به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، جمعی از اعضای هیئت علمی در نامه ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار توجه به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی پژوهشی وزارت عتف همزمان با ابلاغ افزایش حقوق اعضای هیئت علمی وزارت علوم شدند.

در این نامه آمده است:

ضمن ابراز تشکر و قدر دانی از مساعدت و همراهی جناب عالی و همکاران محترمتان در مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب مفاد جز دوم بند (و) تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع «همسان‌سازی حقوق اعضا هیات علمی وزارت علوم با اعضای غیر بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» متاسفانه علیرغم گذشت چند ماه از تصویب قانون صدرالذکر و مکاتبات وزیر محترم علوم با جناب عالی به شماره 64407/و مورخ30/03/1400 (تصویر پیوست شماره 1) و نیز نامه شماره 3240/م/1400/م مورخ 13/2/1400 (تصویر پیوست شماره 2) ایشان به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی با تفسیر موسع و مثبت آن معاونت محترم به شماره 200300 مورخ 3/3/1400 (تصویر پیوست شماره 3) همراه بوده است و نیز مکاتبه دبیر محترم مجمع پژوهشگاه های ملی ایران به جناب عالی به شماره 9937 مورخ 22/3/1400 که مجددا با تفسیر مثبت معاونت قوانین مجلس با شماره 200473 مورخ 26/3/1400 (تصویر پیوست شماره 4) مواجه بود، به رغم نظر مثبت معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در تفسیر کلمه دانشگاهها که معنی اعم منظور بوده و شامل مراکز و موسسات پژوهشی وزارت علوم نیز می باشد.

آنچه از طرف سازمان برنامه و بودجه توسط رییس محترم سازمان و امور مربوطه به صراحت اعلام شده این است که هیات علمی مراکز پژوهشی کمتر از 5 درصد وزارت عتف بوده و تامین اعتبار لازم صورت گرفته و مخاطره احتمال ورود دیوان محاسبات به موضوع مانع اجرا بوده است، به همین دلیل استعلام سازمان برنامه و بودجه از دیوان محاسبات کشور به شماره 144495 مورخ 1/4/1400 (تصویر پیوست شماره 6) صورت گرفته است، متاسفانه به رغم نظر مثبت دیوان درباب تسری همسان سازی به مراکز پژوهشی، به رغم گذشت 20 روز از استعلام سازمان برنامه وبودجه، تاکنون نظر دیوان محترم محاسبات به آن سازمان اعلام نشده است و این تبعیض ناروا و آشکار نسبت به هیئت علمی پژوهشی وزارت عتف سبب تعلل و عدم صدور احکام هیئت علمی پژوهشی گردیده است.

این سوال بزرگ در ذهن این گروه مهم که به کارهای بنیادی و علمی می‌پردازند شکل گرفته که علیرغم اهمیت مضاعف کار پژوهشی و نقش تعیین کننده پژوهش در رشد و توسعه علمی کشور و حضور تمام وقت واقعی آنها،چرا باید هیئت علمی پژوهشی درجه دوم تلقی شوند؟! این مکاتبه اظهاری از سر دردمندی نسبت به لزوم اهمیت دادن به حوزه پژوهش از یک طرف و بحث احقاق حقوق اعضا هیئت علمی پژوهشی از طرف دیگر است.

از این رو از جناب عالی استدعا دارد دستور فرماییدبا استناد به نظر مشورتی معاونت محترم حقوقی مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست، دیوان محاسبات نظر شفاف خود را مبنی بر شمول اعضا هیئت علمی پژوهشی مراکز و واحدهای پژوهشی تابعه وزارت علوم به سازمان برنامه و بودجه اعلام دارد که پس از دوماه بلاتکلیفی بیش از این بهانه و تعللی در کار وجود نداشته و اقدام لازم در اسرع وقت صورت گیرد.

پیشاپیش از حسن نظر و مساعدتی که در این زمینه با صدور دستور پیگیری ویژه این موضوع می‌فرمایید، سپاسگزاریم.

امضا اعضاء هیئت علمی پژوهشی وزارت عتف

انتهای پیام/