اعتمادآنلاین| حسن نوروزی، نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، در رابطه با "طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور بعد از اتمام دوره مسئولیت" گفت: براساس این طرح مسئولین برای مدت تعیین شده نباید از کشور خارج شوند تا به اموال آنها رسیدگی شود. در طرح ممنوعیت خروج مسئولان بعد از اتمام دوره مسئولیت، سامانه ثبت اموال مسئولان که پیش از این در قانون رسیدگی به دارایی‌های مقامات و مسئولان وجود داشت، توسعه یافته و به‌ روزرسانی می‌شود و در طرح پیش‌بینی شده که هرگونه پرداخت و حکم انتصابی منوط به پر کردن این سامانه است. 

به گزارش برنا، او در پاسخ به این سوال که چقدر این طرح سیاسی کاری است، بیان کرد: این طرح عین عدالت است مگر می شود کسی که وزیر اطلاعات و وزیر امور خارجه و یا وزیر کشور است بلافاصله پس از اتمام دوره مسئولیت اش از کشور خارج شود و اطلاعاتمان را در اختیار سایر کشورها قرار دهد. 

نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس بیان کرد: در صورت قانونی ‌شدن این مسئله در طرح ممنوعیت خروج، مسئولانی که در 42 سال گذشته مسئولیتی داشتند هم باید این سامانه را پر کنند. یکی از توقعات مجلس از آقای اژه ای این است که دادگاه های اصل142 قانون اساسی را بلافاصله تشکیل دهد. کمیسیون قضایی در هفته  آتی جلسه ای با رئیس جدید قوه قضاییه برگزار خواهد کرد. 

حسن نوروزی مطرح کرد: باید دستگاه قضایی به همه دادستان ها اعلام کند که مسئولین اموال خود را ثبت کنند، هیئت نظارتی در قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بر این سامانه نظارت می‌کنند و اگر تشخیص دهند اموال مسئولی غیر حق بوده، پرونده مسئول را به قوه قضائیه ارسال می‌کنند و پیش‌بینی شده که این پرونده‌ها خارج از نوبت بررسی شود. 

او افزود: در جلسه کمیسیون قضایی با آقای اژه ای این موضوع مطرح خواهد شد، پیش بینی ما این است که آقای اژه ای این کار را انجام خواهند داد.