سردار محمدرضا جورکش، عضو شورای مرکزی مجمع ایثارگران که سابقه‌ی حضور در ناجا را نیز دارد می‌گوید که به صحبت‌های اخیر جانشین فرمانده‌ی ناجا -سردار قاسم رضایی- درمورد کاندیداهای انتخاباتی و گفته‌های‌شان از چند وجه انتقاداتی وارد است.

سردار رضایی در حاشیه‌ی بازدید از نمایشگاه عملکرد پلیس تهران بزرگ ضمن نامناسب تشخیص دادن رفتار شماری از کاندیدا‌های انتخابات تاکید کرده بود: برخی از افراد مصاحبه‌هایی انجام می‌دهند که وقتی آن را بررسی می‌کنیم جز وطن فروشی چیزی ندارد، این افراد عرق ملی را از دست داده اند که ناجا به پشتیبانی مردم و به خواست مردم با این افراد ذره‌ای مماشات نخواهد کرد.

ایسنا، ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

سردار جورکش در مورد صحبت‌های سردار رضایی به انصاف نیوز گفت: صحبت‌های جانشین فرمانده‌ی نیروی انتظامی، هم بصورت شکلی و هم بصورت ماهوی، واجد اشکال و نقدهای جدی است.

اولا صرف نظر از اینکه ایشان مجاز به بیان این مطالب باشد یا نباشد، اینگونه اظهار نظر کردن از نظر شکلی خیلی زودهنگام  و بدون بررسی جوانب امر و پیامدهای آن عنوان شده؛ به این خاطر که بررسی صلاحیت کاندیداها با شورای نگهبان است و این شورا هنوز هیچ اظهار نظری در رابطه با صلاحیت کاندیداها نکرده است. از این نظر، اظهارنظر صورت گرفته شاید می‌تواند در افکار عمومی، باتوجه به مباحث عدیده و دیدگاه‌های متعددی که همواره پیرامون انتخابات هست، ایجاد شائبه کند.

دوم اینکه چنانچه نقطه نظر جانشین ناجا معطوف به حرف‌ها و اظهارنظرهای نامزدها بر اساس بیانیه‌ها و مصاحبه‌های اخیر در هنگام ثبت‌نام است نیز محلی از اعراب ندارد؛ چرا که کاندیداها، این مطالب را در هنگام ثبت‌نام و در وزارت کشور بعنوان متولی اصلی اجرای انتخابات و همچنین نظم و امنیت عمومی، مطرح کرده‌اند که هرگونه ایراد و اشکالی به آنها باید از سوی این وزارتخانه تحت پیگرد قرار می‌گرفت و در راستای این امر دستگاه قضایی و ضابط آن نیروی انتظامی با ملاحظات قانونی به آن رسیدگی می‌کردند. از این منظر هم بیان اینگونه مطالب توسط نیروی انتظامی از نظر حقوقی و سازمانی موضوعیت ندارد. نامزدها اعم از چپ و راست و مستقل بنا به اقتضای موضوع انتخابات و بحث رقابتی که از جمله مسائل ذاتی آن است، صحبت‌هایی کرده‌اند که بنظر می‌رسد از نظر آنها بدون هرگونه مانع و یا توصیه و تذکری در جایگاه و شرایط ثبت‌نام مجاز به آن بوده‌اند و اقتضا می‌کرده هرکسی بیاید دیدگاه‌ها و انگیزه‌ی خود برای ثبت‌نام را ببان کند،‌ ابتدا به ساکن نمی‌شود و نمی‌توان از بیان این دیدگاه‌ها و موضوعات اتهامی مثل آنچه از سوی جانشین ناجا عنوان شده و اتهامات سنگینی هم هست متوجه فرد یا افرادی کرد و بدینوسیله نباید از آن تلقی تایید یا ردصلاحیت کرد، مگر اینکه شورای نگهبان پیرامون آن در بررسی صلاحیت‌ها نظر دهد.

از این نظر بنظرم دیدگاه‌های سردار رضایی از جهات مختلف خیلی زودهنگام بود؛ بنظرم ایشان باید صبر می‌کرد بخاطر اینکه شائبه‌ای پیش نیاید، می‌گذاشت شورای نگهبان صلاحیت افراد را تایید می‌کرد؛ خود بخود خیلی از افرادی که مصاحبه کردند دیگر واجد این شرایط نبودند و کسانی که مورد تایید بودند تریبون و امکانات تبلیغ را می‌توانستند داشته باشند که صلاحیت‌شان هم تایید شده است و اگر خدشه‌ای هم به صلاحیت آنها بخواهد وارد شود این شورای نگهبان است که اتفاقا در بررسی‌هایش گفته ما تا آخر می‌توانیم یک فرد را رد صلاحیت کنیم.

از نظر ماهوی هم نیروی انتظامی فقط می‌توانست بعنوان یکی از نهادهایی که از آن استعلام می‌کنند برابر مدارک و مستندات موجود مراتب را به شورای نگهبان با رعایت ملاحظات قانونی اعلام کند تا در بررسی صلاحیت‌ها و یا احراز صلاحیت‌ها در شورای نگهبان مورد توجه قرار گیرد؛ همین و بس. از این نطر نیز بنظرم می‌آید که صحبت‌های ایشان می‌تواند یک تحلیل باشد که با توجه به اتهامات سنگین و اثبات نشده و غیرقابل اغماضی که متوجه افراد و گروه‌ها کرده در جایگاه تحلیل، موضوعیت ندارد و ایشان نیز از نظر قانونی و حقوقی مجاز به بیان آن نبوده که این موضوع قابل بررسی است؛ از این نظر که نه در جایگاه سازمانی و حقوقی و نه در جایگاه فردی موجه نیست، به این خاطر که در جایگاه حقوقی و سازمانی اشکالات قانونی متعددی مترتب با آن است. این سوال مطرح می‌شود که اگر بپذیریم که این اتهامات تحلیل ایشان است، اگر برداشت شخصی و فردی داشته‌اند باید صراحتا اعلام می‌کردند که «این تحلیل من خارج از لباس و موقعیت سازمانی و جایگاه حقوقی است که دارم و نظر من این است که اینها که این صحبت‌ها را می‌کنند، وطن فروشند، با اجانب ارتباط دارند و…» اما اگر با مسئولیت جانشین فرمانده‌ی نیروی انتظامی تحلیل کرده‌اند –اگر بپذیریم که تحلیل بوده باشد- ناگفته نماند که حداقل در تحلیل اتهامات اثبات شده در دادگاه‌های صالحه می‌تواند موضوعیت داشته باشد و نه خارج از آن .در این حالت عنوان شده بنطرم این یک تخلف از قانون و تخطی از جایگاه نیروی انتظامی است که یک نهاد سازمانی ملی به شمار می‌رود، نهادی که متعلق به همه است و باید نظم و آرامش و امنیت همه را تامین کند. این مسئله‌ی اول بود که باید در مورد آن پاسخگو باشند و باید سوال کرد. سیستم نظارتی باید سوال کند که این تحلیل خود شماست و یا تحلیل ناجا؟

اگر تحلیل سازمان -یعنی نیروی انتظامی است- در این شرایط و در این مقطع زمانی که حافظ برقراری نظم عمومی و حقوق تک تک شهروندان است با این مسائل عنوان شده نمی‌تواند تحلیلگر باشد؛ اینها دیگر اتهام است و اتهام تحلیل‌بردار نیست؛ اگر در جایگاه سازمانی این تحلیل طرح شده است، نیروی انتظامی باید این اتهاماتی که مربوط به رابطه با بیگانه یا اجانب، وطن فروشی، فتنه‌گری و توطئه‌ی غیرقانونی یا هرچیز دیگری که اتهامات خیلی سنگین و غیرقابل گذشتی است را باید احصا می‌کرد و اینها را در گزارشی با اعلام مصادیق فردی و گروهی و مدارکی که تایید کننده‌ی این اتهامات بود، ادعای نیروی انتظامی را با رعایت حقوق شهروندی و رعایت محرمانگی در جایگاه اتهام و نه جرم مرتکب شده، با مدارک و مستندات مثبته در خصوص اثبات ادعای مطرح شده، به مراجع قضایی اعلام می‌کرد تا در ابتدای رسیدگی مجاز باشد با دستور قضایی پرونده را پیگیری کند. در این صورت مقام قضایی یا دستور پیگیری می‎‌داد و یا موضوع را منتفی می‌دانست؛ در این صورت دیگر جای تحلیلی برای نیروی انتظامی هم باقی نمی‌ماند مگر بعد از اثبات مجرمیت افراد و یا گروه‌ها.

ولی در این زمانی که هیچکدام این اتفاقات نیفتاده است، موضوع تحلیل بردار نیست ضمن اینکه باید بدانیم که اتهامات مطرح شده قابل گذشت و اغماض نیست؛ وطن فروشی، نوکری اجانب و بیگانگان اگر در مورد کسی ثابت شود کیفر دارد، کیفر داشتنش هم دیگر در صلاحیت دستگاه انتظامی نیست که کیفر و شیوه اعمال کیفر را بخواهد مطرح کند. صلاحیتش را ندارد، این اختیارات در اختیار دستگاه قضایی است که باید این کار را دنبال کند.

سردار جورکش همچنین درمورد این موضوع از منظر حقوقی نیز گفت: از طرف دیگر اگر از نظر حقوقی بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، تنها بیان جرم و گفتن عمل مجرمانه موضوعیت ندارد، و در این رابطه قانون فقط ملاک عمل است و بس و این قانون است که عنوان می‌کند که کدام بیان جرم و کدام عنوانی عمل مجرمانه است تا با موضوعات مشخص یا هر ضابطی در حیطه اختیاراتش بتواند به موضوع وارد شود. در این صورت همانگونه که قبلا به آن اشاره شد نیروی انتظامی  اگر واقعا تلقی‌اش  این بوده است که اینها شعارهای وطن‌فروشانه دادند و عرق ملی نداشته‌اند و ارتباط با بیگانه داشتند و در انظار مردم با بیان این دیدگاه‌ها مرتکب جرم از نظر قانون شده‌اند، وظیفه‌اش بوده بعنوان جرم مشهود به موضوع ورود می‌کرد و با مجرمان برابر قانون برخورد می‌کرد و نه اینکه بیاید در کلام بر اساس تحلیل بخواهد این مسائل را طرح کند که به اقتضای شرایط شائبه در ذات آن است، به شائبه‌ها دامن بزند.

اینها اشکالاتی است که به این گفته‌ها برمی‌گردد و نه از نظر حقوقی و نه از نظر سازمانی و قضایی نمی‌تواند جایگاهی داشته باشد.

معمولا در مباحث جرائم عمومی و محرز، نیروی انتظامی در موارد و طبق شرایط و ضوابطی می‌تواند وارد شود؛ اما جرائم پنهان را حتما و حتما در هر سطحی که باشد  –چه سیاسی، چه عمومی و چه اقتصادی و….- باید با دستور مقام قضایی ورود پیدا کند ولا غیر. در غیر اینصورت ما چنین چیزی نداریم مگر تخلفی از سوی یک نهاد، و یا سازمان در مقام ضابط، همانند نیروی انتظامی یا یک فرد و یک بخشی از نیروی انتظامی صورت گرفته باشد.

متاسفانه  اماره‎هایی که ایشان در صحبت‌هایشان مطرح کرده‌اند هیچکدام موضوعیتی نداشته است و احساس می‌شود که مطالعات بیشتری باید در این زمینه انجام می‌دادند و این صحبت‌ها را می‌کردند.

مثلا می‌گویند برهم زدن انتخابات؛ ما ۴۲ سال انتخابات‌های متعددی برگزار کردیم که در این ۴۲ سال برابر گزارشات رسمی دستگاه‌های ذیریط یکبار هم اغتشاش در انتخابات، برهم خوردن صحنه‌ی انتخابات و یا مخدوش کردن صندوق‌ها را نداشتیم. از این نظر است که یک اماره انحرافی و اشتباهی است که بکار گرفته شده است تا یک نتیجه‌ای گرفته شود که «مثل گذشته ما می‌خواهیم این کار را بکنیم»، در صورتیکه در گذشته هیچ سابقه‌ای در این زمینه نداشته‌ایم.

یا بحث فتنه را مطرح می‌کنند. همه‌ی جامعه‌ی ما بحث فتنه را می‌دانند و در ادبیات سیاسی و امنیتی کشور ما به زمان و مکانی خاص در گذشته‌ها محدود شده است و الان زمینه‌اش تحقق پیدا نکرده که این را عطف بماسبق کنیم و عمل اتفاق نیفتاده را، عمل احتمالی که ممکن است براساس تحلیل یک نفر پیش بیاید را بیاییم بسط دهیم به این موضوعی که مربوط به یک زمان دیگر بوده است.

این پیشکسوت جنگ تحمیلی ادامه داد: از نظر جرم‌شناسی‌ هم اندیشمندان این رشته و نظریه‌پردازان نیروی انتظامی و یا دستگاه قضایی معتقدند تا جایی که می‌توان باید از برچسب زدن به افراد جلوگیری کرد؛ بخصوص برچسب زدن به جامعه که بیاید یک گروه زیادی را برچسبی بزند که برای پاک کردن و از بین بردن آن هزینه‌های زیادی باید داده شود.

شما نمی‌توانید به کسی برچسب بزنید، حتی اگر بزرگ‌ترین جنایت را هم کسی مرتکب شود باید به اندازه‌ی جرمی که مرتکب شده است کیفر ببیند. برچسب زدن به این چنین فردی نیز از سوی نظریه پردازان توصیه نشده چرا که ممکن است وضعیتش تغییر کند و هرگز این گونه برچسب‌ها زیبنده آن نباشد. در آموزه‌های دینی بحث توبه و ثواب و عظمت آن در این رابطه به بهترین وجه عنوان شده است.

او در ادامه گفت: یک موضوع دیگری که ایشان در صحبت‌هایشان داشتند و قابل نقد است این است که می‌گویند «رفتار و گفتار»؛ بین رفتار و گفتار از نظر جرم‌شناسی و از نظر آموزه‌های دینی زمین تا آسمان فاصله است. وقتی که می‌گویند رفتار یعنی نیت، عینیت پیدا کرده است. مثلا نیت ناهنجاری که در ذهن است عینیت پیدا کرده است و یک عملیاتی اتفاق افتاده و فرد مرتکب اشتباه و یا یک فعلی شده است که باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد. این موضوع فرق می‌کند با زمانیکه تنها گفتار است. خیلی از گفتارها تا عینیت پیدا نکند برابر آموزه‌های دینی هم قابل مجازات و پیگرد نیست. اگر این دوتا را کنار هم ببینیم و یک سهم برای هردو در نظر بگیریم، از نظر حقوقی و از نظر آموزه‌های دینی در جمهوری اسلامی به آن نقد وارد است.

این اماره‌ها که بحث شده است تا بر اساس آن به نتیجه دلخواه رسید اماره‌های  درستی نیست و در نتیجه‌گیری و تحلیل هم همانطور که در ظاهرش پیداست موجب اشکال خواهد شد. به این خاطر که در رفتار است که فرد دچار خطا می‌شود و برای رفتار هم باید مطابق قانون کیفر ببیند؛ ولی در خیلی از گفتارها کیفر پیش‌بینی نشده است، مگر گفتاری که ناهنجاری باشد و قانون منع کرده باشد. اینها چیزهایی است که باید عزیزان بیشتر به آن دقت کنند. آنها که مسئولیت دارند نباید احساس کنند که چون تریبون دستشان است هر مطلبی که می‌خواهند می‌توانند مطرح کنند و اینها جنبه‌ی انقلابی بودن پیدا خواهد کرد! نه؛ بنظر من این موارد می‌تواند اشکال زیادی داشته باشد و شبهه را در جامعه افزایش دهد.

انتهای پیام