گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است از بین ۱۰ فقره آیین‌نامه و سایر مقررات مصرح در این قانون تنها یک فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۵ فقره خارج از زمان مقرر قانونی به تصویب رسیده و ۴ فقره از مقررات هنوز مصوب نشده است. همچنین تنها ۵/ ۳۷ درصد مفاد قانون به اهداف مدنظر رسیده‌اند که حدود ۹۳ درصد عدم تحقق‌ها مربوط به ضعف در اجرا و ترک فعل قانونی مسوولان ذی‌ربط است.

البته این قانون دارای احکام مغایر با سایر قوانین نیز است، مثلا ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ناقض ممنوعیت معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی در قانون برنامه ششم توسعه است که مجموع این موارد به عنوان ضعف در قانون، نهایتا ۳/ ۲ درصد از علل عدم تحقق اهداف این قانون برآورد شده‌است.