به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تهیه طرح ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بررسی بخش اول آن در صحن این شورا با واکنشهای زیادی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم مواجه شده است.
در طرح جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی» که 5 بند آن ابلاغ شده آمده است:
- در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش به لحاظ سابقه تحصیلی 60 درصد و سهم کنکور سراسری 40 درصد خواهد بود.
- کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل میشود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود.
- آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال برگزار شود.
- نتایج آزمونی که دانشآموزان در آن شرکت میکنند تا دو سال اعتبار خواهد داشت و دانشآموزان میتوانند از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند.
- دانشگاههای کشور میتوانند یک حدّ نصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش میکنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایینتر باشد این اختیار به دانشگاهها داده میشود که داوطلب را پذیرش نکنند.
«علیرضا منادی» رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره وضعیت تصویب سایر بندهای طرح کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: کنکور سالها است در کشور از مهمترین دغدغههای جوانان و خانوادهها بوده و بخش عمدهای از هزینههای سبد خانوار هزینههای آموزشی است.
وی ادامه داد: سازمان سنجش 52 سال است که فعالیت میکند و سالها است کنکور با دقت بیشتر و بدون مشکل برگزار میشود. البته هر سال حاشیههایی درباره سازمان سنجش مطرح است اما کنکور مسابقه مهمی است که با بیش از 1.5 میلیون داوطلب توسط سازمان سنجش مدیریت میشود.
تغییر کنکور جزو وظایف مجلس
منادی در یک برنامه تلویزیونی افزود: مجلس برای کنکور، قانون سنجش و پذیرش دانشجو را مصوب کرده است و در سال 86، 92 و 95 قوانینی برای کنکور داشته اما دستگاهها و بخشهای مختلف به دنبال تغییر کنکور هستند البته در قانون فعلی انواع سهمیهها وجود دارد که مربوط به 30 سال قبل است و باید تغییراتی در آن و همچنین نحوه برگزاری کنکور ایجاد شود. این مسائل جزو وظایف مجلس است که برای کنکور قانون دارد و باید قانون خود را اصلاح یا مُلغی کند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: بنده به عنوان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در دو جلسه متوالی این شورا برای بررسی مصوبات کنکوری که 7 ماده آن تصویب شد، حضور داشتم. البته ماده 7 به درخواست رؤسای قوا حذف شد؛ چون مجلس قبلاً به موضوع سهمیهها وارد شده بود و مقرر شد مجدد مجلس به این موضوع وارد شود.
وی ادامه داد: قرار بود دوشنبه هفته گذشته، تمام بندهای طرح کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود؛ اما رئیس جمهور گفت احتمالاً آخرین جلسه شورا است. برخی گفتند این طرح در همین دولت تمام شود اما این اتفاق نیفتاد که به نظرم کار خوبی بود. بنده به همراه رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نامهای را به آقای «عاملی» دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیسجمهور نوشتیم تا این طرح فعلاً متوقف بماند چون لازمه ایجاد تحول در کنکور همراهی سه وزیر آموزش و پرورش، بهداشت و علوم است اما دولت در حال تغییر است و وزرای جدید باید اعلام آمادگی کنند تا کار جلو برود.
انتقاد به افزایش سهم سوابق تحصیلی
منادی متذکر شد: مجلس درباره کنکور قانون دارد و نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذاری است. قانون سنجش و پذیرش دانشجو، کنکور را تعیین تکلیف کرده است و رئیس جمهور هم گفت ما نمیتوانیم خلاف آنچه مجلس تصویب کرده در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کنیم. در تعدادی از بندهای مصوبه کنکوری شورا، مواردی خلاف قانون مجلس وجود داشت مثلاً مجلس میگوید سهم سوابق تحصیلی 20 درصد باشد اما در این مصوبات گفتند 60 درصد؛ دخالت دادن سوابق تحصیلی تا 60 درصد محل انتقاد بود.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس، با اشاره به اینکه صحیح نیست روش برگزاری کنکور، سالها ثابت بماند گفت: جلسه آخر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ساعات آخر لغو شد و به نظر میرسد رئیس جمهور و وزاری جدید برنامه دقیق و عملیاتیتری در این باره داشته باشند چون آنها باید این مصوبات را اجرا کنند.
وی متذکر شد: با اصلاح و تحول کاملاً موافق هستیم اما تغییراتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث کنکور انجام داده بود، خلاف قانون مجلس است. بنده پیشنهاد دادم کمیسیون آموزش مجلس براساس سیاستهای پیشنهادی شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرحی را برای کنکور تهیه کند و برای تصویب به صحن علنی مجلس ببریم. با این کار، یک هماهنگی بین مجلس و شورا نیز ایجاد میشود.
منادی ادامه داد: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نگران هستند که این طرح در صحن علنی مجلس با تغییراتی خارج از سیاستگذاریهای شورا مصوب شود؛ هماکنون این وضعیت ایجاد شده مواردی که تصویب آن در مجلس سخت است را برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی میبرند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: یک میلیون و 400 هزار نفر داوطلب کنکور داریم که 400 هزار نفر آنها هماکنون دانشآموز و بقیه فارغالتحصیل هستند. در استان یزد معدل دیپلم دانشآموزان 16 و در سیستان و بلوچستان 12 است اما معدل کنکور یزدیها 16 و سیستان و بلوچستانیها 14 یعنی معدل کنکور آنها از معدل دبیرستان بیشتر است که با افزایش سهم سوابق تحصیلی مناطق محروم از مناطق برخوردار عقب میمانند.
انتهای پیام/؛
∎
نظر شما