اعتمادآنلاین| مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی موثر از سال‌ها پیش در اکثر کشورهای توسعه‌یافته همانند انگلیس، امریکا، کانادا، فرانسه، ژاپن، اسپانیا، پرتغال، مالزی و... اخذ می‌شود. در ایران نیز چند سالی است که زمزمه اخذ مالیات بر عایدی به گوش می‌رسید اما اجرایی نشده بود و پس از چند سال درنهایت نمایندگان مجلس در هفته اول خرداد ماه 1400 کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند.
به گزارش اعتماد، در این طرح گفته شده از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری سپس اقدام به فروش آن کند باید از محل سود این معامله بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. طبق این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هر نوع نقل و انتقال دارایی‌ها (املاک، خودرو، طلا و ارز) در زمان انتقال در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود.
فشار مالیاتی
پیمان مولوی، اقتصاددان در مورد تصویب کلیات طرح اخذ مالیات بر عایدی معتقد است؛ اجرای این طرح در شرایط اقتصادی کنونی کار آسانی نیست و فشار مضاعفی بر دوش مردم خواهد بود.
مولوی خاطرنشان کرد: در ایران جمع رشد اقتصادی طی 3 سال گذشته منفی20 درصد بوده و تشکیل سرمایه ثابت نیز منفی است و تولید ناخالص داخلی 440 میلیارد دلاری به 380 میلیارد دلاری رسیده و هر چند متوسط تورم در 40 سال گذشته در محدوده 20 درصد بوده اما طی 3 سال گذشته تورم 50 درصد را هم رد کرده است.
او با بیان اینکه محصول این اقتصاد عدم بهره‌وری است به «اعتماد» گفت: امروز از مفهوم بهره‌وری نه تنها فاصله گرفته‌ایم بلکه عبور کرده‌ایم و این موضوع دیگر برای‌مان اهمیتی ندارد و اقتصادی که این روزها به وجود آمده، اقتصاد ذی‌نفعان است و از سوی دیگر همه دولت‌ها تاکنون دولت‌های هزینه‌محور بوده‌اند غیر از دو دوره محدود یعنی بین سال‌های 1378 تا 1383 که در حوزه اقتصاد متفاوت عمل شد و دوران جنگ که انتظار چندانی از اقتصاد نبود در بقیه سال‌ها وضعیت شبیه هم بوده است. این اقتصاددان تصریح کرد: در حال حاضر اقتصادی داریم که ردیف بودجه‌ها باقی مانده است، هزینه‌ها پابرجاست، دولت بزرگ‌تر از قبل شده و رفاه هم اولویت دولت‌ها نیست و با وجود این حجم از تورم، ساختار اقتصاد دولتی به دنبال اخذ مالیات بر عایدی نیز است.
این ارقام بر چه اساس و منطقی تعیین شده‌اند؟
مولوی تصریح کرد: اگر در سوییس، فرانسه، انگلستان و... مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد که کمک‌کننده‌ای برای توسعه و اداره کشور باشد موارد بسیاری مرتبط با امکانات رفاهی برای مردم کشورشان درنظر می‌گیرند اما در ایران در صورتی که فردی یک خودروی 200 میلیون تومانی تهیه کند و چند ماه بعد به دلیل تورم قیمت آن 400 میلیون تومان شود و این فرد هم به دلایلی قصد فروش خودرو را داشته باشد باید 40درصد آن را به دولت بدهد؟ این سوال مطرح می‌شود که این رقم بر چه اساس و منطقی تعیین شده است؟
او با بیان اینکه گفته شده برای جلوگیری از دلال‌بازی این طرح ارایه شده است، افزود: باید گفت اولین و بزرگ‌ترین دلال در اقتصاد خود دولت است هر چند اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مفید است اما باید دید این میزان از کسری بودجه و تورم چگونه ایجاد شده است؟ به نظر می‌رسد سیاستگذار بدون توجه به اینکه منشا این اتفاقات چه چیزی است به اقداماتی رو آورده که درنهایت ناموفق می‌شود زیرا نمی‌تواند کلیت جامعه را با خود همراه کند.
مولوی درخصوص تاثیر اینگونه طرح‌ها در سایر بازارها افزود: آنچه سیاستگذار درنظر دارد این است به جای اینکه مردم وارد بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز شوند وارد بازار سرمایه شوند اما اصلا اینگونه نخواهد شد؛ زیرا اگر رشد اقتصادی در کشور نباشد بازار سرمایه نیز تورمی رشد خواهد کرد و این منابع به سمت بازارهای دیگری نظیر بازارهایی که به ذهن سیاستگذار هم نمی‌رسد، خواهد رفت.
مانند بازار میلگرد یا کالاهای دیگری که ارزش بیشتری پیدا می‌کنند. یا روش‌های جایگزینی برای حوزه‌های خودرو و مسکن پیدا می‌شود که مردم به آن سمت سوق پیدا می‌کنند و آن زمان باید برای همه داد و ستدها مالیات تعیین شود.
اقناع مردم برای اخذ مالیات در اولویت است
این اقتصاددان با بیان اینکه در سیاستگذاری‌های کلی کشور باید توان اقناع جامعه وجود داشته باشد خاطرنشان کرد: مسلما تاثیرات این نوع طرح‌ها را در بازار املاک و سایر بازارها خواهیم دید. به نظر می‌رسد برای رسیدن به هدف نهایی بهتر آن بود که به صورت پلکانی این اقدام را انجام و برای مردم قابل قبول می‌کردند. مولوی با بیان اینکه در ایران سیاست‌های اقتصادی همواره با آزمون و خطا توام است،گفت: هر چند ماهیت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه اقدام صحیحی است اما در اقتصاد با تورم 50 درصدی که حاکمیت و دولت آن را ایجاد کرده و هزینه دولت‌ها هم به دلیل بزرگ شدن‌شان هر روز بیشتر می‌شود و رشد اقتصادی هم وجود ندارد اینگونه طرح‌ها بیشتر شبیه طنز است.
او با بیان این سوال که آیا تورم کنونی ایران در دانمارک، هلند و اتریش وجود دارد؟ افزود: البته آنچه به عنوان هدف سیاستگذار عنوان شده جلوگیری از سوداگری افراطی است اما سوالی که مطرح می‌شود این است که سوداگری افراطی محصول چه اقتصادی است؟ پاسخ این سوال اقتصاد غیررقابتی و دولتی ایران، اقتصاد سایه‌ای در ایران، تورم بالا درکشور و عدم چشم‌انداز به آینده و... است. مولوی در ادامه گفت: متاسفانه الگوی ما درکشور برای اخذ مالیات، کشورهای اسکاندیناوی و انگلیس شده و برای سرویس‌دهی و خدمات به مردم کشورهای سوریه و یمن شده است.
مالیات فروش طلا، ارز، مسکن و خودرو چقدر است؟
املاک در صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول 40 درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند که با نگهداری بیش از یک سال، سالانه 3 واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت 4 درصد مشمول مالیات می‌شوند.
همچنین نگهداری انواع خودرو درکمتر از یک سال معادل 30 درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یک سال سالانه 10 واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود. از سوی دیگر نگهداری سایر دارایی‌هایی(طلا، ارز، جواهرآلات و...) که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید به این شرح مالیات متعلقه را بپردازند: با نگهداری کمتر از یک سال معادل 30درصد، با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه 20 درصد و بیش از دو سال معادل 10 درصد خواهد بود.