صاحب‌خبر - جانشین پلیس راهور ناجا گفت: اعتبار اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی متکی به اسناد مالکیت صادر شده در پلیس است. به گزارش سایت راهور، اختلاف نظر‌ها در خصوص سند مالکیت خودرو، صادر شده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوعی مورد مناقشه بین این دو سازمان در چند سال اخیر بوده است.سردار سید «تیمور حسینی» جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه و اتلاف وقت مردم، ممانعت از تشریفات غیر ضرور و تحمیل هزینه‌های سنگین بر مردم در راستای قانون، برگ سبز صادر شده را سند قانونی و رسمی می‌داند و بر این موارد هم تاکید می‌کند. سردار حسینی در بخشی از اظهاراتش گفت:صرف نظر از تمام استدلال‌های حقوقی درباره رسمی بودن اسناد صادر شده توسط پلیس، اظهارنظر‌های اخیر حتی با رویه جاری در دفاتر اسناد رسمی هم منافات دارد. به طور مشخص همه شهروندان می‌دانند که مالک خودرو‌های صفر کیلومتر و نوشماره، هیچ سند رسمی دیگری به جز اسناد مالکیت صادر شده توسط پلیس را در اختیار ندارد؛ بنابراین چنان چه اسناد پلیس سند عادی باشد دفاتر اسناد رسمی به اعتبار کدام سند می‌توانند مالکیت افراد را بر وسیله نقلیه احراز کنند. بدون صدور سند رسمی مالکیت توسط پلیس، دفاتر اسناد رسمی قادر به احراز مالکیت و به تبع آن تنظیم سند نخواهند بود. در واقع اعتبار اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی متکی به اسناد مالکیت صادر شده توسط پلیس است در غیر این صورت با اظهار‌های اخیر سازمان ثبت، تمام جریان ثبتی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی مخدوش و غیرقانونی است. وی تصریح کرد: مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است. دیوان عدالت اداری به همین دلیل علاوه بر رأی اخیر در گذشته نیز حداقل در دو پرونده مجزا به صلاحیت پلیس درباره صدور سند مالکیت خودرو تصریح کرده است.جانشین پلیس راهور ناجا ادامه داد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است همزمان با تعویض پلاک وسیله نقلیه، مشخصات مالک جدید را در «سامانه جامع حوادث رانندگی» درج کند. در تمامی پرونده‌های قضایی نیز برای احراز مالکیت افراد راجع به وسیله نقلیه از پلیس استعلام می‌ شود بنابراین مرجع احراز مالکیت خودرو به استناد قانون، پلیس راهنمایی و رانندگی است. وی افزود: دفاتر اسناد رسمی از ثبت هرگونه معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری منع شده بودند و تنها مرجع دارای صلاحیت‌ برای نقل و انتقال خودرو، یگان‌های راهنمایی و رانندگی اعلام شده بود، ولی متاسفانه دفاتر اسناد رسمی این مقرره قانونی را اجرا نکردند و به رغم مهر باطل دیوان بر تفاسیر خلاف قانون، مشخص نیست چرا سازمان ثبت اسناد بر همان مواضع اشتباه و تفاسیر نادرست از قوانین اصرار می کند و برخلاف بند دهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جای تسهیل فرایند‌های اداری، علاوه بر تحمیل هزینه‌های زاید به شهروندان، آنان را به مراحل اداری غیر ضروری ترغیب می‌کند.∎​