به گزارش بازار، براساس مصوبه هیئت وزیران در جلسه نهم خرداه ماه سال جاری که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده بود، سازمان اموال تملیکی متولی فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی شامل کلیه وزارت‌خانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌ها شد.

بر اساس ماده ۹ تصویب‌نامه این جلسه «دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال غیرمنقول مازاد و یا حقوق مالی را که مطابق این آیین نامه، مجوز فروش آن‌ها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس یا مزایده عمومی در سامانه تدارک الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترنیکی – مصوب ۱۳۸۲ – و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش برسانند».

بنابر تبصره یک این ماده قانونی، واحدهای استانی تابعه می‌توانند راساً عملیات فروش را (در استان‌ها با نظارت استاندار) به ترتیب مذکور از طریق مزایده عمومی توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یا از طریق حراج در بورس انجام دهند.

به این ترتیب عملیات فروش اموال مازاد شامل اموال منقول و غیرمنقول در اختیار همه دستگاه‌های اجرایی از طریق سازمان اموال تملیکی صورت می‌گیرد.