معاون حقوقی بانک‌مرکزی، با تشریح چگونگی پیروزی ایران در کارزارهای حقوقی اروپا، گفت: به دلیل تحریم‌ها و نداشتن روابط کارگزاری بانکی، منابع آزادشده فعلاً قابلیت انتقال به کشور را ندارند. به گزارش مناقصه‌مزایده، بانک‌مرکزی در گزارشی درخصوص منابع مالی بانک‌مرکزی که به اتهام دست داشتن دولت ایران در حادثه انفجار مقر تفنگ‌داران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳ بلوکه شده بود، اعلام کرد: متعاقب صدور رأی دادگاه آمریکایی در پرونده پیترسون به محکومیت دولت و بانک‌مرکزی ایران (به اتهام دست داشتن دولت ایران در حادثه انفجار مقر تفنگ‌داران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳)، در سال ۲۰۱۲ میلادی، قانونی در آمریکا به تصویب رسید و موجب اجرای رأی دادگاه آمریکایی گردید و به این ترتیب، مبلغ 1.8میلیارددلار دارایی بانک‌مرکزی که در اختیار کلیراستریم قرار داشت، توقیف و توسط آمریکا مصادره شد. البته برای محکومیت دولت آمریکا و استرداد مبلغ مزبور، دعوایی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد که پس از مرحله احراز صلاحیت، پرونده مزبور تحت رسیدگی دیوان قرار دارد. علاوه بر این، در اجرای آرای صادره از دادگاه‌های آمریکا به نفع ورثه قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر و به اتهام دست‌داشتن دولت ایران و بانک‌مرکزی در حادثه مزبور، دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا نیز به درخواست محکومٌ‌لهم آمریکایی دستور توقیف دارایی‌های بانک‌مرکزی به ترتیب معادل مبالغ 1.6 و شش میلیارددلار صادر کردند.

دستور توقیف دارایی‌های بانک‌مرکزی به مبلغ ۶ میلیارددلار

امیرحسین طیبی‌فرد؛ معاون حقوقی و امور مجلس بانک‌مرکزی، با اشاره به‌رویه معمول در این رسیدگی‌ها که ابتدا خواهان، دستور توقیف اموال و دارایی را از دادگاه تقاضا می‌کند تا وجوه مزبور مسدود و سپس مراحل شناسایی و اجرای رأی خارجی مورد پیگیری قرار گیرد، تصریح کرد: به موازات صدور دستور توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ، ورثه قربانیان حادثه ۱۱سپتامبر در سال ۲۰۱۸، با مراجعه به دادگاه ایتالیا و استناد به رأی دادگاه آمریکایی، موفق شدند دستور توقیف دارایی‌های بانک‌مرکزی به مبلغ شش‌میلیارددلار را تحصیل کنند. وی افزود: با توجه به تأثیر اولیه رأی دادگاه‌های آمریکایی بر قضات دادگاه ایتالیا، دستور توقیف اولیه اموال بانک به‌گونه‌ای صادر شده بود که خود دلالت بر ایراد اتهامات متعددی به دولت و بانک‌مرکزی ایران داشت چنانکه ایران را به نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و بانک‌مرکزی ایران را نیز متهم به تأمین مالی تروریسم نموده بود. وی ضمن تقدیر از تلاش همکاران بخش حقوقی و سایر بخش‌های مرتبط در بانک‌مرکزی و هماهنگی با مرکز امور حقوقی بین‌المللی، گفت: با تلاش این همکاران و با توجه به سابقه‌ای که از فعالیت‌های گذشته بانک‌مرکزی در ذهن داشتم، سعی کردم تمامی‌اسناد و مدارک مرتبط با انزجار و محکومیت حادثه ۱۱سپتامبر توسط مقامات حکومتی ایران، همچون فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری و بیانات رئیس‌جمهوری وقت ایران در این خصوص و همچنین تمامی‌مقررات و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، در شورای پول و اعتبار بانک‌مرکزی تصویب شده بود و به بانک‌ها ابلاغ شده بود را گردآوری و سپس ترجمه رسمی‌کردیم. این مقام مسؤول بانک‌مرکزی، افزود: همچنین مدارک مرتبط با حادثه شهادت دیپلمات‌های کنسولگری ایران در شهر مزار شریف و پیگیری‌های جناب آقای دکتر ظریف؛ نماینده آن زمان جمهوری اسلامی‌ایران در سازمان ملل، برای محکوم کردن القاعده و طالبان که به صورت مستند موجود بود نیز گردآوری شد و در اختیار دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا قرار گرفت. طیبی‌فرد؛ ادامه داد: در زمان حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، از طرف سازمان ملل برای تمام کشورها نامه‌ای ارسال شده بود که تقاضا می‌کرد تمام اموال و دارایی‌های القاعده و طالبان توقیف شده و نتیجه به سازمان ملل ارائه شود. بانک‌مرکزی نیز در آن زمان مفاد نامه را به صورت بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده بود. خوشبختانه اسناد و مدارک اجرای قطع‌نامه‌های سازمان ملل علیه القاعده و طالبان در شبکه بانکی کشور نیز موجود بود و در دادگاه‌های مورد اشاره مورد استفاده قرار گرفت.

پیشنهاد رئیس‌جمهور وقت ایران درباره گفت‌وگوی تمدن‌ها

معاون حقوقی و پارلمانی بانک‌مرکزی، پیشنهاد رئیس‌جمهور وقت ایران مبنی بر نام‌گذاری سال ۲۰۰۱ به عنوان سال گفت‌وگوی تمدن‌ها را یادآور شد و گفت: از جمله اسناد و مدارکی که ما در اختیار این دادگاه گذاشتیم، بحث نام‌گذاری سال ۲۰۰۱ به عنوان سال گفت‌وگوی تمدن‌ها توسط رئیس‌جمهور وقت ایران بود که منجر به تصویب قطعنامه‌ای در مجمع عمومی‌سازمان ملل شد و در تقابل با صحبت‌های رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه آن سال، سال برخورد تمدن‌هاست، قرار داشت. وی افزود: با استناد به این اسناد و مدارک ما می‌خواستیم اثبات کنیم برخلاف تصوری که از کشور و ملت ایران در صحنه جهانی شکل گرفته است، ایران در جستجوی گفت‌وگو و برقراری صلح در جهان است. طیبی‌فرد به گردآوری اسناد و مدارک مورد نیاز از بخش‌های مختلف بانک‌مرکزی اشاره کرد و افزود: همچنین از همکاران قدیمی‌و افراد مطلع شهادت‌نامه گرفتیم و تمام مقررات مربوط به مصونیت اموال بانک‌مرکزی و استقلال بانک‌مرکزی از دولت را در اختیار وکلای بانک در لوکزامبورگ و ایتالیا قرار دادیم. معاون حقوقی و امور مجلس بانک‌مرکزی با بیان اینکه تلاش‌های بانک‌مرکزی صرفاً محدود به محیط دادگاه نمی‌شد، ادامه داد: جالب است بدانید، آمریکایی‌ها برای پیشبرد اهداف خودشان، در فضای رسانه‌ای این کشورها نیز به صورت ویژه فعالیت می‌کردند. در یک نشریه مطرح لوکزامبورگی، شخصی از اتباع آمریکا به نام «وولوسکی» به اتهام زنی علیه مردم ایران پرداخته بود و ایران را متهم به فعالیت‌های تروریستی و دست داشتن در حادثه ۱۱سپتامبر کرده بود. با تلاش همکاران بخش حقوقی، جوابیه‌ای برای این نشریه ارسال شد و با نام همان کارشناس حقوقی در آن نشریه به چاپ رسید تا در فضای رسانه‌ای لوکزامبورگ نیز پاسخ لازم داده شود و خوشبختانه این مقاله نیز مورد اقبال عمومی‌قرار گرفت و کمک شایانی نیز به تغییر فضای روانی و رسانه‌ای لوکزامبورگ کرد. طیبی‌فرد تصریح کرد: با اجازه رئیس‌کل وقت بانک (ولی‌ا...‌سیف) اینجانب همراه وکیل ایتالیایی بانک به دادگاه تجدیدنظر رم (ایتالیا) مراجعه و با اشاره به سیاسی بودن آرای محکومیت صادره از دادگاه‌های آمریکایی و گردآوری مدارک مبنی بر عدم ارتباط و انتساب حادثه ۱۱سپتامبر به بانک‌مرکزی و دولت ایران، خواستار تجدید وقت رسیدگی دادگاه شدیم که خوشبختانه دادگاه ایتالیایی با این درخواست موافقت کرد و با ارائه مستندات جدید و تلاش‌های وکلای ما، جریان رسیدگی دادگاه به نفع ایران تغییر یافت.

پرونده دادگاه لوکزامبورگ

در مورد پرونده مطروحه در دادگاه لوکزامبورگ نیز طیبی‌فرد، ادامه داد: در زمان رسیدگی دادگاه لوکزامبورگی به این پرونده نیز آقای دکتر همتی به اینجانب دستور دادند که همراه وکلا در دادگاه حضور یابم ولی به دلیل همزمانی آن با زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس، یکی از کارشناسان حقوقی بانک که علاوه بر تسلط به زبان انگلیسی و مطالب پرونده، به زبان فرانسوی نیز آشنایی داشت را اعزام نمودیم. این حضور در دادگاه و ارائه مستندات و سایر اقدامات انجام شده، غیر از آن‌که اهمیت پرونده را برای وکلای ما روشن می‌ساخت، برای قضات دادگاه نیز نشانه پاک دستی و عدم نگرانی از حضور و دفاع نسبت به اتهامات بود. علاوه بر این، یک هماهنگی بین وکلای بانک در کشورهای مختلف اروپایی ایجاد شد به‌گونه‌ای که هر اقدامی‌که وکیل ما مثلاً در ایتالیا انجام می‌داد، به اطلاع سایر وکلای ایران در لوکزامبورگ و فرانسه نیز می‌رسید. با این هماهنگی، وکلای بانک از سیر تحولات پرونده‌ها در سایر کشورها آگاه می‌شدند و خود منجر به ایجاد رویه‌ای واحد در اروپا می‌گشت، در نتیجه‌ این هماهنگی، تلاش همزمان آمریکایی‌ها برای توقیف اموال ایران در فرانسه نیز بدون نتیجه ماند. همچنین ترتیبی داده شده بود تا در زمان‌های مختلف این وکلا به ایران سفر و از نزدیک با فرهنگ و حقایق زندگی مردم ایران آشنا شوند و خود همین امر سبب شد تا وکلای ما علاوه بر انجام تکلیف حرفه‌ای، با انگیزه بیشتر و برای احقاق حق تلاش کنند. مجموعه این اقدامات باعث تغییر رویکرد دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتالیا شد و تلاش‌های فعالانه ما به قضات اروپایی نشان داد که این پرونده‌ها متولی دلسوز دارد و صاحب پرونده بدون نگرانی و هیچ واهمه‌ای به دنبال استیفای حقوق خود است.

دستور توقیف اولیه اموال ایران لغو شد

طیبی‌فرد؛ تلاش‌ها را بسیار موفقیت‌آمیز دانست و تصریح کرد: بعد از تکمیل و ارائه مدارک به دادگاه تجدیدنظر ایتالیا، ما موفق شدیم پایه و اساس قوی برای رد اتهامات علیه کشور ایران ایجاد کنیم. در نتیجه این تلاش‌ها، کار به جایی رسید که دستور توقیف اولیه اموال ایران لغو شد. تلاش ما و وکلایمان در دادگاه‌های ایتالیا چنان موفقیت‌آمیز بود که اعتراض آنها به رأی دادگاه رد شد و در مرحله تجدیدنظر نیز رأی به نفع بانک‌مرکزی صادر و با توجه به استقلال بانک‌مرکزی و مصونیت اموال آن، از اموال بانک رفع توقیف شد. البته در حال‌حاضر پرونده به دلیل اعتراض خواهان‌های آمریکایی، در مرحله فرجام و در دیوان‌عالی کشور ایتالیا تحت رسیدگی است. البته در ماه آوریل سال جاری، دیوان‌عالی کشور لوکزامبورگ، توقیف دارایی بانک‌مرکزی در آن کشور را غیرقانونی اعلام کرد و به این ترتیب، علاوه بر قاعده مصونیت اموال بانک‌مرکزی از توقیف و اجرا، مانع جدیدی را در بحث توقیف اوراق بانک‌مرکزی نزد مؤسسه کلیراستریم مطرح ساخت که به تقویت موضع بانک کمک کرد. با صدور این رأی از دیوان‌عالی کشور لوکزامبورگ، انتظار می‌رود سایر دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر لوکزامبورگ نیز با تبعیت از رأی مزبور، از توقیف اموال بانک در پرونده‌های مشابه خودداری کنند. درخصوص دارایی‌هایی که در لوکزامبورگ باقی‌مانده بود، مشابه آنچه در سال ۲۰۱۵ رخ داد، در سال ۲۰۱۹ قانونی در آمریکا تصویب شد و به منظور اجرای آرای محکومیت دولت و بانک‌مرکزی ایران، کلیراستریم را مکلف می‌کرد دارایی بانک‌مرکزی را به ایالات متحده منتقل کند. به محض اطلاع از تصویب این قانون، با مراجعه به دادگاه ذی‌صلاح لوکزامبورگ، موفق به اخذ دستور موقتی مبنی بر منع کلیراستریم از انتقال دارایی مزبور به آمریکا شدیم که نهایتاً این دستور موقت مورد تأیید و ابرام دادگاه تجدیدنظر آن کشور قرار گرفت و برای تخلف کلیراستریم از این دستور موقت نیز جریمه‌ای را تعیین کرد و به این ترتیب، مانع اجرای قانون آمریکا در لوکزامبورگ شدیم.

دیگر در اروپا اموال بانک‌مرکزی توقیف نمی‌شود

به گفته طیبی‌فرد؛ اکنون نه تنها توقیف اموال بانک‌مرکزی ایران در اروپا لغو شده، بلکه می‌توان گفت رویه‌ای قضایی در اروپا شکل گرفته که مانع تکرار این موضوع می‌شود. در پاسخ به این سؤال که اکنون وضعیت حقوقی دارایی‌های ایران در ایتالیا چگونه است؟ طیبی‌فرد گفت: رسیدگی به درخواست توقیف اموال، خاتمه یافته و تمام آرا و قرارهای توقیف اموال، ملغی شده. درخواست شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی نیز توسط دادگاه تجدیدنظر ایتالیا رد شده و اکنون در مرحله فرجام‌خواهی نزد دیوان‌عالی کشور ایتالیا مطرح است که با تمهید مقدمات لازم از جمله اعطای وکالت خاص به وکلا برای پیگیری پرونده در مرحله فرجام و با عنایت به سوابق و آرای قبلی صادره، امیدواریم رأی دادگاه تجدیدنظر نیز به تأیید دیوان‌عالی کشور ایتالیا برسد. البته قابل ذکر است؛ در زمان صدور دستور توقیف اموال به مبلغ شش میلیارددلار در ایتالیا، چنین مبلغی در حساب‌های بانک‌مرکزی در ایتالیا وجود نداشت ولی تأیید همین رأی در دادگاه‌های بالاتر می‌توانست منجر به اخراج بانک‌مرکزی از فعالیت‌های پولی در اروپا و عدم امکان برقراری روابط کارگزاری بانکی در آن قاره باشد که بسیار زیانبار و خطرناک بود. وی در پایان سخنان خود ضمن تقدیر از حمایت، پشتیبانی و پیگیری‌های جدی آقایان دکتر سیف و دکتر همتی؛ دو رئیس‌کل پیشین بانک‌مرکزی، برای آزادسازی این منابع و استیفای حقوق بانک‌مرکزی و رفع این اتهامات از کشور ایران، افزود: در حال‌حاضر این وجوه آزاد شده و در توقیف نیستند، اما به دلیل تحریم‌ها و عدم اجرای توصیه‌های FATF و به تبع، نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعلاً قابلیت انتقال به کشور را ندارند.