به گزارش بازار به نقل از وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گزارش اقدامات وزارت کشور، پیرامون تعیین تکلیف وضعیت خودروهای دپو شده در گمرکات کشور را به رئیس جمهور ارائه کرد.
وزیر کشور، با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۸؛ با پیگیری این وزارت و همکاری گمرک ایران، آمار خودروهای بلاتکلیف و دپو شده در گمرکات سه استان بوشهر، خوزستان و هرمزگان، با تعداد (۵۱۰۸) دستگاه خودرو شناسایی و با ارسال گزارشات مربوطه به حضور حضرتعالی و موافقت آن مقام محترم با پیشنهادات تقدیمی، پرونده مربوطه با محوریت معاون محترم اقتصادی رییس جمهور، مورد پیگیری واقع و نهایتاً منجربه ابلاغ تصویبنامه شماره ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴ هـ مورخ ۲۹-۱۱-۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران گردید، ادامه داد: در اجرای تصویبنامه مذکور، تاکنون (۲۸۵۹) دستگاه خودرو از مجموع (۵۱۰۸) دستگاه خودروی بلاتکلیف (۵۶ درصد)، تعیین تکلیف و از گمرکات استان های مذکور ترخیص و تعداد (۲۲۴۹) دستگاه (معادل ۴۴ درصد) به دلائلی چون داشتن پرونده قضایی، عدم ثبت سفارش و اظهار نشده به گمرکات در گمرکات موصوف، کماکان باقی مانده است.
وزیر کشور در ادامه به رییس جمهور محترم پیشنهاد نموده است: در راستای تعیین تکلیف نهایی خودروهای باقیمانده و بلاتکلیف مورد اشاره، آن تعداد از خودروهایی که به لحاظ موانع ناشی از ضوابط و مقررات جاری، بلاتکلیف مانده و امکان ترخیص آنها وجود ندارد، تسریع لازم از سوی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارائی (گمرک ایران- سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی)، به منظور تعیین تکلیف قانونی آنها معمول گردد.
همچنین با عنایت به اینکه مشکل عمده خودروهای باقی مانده در گمرکات ذکر شده، وجود پرونده قضایی می باشد، لذا ضرورت دارد در این خصوص نیز، با هماهنگی و همکاری قوه قضائیه، تدابیر لازم اتخاذ شود.
رحمانی فضلی افزود: وزارت کشور با توجه به وظایف و مأموریت های حاکمیتی و بین بخشی، همواره مسائل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در سطح کشور رصد نموده و با راهبرد تسهیل گری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی ذی ربط، موضوعات مبتلابه کشور را در سال های اخیر مورد پیگیری قرار داده است.
وی گفت: یکی از مصادیق این امر، مشکلات مرتبط با تعیین تکلیف خودروهای وارداتی دپو شده و رسوب شده در گمرکات استان های خوزستان، بوشهر و هرمزگان بود که گزارش مشکلات و پیشنهادات مرتبط توسط این وزارت و با همکاری دیگر دستگاهها و بالاخص گمرک برای رییس جمهور محترم ارسال شده است.