به گزارش بازار، علی عسکری از جمله الزامات در ارتقاء سیستم مالیاتی کشور را شفافیت اطلاعاتی بیان کرد و افزود: متأسفانه بسیاری از فعالان اقتصادی کشور قائل به ارائه شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی خود نیستند، وی از ازائه اطلاعات شفاف اقتصادی بعنوان روش تشخیص صحیح برای سیستم مالیاتی کشور یاد کرد و تصریح نمود: اصلاح قانون مالیاتی در سال ۹۴ و تصویب ماده ۱۶۹ مکرر بستر را برای ساماندهی تبادلات و شفافیت اطلاعات اقتصادی فراهم نمود.

گسترش پایه های مالیاتی در نظام مالیاتی کشور را یادآور شد و با اشاره به اینکه برخی پایه های مالیاتی جز هزینه هیچ اثر درآمدی برای سیستم ندارند گفت: همه نظام های مالیاتی بر پایه ۳ اصل مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر ارزش افزوده استوار است. در کشور ما مالیات بر اشخاص حقیقی و حقوقی بطور ناقص اعمال میشود. وی تصریح کرد: نمیشود از یک معلم با درآمد ۵ میلیونی مالیات دریافت شود اما از یک هنرپیشه با درآمد ۵ میلیاردی مالیاتی دریافت نشود.

عسکری با اشاره به شرایط تورمی کشور از دارائی های نجومی برخی افراد حقیقی یاد کرد و بر بازنگری در پایه های مالیاتی تأکید کرد و افزود: پایه های خود که ارزش اقتصادی برای درآمد ندارند باید از نظام مالیاتی حذف و پایه هائی که ارزش دارند و به عدالت نزدیک هستند و شرایط درآمد را برای دولت تأمین می کند اهتمام شود.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی صنف در اجرای سیاست ها را مانعی در ارتقاء سیاست های اقتصادی بیان کرد و گفت: برغم اعلام معافیت های مالیاتی برای مناطق آزاد به مدت ۲۰ سال اکنون بعد از گذشت ۲۸ سال برخی از مناطق حتی از اعلام ورود و خروج کالا به منطقه خودداری میکنند. دکتر عسکری تصریح کرد: تا زمانیکه نهادهای مربوط مسائل کلان اقتصادی در تصمیم گیری به اجماع نرسند اقتصاد روند مطلوب خود را طی نخواهد کرد.