در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نمایندگان با کلیات این طرح با 132 رأی موافق، 60 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح گزارش این کمیسیون درمورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه، این طرح را یکی از طرح‌های مهم در مجلس یازدهم در سال پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی‌ها دانست و تصریح کرد: «یکی از مهم‌ترین موانع تولید رقیب‌تراشی برای سرمایه‌گذاری در تولید است.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: «طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر موضوع تقویت تولید تمرکز دارد و اجازه ورود واسطه‌ها به اقتصاد را نمی‌دهد و مانع سوداگری در اقتصاد کشور خواهد شد.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: «مالیات بر عایدی سرمایه صرفا فردی را هدف قرار می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های مولد انجام نمی‌دهد و فقط 4 بازار املاک، خودرو، طلا و ارز را هدف قرار می‌دهد. اگر فرد بیش از نیاز مصرفی در این 4 بازار خرید داشته باشد، مالیات بر عایدی سرمایه شامل او می‌شود.»
وی افزود: «در سال‌هایی که تورم شدید را تجربه کردیم مانند سال 99 که تورم 40 درصدی را پشت‌سر گذاشتیم، افزایش در 4 بازار نامبرده بیش از 40 درصد بود، بنابراین علاوه‌بر تورم موجود در اقتصاد ما برای سوداگران بازار ملک، خودرو، طلا و ارز موضوع مالیات بر عایدی ایجاد کرده‌ایم.»
طغیانی با بیان اینکه درواقع نام اصلی این طرح مالیات بر سوداگری و دلالی است، افزود: «133 کشور جهان این قانون را مصوب کرده‌اند و نزدیک به 7 تا 8 درصد درآمد مالیاتی خود را از همین محل کسب می‌کنند، این مالیات از حرکت نقدینگی به‌سمت بازارهای غیرمولد جلوگیری می‌کند.»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با یادآوری اینکه موضوعاتی همچون قرعه‌کشی در خرید خودرو و بخت‌آزمایی در این حوزه به‌دلیل وجود سوداگرانی است که بیش از نیاز خود خودرو خریداری می‌کنند، تصریح کرد: «برای اینکه جلوی این سوداگری‌ها گرفته شود هیچ راهی جز مالیات بر سوداگری وجود ندارد.»
وی با برشمردن اهداف این طرح، کمک به تولید را نخستین هدف این طرح مهم برشمرد و تاکید کرد: «هدف دوم این طرح تضعیف فعالیت‌های مالی غیرمولد در 4 بازار نامبرده است.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، هدف سوم را افزایش عدالت و کاهش فاصله طبقاتی خواند و گفت: «متاسفانه حضور در بازارهای سوداگری باعث‌شده برخی افراد به‌دلیل نبود همین قوانین ره صدساله را یک‌شبه طی کنند.»
طغیانی ادامه داد: «هدف دیگر این قانون جلوگیری از نوسان قیمت‌ها به‌ویژه قیمت ارز است که شاهد بودیم چه میزان نوسانات ارز روی زندگی مردم تاثیر گذاشته است.»
وی از نمایندگان درخواست کرد که رأی قاطعی به طرح مالیات بر عایدی سرمایه بدهند تا نسبت به اصلاح ساختار اقتصادی کشور گام مهمی برداشته شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: «یک‌سال است که منتظر دریافت لایحه اصلاح نظام مالیاتی کشور هستیم و این درحالی است که متاسفانه معاون اول رئیس‌جمهور در شبکه‌های اجتماعی ادعا می‌کند لوایح دولت در مجلس بررسی نمی‌شود، درحالی که دریغ از یک لایحه مهم و اساسی.»
در ادامه بررسی این طرح هادی قوامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد اقدام مجلس در زمینه پرهزینه کردن دلالی را گام مثبتی دانست و عنوان کرد: «دولت نیز در لایحه اصلاح امور مالیاتی بسته‌ای جامع درخصوص مالیات بر عایدی تدوین کرده که در کمیسیون اقتصادی دولت نهایی شده و می‌تواند منظور نمایندگان را تامین کند.»
همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه آنچه در این طرح آمده تجربه‌ای است که در سایر کشورها طی چند دهه اجرا شده و چیز جدیدی نیست، گفت: «برخی از مخالفان عنوان کردند به این دلیل که ما در شرایط تحریمی به‌سر می‌بریم امکان اجرای این طرح وجود ندارد، درحالی که کشوری که با شرایط تحریمی مواجه باشد، اساسا شرایط بهتری برای اجرای این قانون مهم دارد و به تعادل‌بخشی در اقتصاد کشور کمک می‌کند.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دو نوع تقاضا در اقتصاد وجود دارد که یکی تقاضای واقعی و دیگری تقاضای سفته‌بازی است، افزود: «همه تقاضاهای مصرفی و واقعی در قانون دیده شده و مخاطب این قانون مصرف‌کننده واقعی نیست، بلکه دلالی است که هزار واحد مسکونی می‌خرد، آن را دو سال خالی نگه می‌دارد و سپس با قیمتی چند برابر می‌فروشد.»
وی با یادآوری اینکه این ابزار باعث کمک در کاهش تورم در کشور خواهد شد، درباره لایحه دولت در این زمینه گفت: «ابتدای تشکیل مجلس یازدهم سوابق رسیدگی به مالیات بر عایدی را از مجالس گذشته جمع‌آوری کردیم و حتی در مجلس دهم کلیات لایحه دولت رای آورد و این لایحه به دولت بازگشت. وزارت اقتصاد کاملا با این لایحه موافق بود و حتی متن مصوبه در کمیسیون اقتصادی نهایی شد، اما چه اتفاقی می‌افتد که هیات وزیران برخلاف نظر وزارت اقتصاد به این لایحه رأی منفی می‌دهد.»
پورابراهیمی افزود: «دولت در جایگاه هیات وزیران علاقه نداشت که این سوداگری‌ها به پایان برسد و ما برخی مسائل را این‌جا مطرح نمی‌کنیم، درحالی که ما نیز با لایحه وزارت اقتصاد موافق بودیم.» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رأی بالای مجلس به قانون بانک مرکزی افزود: «طرح مالیات بر عایدی سرمایه دوشوری خواهد بود و جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، لذا خواهش بنده رأی مثبت همه نمایندگان به این طرح است.»