وبسایت الف با «بیش فعال» توصیف کردن دولت در روزهای پایانی می‌نویسد: یکی از انتقادات جدی که به دولت یازدهم و دوازدهم توسط منتقدان طی هشت سال گذشته وارد شد، کم‌تحرکی و فعال نبودن در راستای رفع یا کاهش مشکلات بوده است. به همین دلیل اوصاف مختلفی مبتنی بر این برداشت و باور به دولت داده می‌شد که از جمله آن‌ها می‌توان به دولت بی‌تحرک، مسن و... اشاره کرد. البته نسبت دادن این صفات و ویژگی‌ها به دولت صرفاً مختص به منتقدان و مخالفان دولت نبوده بلکه حامیان دولت «تدبیر و امید» یعنی اصلاح طلبان نیز در مقاطع زمانی مختلف به آن معترف بودند. حالا دولتی که معمولاً با این ویژگی‌ها و مختصات در اذهان مردم، منتقدان و حامیان آن مشهور شده، در هفته‌های پایانی در زمینه‌های مختلف به شدت فعال شده تا جایی که اسباب تعجب را به وجود آورده است.

در دولت دوازدهم در روزهای پایانی اقداماتی در جریان است که منجر به منتفع شدن عده قلیلی از اطرافیان و حامیان آن‌ها خواهد شد.
به عنوان مثال چند روز قبل مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در تذکری در جلسه علنی مجلس عنوان داشت: «در شرایطی که ما برای بودجه‌های پژوهشی، علمی و آموزشی مشکل داریم وزارت نفت،‌ پارک فناوری و نوآوری نفت را تأسیس کرده که خلاف رویه تأسیس این مراکز درباره آن عمل شده و مبالغ زیاد و امکانات زیادی به آن اختصاص یافته است. در واقع در حال درست کردن حیاط خلوتی برای نورچشمی‌ها هستند.
وی یادآور شد: یکی از اقدامات دیگر تعیین سفرا و افرادی به عنوان مسئولین سفارتخانه‌هاست که نوعی تقسیم غنائم است ما نسبت به این موضوع هشدار می‌دهیم و قطعاً با آن برخورد جدی خواهد شد.
شریعتی تصریح می‌کند: «به آقای رئیسی پیشنهاد می‌کنم اقدامات چند ماه پایانی دولت شامل: انتصاب و ارتقای مدیران، تبدیل وضعیت استخدامی، اعزام به مأموریت، تأسیس مؤسسات، واگذاری پروژه، جذب هیئت علمی، افزایش پایه حقوق، اعطای مجوز و... را بررسی، موارد خارج از ضابطه را در نخستین جلسه هیئت دولت خود باطل اعلام و بازگرداند.»
یکی از مواردی که در روزهای اخیر جنجال بسیاری را موجب شد موضوع واگذاری حدود شش هزار معدن بود که منتقدان بیان می‌داشتند چرا دولت در چهار هفته پایانی مبادرت به چنین کاری کرده است؟ چرا فرایند واگذاری شفاف و از طریق مزایده نیست؟ اهلیت و صلاحیت فنی و مالی افراد چگونه قرار است سنجیده و ارزیابی شود؟ و...
بعد از شدت گرفتن انتقادات بود که سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل از صدور بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور مبنی بر به تعویق افتادن همه مزایده‌ها و مناقصه‌ها تا استقرار دولت جدید خبر داد. یکی دیگر از اقدامات دولت که موجب حرف و حدیث‌های فراوانی شد حذف سقف افزایش حقوق‌ها بود که منجر به افزایش فاصله میزان دریافتی‌ها به ویژه از سوی برخی مدیران خواهد شد. به همین دلیل بود که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس و معاون قوانین مجلس از مصوبه اخیر دولت انتقاد کرد و آن را ابهام‌آلود و دارای نقض غرض قانون‌گذار جهت عدالت در پرداختی‌ها دانست. این مسائل نشان می‌دهد که ضرورت دارد نهادهای نظارتی در روزهای آخر به شدت به چنین اقداماتی حساسیت داشته باشند و فعالیت دولت‌ها را در این زمینه رصد کنند.