بالاخره بعد از کشمکش‌های متعدد بر سر افزایش قیمت شیر بین دامداران و وزارت جهاد کشاورزی، مسوولان این وزارتخانه با افزایش قیمت شیر موافقت کردند. روز گذشته نیز در اطلاعیه‌ای وزارت جهاد کشاورزی دلایل افزایش قیمت شیر را اعلام کرد. آنچه در این اطلاعیه بیش از هر چیزی خودنمایی می‌کند، عقب‌نشینی از قیمت‌گذاری دستوری این کالا است. رویکردی که بارها فعالان اقتصادی به آن اعتراض کرده و کارشناسان اقتصاد کشاورزی آن را به نقد کشیده بودند. برآیند اطلاعیه وزارت جهاد کشاورزی این است که اگر قیمت شیرخام به ۶۴۰۰تومان افزایش پیدا نمی‌کرد کشور با خطر کمبود شیر و گوشت مواجه می‌شد. طبق گزارش قبلی «دنیای‌اقتصاد» دامداران هم نسبت به قیمت‌گذاری دستوری شیرخام اعتراض داشتند و در زمینه تا‌مین نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی مخالفت کردند. این گروه همزمان با شفاف‌سازی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس اطلاعیه صادر شده، بیش از پیش بر حذف دلار ۴۲۰۰ تا‌کید می‌کنند. در این بین واردکنندگان نیز هم‌صدا با تولیدکنندگان خواهان حذف ارز ترجیحی هستند. از نگاه این فعالان اقتصادی ارز ترجیحی صرفا عامل شکل‌گیری امضا‌های طلایی و رانت است. به این ترتیب انتظار می‌رود همان‌طور که دولت در جریان قیمت‌گذاری کوتا‌ه آمده است در زمینه حذف دلار ۴۲۰۰ نیز به سرعت اقدام کند؛ چراکه بی‌شک قیمت‌گذاری دستوری همچون دلار ۴۲۰۰ سیاستی شکست خورده است.
اطلاعیه جهاد کشاورزی
بیش از سه ماه است که دامداران به دلیل افزایش بهای نهاده‌های دامی خواهان اصلاح قیمت شیر هستند. در گام نخست اعتراضات، تشکل‌های دامداری به مکاتبه پرداختند و در جلسات داخلی درخصوص تحت فشار بودن دامداران و زیان انباشته آنها سخن می‌گفتند. اعتراضاتی که به نتیجه نرسید و در نهایت واحدهای دامداری از سر اجبار دست به کشتا‌ر دام‌های شیری و مولد زدند. رویدادی که وزارت جهاد کشاورزی را به تصمیمی دیرهنگام مجبور کرد. البته این تصمیم دیرهنگام از دید فعالان اقتصادی کماکان مثبت است. رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر می‌گوید: طی روزهای اخیر برخی افراد بر وزیر جهاد کشاورزی تا‌خته و تصمیم او را نادرست خوانده‌اند در حالی که این تصمیمات با بررسی‌های کارشناسی مختلف اخذ شده و اگر چنین تصمیمی گرفته نمی‌شد کل صنعت دامداری کشور ورشکسته و نابود می‌شد.
وزارت جهاد کشاورزی نیز روز گذشته درخصوص دلایل افزایش قیمت شیر خام توضیحاتی را ارائه کرد. براساس اطلاعیه این وزارتخانه، تعیین و اعلام قیمت ۶۴۰۰ تومانی شیرخام و سیاست‌های حمایتی در مورد محصولات لبنی بر اساس تصمیم شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی بوده است و این تصمیمات بر اساس گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخصوص قیمت تمام شده شیر و با اتفاق نظر اعضای شورا در این خصوص، اتخاذ شده است. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است: افزایش قیمت جهانی نهاده‌های وارداتی(ذرت، جو و کنجاله) و همچنین افزایش هزینه‌های پرسنلی، کرایه حمل نهاده‌ها و سایر اقلام هزینه‌ای در سال جدید به همراه بروز خشکسالی بی‌سابقه در کشور و تورم سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش قابل توجه قیمت مواد علوفه‌ای نسبت به سال قبل موجب افزایش قیمت تمام شده هر کیلوگرم شیر خام از رقم ۴۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۶۴۰۰ تومان در خرداد سال ۱۴۰۰ شده است. به گزارش ایانا، این اطلاعیه می‌افزاید: برای محاسبه قیمت تمام شده شیر، باید تمام هزینه‌های یک واحد گاوداری شامل گاوهای ماده شیرده و گاوهای آبستن خشک، گوساله‌های نر و ماده محاسبه شود. برای مثال در یک گله ۱۰۰ راسی فقط ۴۲ تا ۴۵ رأس از گاوها شیر تولید می‌کنند و بقیه گله شامل گوساله‌های زیر ۳ ماه، از ۳ تا ۱۲ ماه، تلیسه‌های گاوهای نابالغ و گاوهای ماده آبستن سنگین و خشک غیر مولد بوده و شیر تولید نمی‌کنند و فقط برای دامدار هزینه دارند. همچنین برای محاسبه قیمت تمام شده شیر، ابتدا تمام درآمدهای دامداری از قبیل فروش گوساله نر و تلیسه‌های مازاد، گاوهای حذفی و کود دامداری محاسبه و از کل هزینه‌ها کسر و باقیمانده هزینه‌ها به کل تولید شیر تقسیم می‌شود تا قیمت تمام شده یک کیلوگرم شیر به‌دست آید. بنابراین اینکه ادعا شده است سایر درآمدهای دامداری در محاسبات دیده نشده، کاملا اشتباه است.
این گزارش در ادامه تا‌کید می‌کند: با توجه به افزایش قیمت تمام شده شیر خام و در صورت عدم اصلاح قیمت شیر، دامداران به ازای تولید هر کیلوگرم شیر بیش از ۱۹ هزار ریال ضرر می‌دهند که در یک گله کوچک ۱۰۰ رأسی با تولید روزانه ۳ هزار کیلوگرم شیر خام، روزانه بیش از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ماهانه بالغ بر ۱۷۱ میلیون تومان ضرر و زیان متحمل خواهند شد. به دلیل عدم توانایی دامداران در تحمل این ضرر و زیان سنگین، دامداران در چند ماه اخیر مجبور به کاهش تعداد دام گله و کشتا‌ر دام‌ها شده‌اند. به گونه‌ای که به استناد آمار منتشر شده مرکز آمار ایران کشتا‌ر دام سبک و سنگین در ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷۱ و ۸۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد و این روند در هفته‌های اخیر شدت بیشتری گرفته است.
این گزارش با اشاره به اینکه حذف دام‌های مولد علاوه‌بر از دست دادن سرمایه و ذخایر ژنتیکی دام‌های کشور، در مدت کوتا‌هی موجب کاهش تولید شیر و گوشت قرمز شده و جمعیت کل دام را به شدت کاهش می‌دهد، می‌افزاید: با توجه به فاصله نسل ۵/ ۳ تا ۴ سال به هیچ وجه در میان مدت، کاهش جمعیت دام قابل جبران نبوده و کشور را با خطر کمبود شیر و گوشت مواجه خواهد ساخت. در نتیجه تا‌خیر در بازنگری در قیمت شیرخام باعث کاهش تولید کلیه فرآورده‌های دامی می‌شد که در مدت کوتا‌هی اثر منفی آن به مصرف‌کننده منتقل می‌شد و امنیت غذایی کشور را نیز با خطر رو‌به‌رو می‌کرد.
ارز ترجیحی منشأ رانت
در کنار اصلاح قیمت شیر این روزها همچون گذشته فعالان صنعت دامپروری و دامداری خواهان حذف ارز ترجیحی هستند. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: دولت دیر درخصوص افزایش قیمت تصمیم‌گیری کرد. البته اگر از ابتدا وزارت جهاد کشاورزی، تشکل‌های دامداری را کنار نمی‌گذاشت و در تصمیم‌گیری‌ها ما را دخیل می‌کرد، نه‌تنها تولید با چالش مواجه نمی‌شد، بلکه قیمت مصرف‌کننده نیز تا این حد افزایش نمی‌یافت.
مجتبی عالی یکی از عوامل اصلی همه مشکلات موجود را ارز دولتی می‌خواند و عنوان می‌کند: دلار ۴۲۰۰ تومانی کمتر از ۱۰ درصد از مشکلات دامداران را حل می‌کند. ما با دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط می‌توانیم نیاز ۳ روز واحد دامدارها را تا‌مین کنیم و بقیه نیاز را از بازار آزاد تا‌مین می‌کنیم. وی ادامه داد: محصولی که در بازار آزاد است، محصولی است که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است. به همین دلیل باید رانت ۴۲۰۰ تومانی را هرچه سریع‌تر جمع کرد. البته همیشه و هر جا ارز دولتی داده شده، رانت ایجاد شده است. هر جایی دولت در آن ورود کرده مشکل ایجاد شده است.
در تا‌یید اظهارات عالی، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی گاوداران نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر می‌گوید: علوفه خشبی شامل یونجه، ذرت علوفه‌ای و کاه و کلش حدود ۶۰ درصد جیره غذایی دام را تشکیل می‌دهد که این محصولات به دلیل خشکسالی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته است. سید احمد مقدسی می‌افزاید: به عنوان مثال قیمت یونجه از ۲۵۰۰ تومان به ۶هزار تومان افزایش یافته و کاه و کلش ۸۰۰ تومانی به ۴۵۰۰ تومان رسیده و ذرت علوفه‌ای از ۶۰۰ تومان به ۱۸۵۰ تومان رسیده که با احتساب افت آن، بالغ بر ۲ هزار تومان برای تولیدکنندگان تمام می‌شود.
وی با بیان اینکه دولت برای واردات سه نهاده کنجاله سویا، ذرت و جو ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهد، می‌گوید: این سه قلم نهاده در قیمت تمام شده تولید، ۲۰ درصد تا‌ثیر دارد و ۸۰ درصد نهاده‌های مورد نیاز را دامداران از بازار آزاد تهیه می‌کنند، ضمن اینکه دولت قادر به تا‌مین علوفه ارزان‌قیمت برای تولیدکنندگان نیست و چنین انتظاری هم از دولتمردان نمی‌رود. مقدسی با اشاره به اینکه دولت در تا‌مین سه قلم نهاده‌ای که ارز دولتی دریافت می‌کنند نیز با مشکلات جدی مواجه است، می‌افزاید: خیلی از دامداران نمی‌توانند این نهاده‌ها را با نرخ‌های مصوب تهیه کنند و ناچار به تا‌مین آن از بازار آزاد هستند. وی تا‌کید می‌کند: این در حالی است که تمام نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان با دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست آنها نمی‌رسد و همه دامداران خواهان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند؛ چراکه جز زیان و ایجاد رانت برای عده‌ای خاص، نفعی برای تولیدکننده نداشته است. البته عضو هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» روایتی از پشت صحنه عرضه نهاده‌ها در بازار آزاد را مطرح می‌کند. محمدمهدی نهاوندی می‌گوید: بیش از ۹۰درصد نیاز دامداران با دلار ۴۲۰۰ تومانی تا‌مین می‌شود و این موضوع به راحتی در بازارگاه قابل راستی‌آزمایی است که کدام واحدهای دامداری یا مرغداری نهاده ۴۲۰۰ دریافت کرده است. وزارت جهاد کشاورزی اگر واحد تولیدی مجاز باشد و پروانه فعالیت داشته باشد، حتما سهمیه نهاده به آن می‌دهد. البته برخی مواقع این سهمیه دیر به دست دامدار می‌رسد و او مجبور است نیازش را از واحد دیگری یا بازار تهیه کند و در نهایت وقتی سهمیه نهاده‌اش به دستش رسید، می‌تواند آن را در بازار عرضه کند. در واقع دریافت‌کننده سهمیه نهاده، می‌تواند کالایش را با هر قیمتی در بازار بفروشد. به همین دلیل برخی می‌گویند نهاده ۴۲۰۰ تومانی در بازار معامله می‌شود. وی تا‌کید می‌کند: هیچ واردکننده‌ای حتی نمی‌تواند یک کیلوگرم کالا را توزیع کند؛ حتی اگر تولیدکننده باشد، نمی‌تواند نهاده دام خود را از کالایی که وارد کرده تا‌مین کند. تمام واردکنندگان باید در سامانه‌ای اظهارنامه وارداتی را به وزارت جهاد کشاورزی اعلام کنند. وزارتخانه براساس سهمیه هر واردکننده به ما اعلام می‌کند کالا را به آدرس اعلامی ارسال کنیم. این عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات ایران می‌گوید: برای ما نرخ ارز مهم نیست. تا‌مین ارز مهم است. نرخ ارز صرفا در نقدینگی واردکنندگان تا‌ثیر دارد. درنتیجه ما با ارز آزاد هم موافق هستیم.