حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جلسه امروز صبح کمیسیون اصل 44 قانون اساسی با حضور وزیر نفت، گفت: مهندس نامدار زنگنه در خصوص خصوصیسازی و خروج شرکتهای نفتی از لیست واگذاری توضیحات ارائه کردند که با بخشی از آن موافق هستیم اما بخشی را قبول نداریم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: وزیر نفت گفتند برخی از واگذاریها با روش صحیح و درست انجام نشده است و بیشتر شرکتهای واگذارشده به بخش خصوصی حقیقی نبوده است و به بخشهای عمومی و شبهدولتی و... واگذارشده است.
وی افزود: مهندس زنگنه خواستار تجدیدنظر بر روی برخی از شرکتها واگذاری بود و معتقدندبرخی از شرکتها جزو موارد حاکمیتی هستند و نباید واگذار شوند.
قانون همه موارد را مشخص کرده است
فولادگر با بیان اینکه در این جلسه گفتیم موارد حاکمیتی در قانون اصل 44 مشخص است، گفت: در قانون و سیاستهای با صراحت آمده است که شرکتهایی که درزمینه استخراج و تولید نفت و گاز و حوزه بالادستی و خود شرکت ملی نفت و فعالیت میکنند، بهعلاوه معادن نفت و گاز قابلواگذاری نیست، اما بقیه موارد را استثناء نکرده است.
رئیس کمیسیون اصل 44قانون اساسی و تولید ملی تصریح کرد: مثلاً شرکت پخش فرآوردهای نفتی، بخشی از فعالیتهای آن حاکمیتی و بخشی تصدیگری است. با بخش حاکمیتی باید در اختیار وزارت نفت باشد زیرا باید بحث یارانهها را هم جوابگو باشد و درآمدهایش تأمین شود.
وی اضافه کرد: اما بخش تصدیگری شرکت پخش فرآوردهای نفتی که اداره پمپبنزین و یا رساندن فرآوردههای نفتی به دست مردم است، این موارد را نباید دولت انجام دهد؛ بنابراین باید وظایف یک سری از شرکتها را از هم تفکیک وظایف حاکمیتی از وظایف تصدیگری جدا کرد.
شرکتهایی که استثناء نیستند، باید واگذار شوند
فولادگر با اعلام اینکه موارد و شرکتهایی که استثناء نشده و نیستند، باید واگذار و برخی هم که بر اساس قانون استثناء هستند، نباید واگذار شود، گفت: بنابراین موضع در سهبخشی است که نخست در مورد نحوه واگذاری شرکتها است که ما هم به آن انتقاد داریم، زیرا نحوه واگذاریها خیلی صحیح نبوده است.
نماینده مردم در خانه ملت ادامه داد: مثلاً در مورد پتروشیمیها که باید وجوه آن برگردد، زیرا شرکت ملی پتروشیمی، یک شرکت توسعهای است و برای توسعه باید باشد. این را ما قبول داریم و معتقد هستیم.
وی افزود: خود ما در سال گذشته تصویب کردیم که 70 درصد وجوه حاصل از واگذاری شرکتهایی که مانند پتروشیمیها توسعهای هستند، به خود این سازمان توسعهای برگردد، اما برخی شرکتها که اکنون باقی ماندند مانند شرکتهای پتروشیمی که بهصورت هلدینگ است، باید واگذار شوند.
تشکیل کارگروهی برای رفع اختلافات با وزارت نفت
فولادگر از تشکیل کارگروهی متشکل از مجلس، دولت و مرکز پژوهشهای مجلس برای رفع اختلافات در خصوص واگذاری شرکتهای دولتی وزارت نفت خبر داد و گفت: قرار شد این کارگروه موارد مورد اختلاف بررسی و برخی از شرکتها و فعالیتها را مشخص کند.
بررسی مصوبه خروج شرکتهای نفتی از لیست واگذاری در هیئت تطبیق مصوبات
فولادگر در خصوص مصوبه هیئت دولت مبنی بر خروج شرکتهای نفتی از لیست واگذاری، گفت: قرار شد این مصوبه دولت جدا بررسی کنیم و جزء موارد اختلاف است و مقرر شد مصوبه دولت را به مجلس ارائه کنند و هیئت تطبیق مصوبات دولت آن را بررسی کند.
انحلال شرکت باید در قالب ماده 19 قانون اصل 44 قانون اساسی باشد
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی و تولید ملی در مورد این سؤال که تکلیف رکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران که منحل و به یک مدیریت تبدیل شده است، پاسخ داد: در قانون اصل 44 قانون اساسی اختیار دادهشده است که شرکتها را منحل و یا اصلاح ساختار کنند.
وی تصریح کرد: انحلال شرکت باید در قالب ماده 19 قانون اصل 44 قانون اساسی و با هماهنگی سازمان خصوصیسازی انجام شود و اگر با این سازمان با هماهنگی نشده باشد، مشکل دارد و باید بررسی کنیم که با هماهنگی بوده است یا نه.
اقدامات حمایت از تولید داخل در وزارت نفت کافی نیست
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی و تولید ملی، با بیان اینکه حمایت از تولید داخل و بومیسازی در ر صنعت نفت اعم از بالادستی و پاییندستی، موضوع دیگر جلسه امروز بود، بیان کرد: وزیر نفت گزارشی در این خصوص ارائه کردند.
وی گفت: چون گزارش مهندس زنگنه خیلی کلی بود، قرار شد یک جلسه دیگر نیز در این خصوص با حضور آقای مقدم، معاون پژوهشی وزیر نفت برگزار شود و در آن جلسه دوباره اقداماتی که انجام دادند را گزارش و توضیح دهند.
فولادگر با بیان اینکه کارهای خوبی انجامشده است، اظهار داشت: اما این اقدامات برای حمایت از تولید داخل کافی نیست. به همین دلیل همچنان حمایت از تولید داخل باید در صنعت نفت ادامه پیدا کند.
باید از ظرفیت شرکتهای غیردولتی و خصوصی استفاده شود
نماینده مردم در خانه ملت تصریح کرد: در برنامه پنجم و سیاست برنامه ششم که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تدوین است، باید از ظرفیت شرکتهای غیردولتی و خصوصی استفاده و زنجیره ارزش تکمیل شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه درآمدهای تولید نفت و گاز باید برای فناوری در داخل استفاده شود، بیان کرد: نیاز است که دولت از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده کند و در ماده 15 قانون رفع موانع تولید نیز ظرفیت خیلی خوبی برای دولت ایجاد کردیم.
فولادگر با اشاره به منابع حاصل از صرفهجویی در مصرف سوخت، افزود: هر فردی هر طرحی در حوزه انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی دارد که منجر بهصرفه جویی، بهینه کردن مصرف و یا کاهش مصرف میشود، منابع را به خودش برای کارهای توسعهای بدهند.
قول وزیر نفت برای کاهش واردات تجهیزات خارجی
وی با بیان اینکه ایرادات قانون رفع موانع تولید اصلاح و شورای نگهبان آن را تائید کرد و چند روز آینده ابلاغ خواهد شد، گفت: در صنعت نفت برخی کالا و تجهیزات وارد میشود که وزیر نفت قول دادند در برنامهریزیهای آتی آن را به حداقل برسانند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قرار شد در مواردی که میتوانیم از تولید داخل استفاده کنیم و کالا و تجهیزات وارد نشود، مانند تجهیزات سر چاهی و برون چاهی، خط لوله و اگر زمینه آن را نداریم و کمک شود تا برای فنّاوری آن بومیسازی شود و از شرکتهای دانشبنیان این فناوریها را وارد کنند./
پایان پیام