حميد بعيدي‌نژاد، عضو تيم مذاکره‌کننده ايران با 1+5 در گفت‌وگو با ايسنا در پاسخ به اين پرسش که برخي بر اين نظرند که محدوديت‌هاي پذيرفته شده از سوي ايران در بيانيه لوزان يا در نهايت در توافق جامع احتمالي در چارچوب نظارت‌هاي بيش‌تر (الزامي کردن پروتکل الحاقي به عنوان تعهدات اصلي اعضا) مواردي است که آمريکا و ديگر قدرت‌هاي هسته‌اي به دنبال اعمال و گسترش آن در ان.پي.تي هستند و رويه‌اي که درباره ايران در رابطه با پذيرش نظارت‌ها و دسترسي‌هاي مديريت شده (مثلا نظارت بر معادن اورانيوم) در پيش گرفته شده است، مي‌تواند به رويه‌اي بين‌المللي و عمومي در رابطه با همه کشورها تبديل شود؟ تصريح کرد: آن چه که برخي از کشورهاي غربي به دنبال آن هستند پذيرش اجراي برخي تعهدات حقوقي فراتر از پروتکل الحاقي از سوي کشورمان هستند که در برخي ديگر از کشورها شروع به اجرا شده است.

وي در عين حال تاکيد کرد: ايران به طور قوي با پذيرش چنين تعهداتي مخالفت کرده است و اعتقاد راسخ دارد که اجراي مقررات پروتکل الحاقي که به صورت داوطلبانه صورت خواهد گرفت نيازهاي لازم براي تامين نظارت مورد نظر آژانس براي نظارت بر برنامه تاسيسات هسته‌اي ايران را فراهم مي‌کند.

پذيرش اجراي اقدامات داوطلبانه نظارتي در تفاهم آينده نيز در همين چارچوب خواهد بود.