هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: حکم توقیف این کشتی قبلا توسط دادگاه به دلیل بدهی صادر شده و مربوط به خط کشتیرانی "مرسک" است.
وی با بیان اینکه همکاران ما در سازمان بنادر و دریانوردی با مالک این کشتی ارتباط برقرار کرده و موضوع را به اطلاع وی رسانده‌اند تصریح کرد: معمولا صاحبان کالا یا بنادر یا ذینفعان به دلیل اینکه خط کشتیرانی بدهی داشته و آن را پرداخت نمی‌کنند از طریق مراجع ذیصلاح پیگیر مطالبات خود می‌شوند.
حق‌شناس ادامه داد: این کشتی نیز به همین دلیل و با حکم دادگاه توقیف شده و هم‌اکنون در حال هدایت لنگراه بندر شهید باهنر است.
بر اساس این گزارش سه شنبه رسانه های خارجی از توقیف یک کشتی توسط ایران خبر داده بودند که در پی انتشار این خبر قیمت جهانی نفت اندکی افزایش یافت در حالی که این کشتی نه یک نفتکش بلکه یک کشتی تجاری و متعلق به دانمارک بوده است.
انتهای پیام/