اعتمادآنلاین| "نیکول پاشینیان" نخست وزیر موقت جمهوری ارمنستان اعلام کرد که بحران سیاسی در این کشور دیگر پایان یافته است.

به گزارش تسنیم، پاشینیان عصر روز دوشنبه در جمع طرفداران خود به مناسبت پیروزی حزب تحت رهبری خود در انتخابات پیش از موعد پارلمانی در ارمنستان گفت: «بحران سیاسی داخلی در کشور که در ماه نوامبر سال گذشته و در پی وخامت اوضاع در منطقه قره باغ کوهستانی آغاز شده بود، دیگر به پایان رسیده است. ما از همین فردا کار خود را در رژیم عادی آغاز خواهیم کرد تا اوضاع سر و سامان بگیرد. لازم است درک کنیم که اکنون شرایط و جو کلی حاکم بر کشور تغییر جدی کرده، به این دلیل که ملت ارمنستان این حکم را به ما داده‌اند که قانون بر کشور تسلط یابد.»

نخست وزیر موقت همچنین یادآور شد که انتخابات پارلمانی بر اساس ارزیابی ناظرین محلی و بین المللی، کاملاً منطبق بر استانداردها و قانونی بود. وی افزود: «هیچ تردید و شکی درباره پیروزی قطعی ما در انتخابات وجود ندارد و ما هم در ایروان و هم در سایر مناطق ارمنستان به پیروزی رسیده‌ایم و اکنون با حمایت اکثریت مردم کار خود را آغاز خواهیم کرد.»

نیکول پاشینیان از طرفداران خود و تمامی نیروهای سیاسی ارمنستان خواست تا به اظهارات توهین آمیز علیه یکدیگر پایان داده و درصدد شکوفایی کشور باشند.

بر اساس اعلام کمیته مرکزی انتخابات ارمنستان در پایان شمارش کل آراء، حزب "پیمان شهروندی" تحت رهبری نیکول پاشینیان توانست 53.92 درصد آراء را بدست آورد و اکنون می‌تواند بطور مستقل دولت آینده این کشور را تشکیل دهد.   

تأکید سارکیسیان بر لزوم تغییر قانون اساسی و بازگشت به نظام ریاست جمهوری "آرمن سارکیسیان" رئیس جمهوری ارمنستان نیز در تفسیر نتیجه انتخابات پارلمانی پیش از موعد در این کشور، روز دوشنبه اعلام کرد که قانون اساسی ارمنستان باید تغییر یافته و بار دیگر یک جمهوری ریاست جمهوری شود.

سارکیسیان گفت: «من اطمینان دارم که کشور ما توان بالقوه عظیمی برای توسعه، به‌خصوص در عرصه فناروی‌های اطلاعاتی دارد. البته قبل از هر چیز لازم است تا قانون اساسی ارمنستان تغییر کرده و به نظام ریاست جمهوری بازگردد، برای اینکه قانون اساسی فعلی نه ریاست جمهوری و نه پارلمانی است، زمانی که توسط نخست وزیر هدایت می‌شود.»

به گفته وی، پس از بازگشت به نظام ریاست جمهوری، باید روند اصلاحات اصولی در ارمنستان آغاز شود تا در آینده کشور بر اساس منافع همه نیروهای سیاسی هدایت شده و درهای کشور به روی مهاجرین ارامنه باز شود تا ارمنستان کشوری قابل پیش‌بینی شده و به سمت توسعه بیشتر گام بردارد.

لازم به یادآوری است که ارمنستان در سال 2015 و در پی اصلاح قانون اساسی این کشور از نظام هدایتی ریاست جمهوری به نظام پارلمانی تغییر یافت.