بازار؛ گروه بین الملل: در این روزها اقتصاد دنیا با چالشهای زیادی روبرو است و دولتها هم برای کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از کرونا میلیاردها دلار هزینه کرده اند. این هزینه ها در کشورهای صنعتی شامل پرداخت کمک های بلاعوض به مردم و کسب و کارهای کوچک، پرداخت هزینه های درمانی افراد مبتلا به کرونا و در نهایت کاهش درآمد ناشی از افزایش معافیت های مالیاتی بود و در کشورهای در حال توسعه هم از جنبه های دیگری به بودجه های دولتی فشار وارد شد.

از طرف دیگر در تمامی مطالعات سازمان های بین المللی در مورد ضرورت حمایت دولتها از اقتصاد در پسا کرونا صحبت می شود. صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود نوشت: «در جریان کرونا بخش خصوصی آسیب اقتصادی بزرگی را متحمل شد و حال با چالشهای زیادی روبرو است بنابراین نمی توان انتظار داشت در پسا کرونا بتواند نقش مهمی در ایجاد تحولات مثبت اقتصادی ایفا کند. در پسا کرونا این دولتها هستند که با بودجه ها و منابع مالی و اجرای پروژه های زیرساختی بستر را برای افزایش نرخ رشد اقتصادی فراهم می کنند.»

بنابراین بودجه ها و منابع مالی دولتی در پسا کرونا باید صرف توسعه زیرساختی، توسعه صنعت ساختمان، ساخت فرودگاه ها و بنادر و توسعه صنعتی شود. سوال این است که بودجه های مرتبط با بخش های مطالعاتی، حمایت از توسعه اموزش ، حمایت از مناطق محروم، تامین کمک مالی به افراد اسیب پذیر و دهها  بخش دیگر چگونه تامین خواهد شد

دولت و بخش خصوصی در کنار هم
وب سایت csr.ir در گزارش خود با اشاره به این مساله که علاوه بر هزینه های کلان، بسیاری از طرح های متوسط و کوچک هر ساله در کشورها اجرا می شود که بودجه ان ها را می توان از بخش خصوصی تامین کرد نوشت: «در سالهای اخیر اهمیت انجام مسولیتهای اجتماعی توسط شرکتها افزایش پیدا کرده است و نه تنها دولتها و قانون بلکه مردم هم خواستار حضور فعال شرکتها در این عرصه هستند. مطالعات زیادی در مورد نقش  حضور فعال شرکتها در این عرصه و سودآوری آنها، میزان فروش و استقبال مردم از کالاها و خدمات ارایه شده توسط شرکتها منتشر شده است. اما سوال اصلی این است که چه زیرساختهایی برای هدایت شرکتها به این سمت ایجاد شده است؟ با توسعه تکنولوژی و توسعه اقتصاد دیجیتال زمینه سازی برای این کار تسهیل شده است ولی باید در نظر داشت اولین و اصلی ترین کار برای هدایت شرکتها به این سمت اطلاع رسانی در مورد مزایای اقتصادی ناشی از همکاری شرکتها در عرصه مسولیتهای اجتماعی است.»

طبق گزارش اریه شده توسط نشریه سی اس ار در کشورهای مختلف اتحادیه هایی برای ترغیب و تشویق شرکتها برای حضور در این عرصه راه اندازی شده است. اتحادیه هایی که می تواند تصویر دنیای اینده را تغییر دهد. هدف اصلی شکل گیری این اتحادیه ها در درجه اول اطلاع رسانی در مورد دلیل ضرورت انجام مسئولیتهای اجتماعی توسط شرکتها و تجربه شرکتها و کشورهای مختلف در این حوزه است و در درجه دوم طرح ها و برنامه های مدونی برای جذب سرمایه های مسولیتهای اجتماعی شرکتها و هدایت انها به سمت بخش های ضروری ایجاد می شود.

اروپایی ها از سرمایه های مسولیتهای اجتماعی به بهترین نحو استفاده می کنند
این اتحادیه ها در کشورهای اروپایی و امریکا سابقه زیادی دارند و اغلب شرکتهای بزرگ عضو این اتحادیه ها هستند. آنها ضمن ارایه اطلاعات خود به این اتحادیه و ارایه مستنداتی مبنی بر مسولیتهای اجتماعی انجام شده توسط انها در هر سال، می توانند تصمیم بگیرند که با طرح های پیشنهادی اتحادیه همکاری می کنند یا خیر. 

اتحادیه در مقابل اخبار و اطلاعات مربوط به فعالیت شرکتها در عرصه مسولیتهای اجتماعی را در وب سایت رسمی خود منتشر می کند تا تمامی  مردم از آن با خبر شوند و تاثیر این خبر رسانی در ارزش سهام شرکت و میزان فروش و در آمد انها  نمایان می شود.

در واقع این مشارکت و همکاری سود دو جانبه دارد و هم می تواند به شرکت ها کمک کند  و هم با شناساییی بخشهایی که نیاز به منابع مالی دارند و توسعه انها به نفع مردم است، سرمایه ها را به سمت و سوی صحیح خود هدایت می کنند.

نکته مهم این است که بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم اخیرا سرمایه گذاری زیادی در این زمینه کرده اند و امارات در فهرست سال جاری به عنوان یکی از برترین شرکتها در این حوزه معرفی شده است.

به این تفاصیل می توان انتظار داشت کشورهایی که شرکتها را به انجام مسولیتهای اجتماعی تشویق کنند و منابع مالی حاصل از ان را به سمت بخش های مورد نیاز و ضروری کشور هدایت کنند، می توانند در پسا کرونا با سرعت بالاتری رشد کنند و با سرعت بالاتری به شرایط عادی زندگی بازگردند.