عملکرد دولت و پارلمان تونس، قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس، هشام المشیشی، نخست‌وزیر این کشور را برکنار کرد و متعاقب آن فعالیت‌های پارلمان هم به حالت تعلیق درآمد. هزاران تونسی در روزهای اخیر در چندین شهر این کشور علیه حزب حاکم تظاهرات کردند و نسبت به شکست‌های دولت در مهار بحران‌هایی نظیر شیوع ویروس کرونا اعتراض کردند.
روز یکشنبه نیز هزاران معترض در پایتخت تونس مقابل پارلمان گرد هم آمدند و علیه حزب حاکم اسلام‌گرای النهضه و دولت المشیشی شعار دادند و خواستار انحلال پارلمان شدند. گزارش‌ها حکایت از به خشونت کشیده شدن این اعتراضات داشت، به طوری که از یکسو پلیس اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرده و از سوی دیگر، معترضان نیز به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. چندین تن از معترضان نیز بازداشت شدند.
قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس در پیام خود عنوان کرد که قانون اساسی این کشور اجازه انحلال پارلمان را نمی‌دهد، اما اجازه تعلیق فعالیت‌های آن را در صورت خطر فوری می‌دهد. سعید طی یک نشست اضطراری با سران نظامی و امنیتی این تصمیمات را اعلام کرد. وی همچنین فعالیت پارلمان را به مدت ۳۰ روز تعلیق و مصونیت نمایندگان را لغو کرد. سعید همچنین دستور تحقیقات از نمایندگان متهم به فساد را صادر کرد.
وی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که تصمیم گرفته با کمک نخست‌وزیری که خود وی منصوب می‌کند، قدرت اجرایی را بر عهده بگیرد. رئیس‌جمهور تونس گفت این تصمیمات برای نجات تونس است و این کشور خطرناک‌ترین لحظات را پشت سر می‌گذارد. سعید با بیان اینکه تصمیم تعلیق فعالیت پارلمان(برای مدت ۳۰ روز) چندین ماه پیش گرفته شده است، افزود: «قانون اساسی اجازه انحلال پارلمان را نمی‌دهد، اما مانع از تعلیق فعالیت آن نمی‌شود.» وی گفت که شخصا درباره جنایاتی که اعضای پارلمان علیه تونس مرتکب شده‌اند، تحقیق خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که این پرونده‌ها بدون بررسی در کشورهای قوه قضائیه و پارلمان باقی بمانند.
از سوی دیگر نیروهای امنیتی با خودروهای زرهی در اطراف مقر پارلمان تونس حضور یافته و ضمن محاصره پارلمان مانع از ورود رئیس پارلمان شدند. الغنوشی هم در واکنش به این اقدام گفت که وی رئیس مشروع پارلمان است و از طرفدارانش خواست تظاهرات کنند. همچنین تدابیر شدید امنیتی در اطراف مقر پارلمان اتخاذ شد. این همزمان با حضور مردم در خیابان‌ها و برگزاری جشن‌هایی با مشارکت قیس سعید است.
علاوه بر این و همزمان با غیبت نخست‌وزیر تونس و عدم حضور وی در مقابل رسانه‌ها یا صدور بیانیه‌ای از سوی وی و دفترش یا دولت اخبار ضد و نقیضی از احتمال بازداشت وی در کاخ قرطاج منتشر شده است. برخی منابع تونسی هم از نظارت شدید بر فرودگاه‌ها برای ممانعت از خروج اعضای پارلمان از کشور خبر دادند. تمامی فرودگاه‌های تونس تحت نظارت شدید است و برای هیچ یک از اعضای پارلمان بلیت صادر نمی‌شود.
همزمان جنبش اسلامی النهضه تونس ضمن مخالفت با این اقدامات، رئیس‌جمهور این کشور را به کودتا علیه دولت متهم کرد. در نخستین واکنش به این تصمیمات، راشد الغنوشی، رئیس پارلمان تونس این اقدام را کودتایی علیه انقلاب تونس و قانون اساسی توصیف کرد. وی گفت: طرفداران جنبش النهضه و مردم تونس از انقلاب دفاع خواهند کرد.
اتحادیه مشاغل تونس، بزرگ‌ترین تشکل صنفی این کشور هم خواستار جلسه‌ای فوری برای بحث درباره تصمیمات رئیس‌جمهور شد. یوسف المرزوقی، رئیس‌جمهور سابق تونس نیز این تصمیمات سعید را کودتا خواند و هشدار داد که مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب یعنی حل بحران‌های سیاسی از طریق مسالمت‌آمیز و قانون اساسی در خطر هستند. مرزوقی گفت که قیس سعید به یک «خطر» برای کشور تبدیل شده است. تصمیمات رئیس‌جمهور تونس، زمینه اعتراضات خشونت آمیز را در بسیاری از شهرها فراهم کرد. همچنین شماری از شهروندان تونسی به دفتر جنبش النهضه یورش بردند و آن را آتش زدند.