امیر بحرینی‌فرد، دانشجوی دانشگاه فرهنگیان در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «حضور آیت‌الله رئیسی و دو پرسش» نوشت:

چهره‌ای که مشاهده می‌کنید، به احتمال فراوان رئیس جمهور آینده‌ی ایران است. بخش زیادی از هواداران او برای آمدنش لحظه شماری می‌کردند و او روز آخر با حضور در ستاد انتخابات کشور، نامزدی خود را در انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرد. پس از ثبت نام آیت‌الله رئیسی، دو مسئله در فضای رسانه‌ای مطرح شد که قابل تأمّل است:

۱)اولین مسئله، دُورِ باطلی است که سال‌هاست در نقد شورای نگهبان مطرح می‌شود؛ اعضای شورای محترم نگهبان -مستقیم یا غیرمستقیم- از سوی کسانی منصوب می‌شوند که بعدها مسئول تایید کردنِ آنها هستند. رئیسی به عنوان رئیس قوه‌ی قضائیه اعضای حقوقدانِ شورای نگهبان را انتخاب می‌کند و آنها نیز صلاحیت رئیسی را برای ریاست‌جمهوری بررسی و تایید می‌کنند: یک دُورِ باطل! طبق قانون، رئیس قوهٔ قضائیه وظیفه دارد گزینه‌های حقوقدانِ عضویت در شورای نگهبان را انتخاب و آنان را برای اخذِ رأی به مجلس شورای اسلامی معرفی نماید. حالا آن شش عضو خود مسئولیت بررسی صلاحیت رئیس محترم قوه‌ٔ قضائیه را بر عهده گرفته‌اند. البته باید اشاره کرد که به طور مصداقی، تنها سه نفر از آن شش نفر حقوقدان، منتخبِ آقای رئیسی هستند (محمد دهقان، محمدحسن صادقی مقدم و هادی طحان نظیف) و سه حقوقدان دیگر در سال ۹۵ و در دوره‌ی ریاست آیت‌الله صادق لاریجانی به مجلس معرفی شده بودند. در هر حال این مسئله بیانگر وجود یک خلأ یا خطا در سیستم قانون‌گذاری است، بدین دلیل که منتخبان یک فرد از لحاظ منطقی نمی‌توانند مرجعی برای تاییدِ او باشند چراکه این حقوقدانان به نوعی منصوبانِ خودِ اویند، و به چنین حالتی به اصطلاح «دُور» گفته می‌شود که خلاف منطق عقلی است. این انتقاد پیشتر پیرامون تایید صلاحیت نامزدهای مجلس خبرگان نیز مطرح شده و شورای نگهبان پاسخی به این شبهه نداده بود. حال پس از ثبت نام آیت‌الله رئیسی این مسئله بُعد جدیدی پیدا کرده: تاییدصلاحیت رئیس قوه‌ی قضائیه توسط نهادی که نیمی از اعضای آن را وی انتخاب می‌کند!

۲)مورد دوم، با فعالیت مجدد کانال تلگرامی آیت‌الله رئیسی مطرح شد. پس از فیلترینگ تلگرام در اوایل سال ۹۷، بعضی از مسئولین عالی رتبه‌ی نظام از جمله مقام معظم رهبری فعالیت خود را در تلگرام قطع کرده و به پیام‌رسان‌های داخلی روی آوردند. کانال تلگرامی آیت‌الله رئیسی نیز فعالیت خود را در تلگرام پایان داد اما چند روز پیش و با ثبت نام وی برای نامزدی ریاست جمهوری، مجدّدا فعال شد. حال پرسش این است: حضور و فعالیت رئیس قوه‌ی قضائیه در شبکه‌ای که به دستور خودِ قوه‌ی قضائیه فیلتر شده، چه معنایی دارد؟ اینکه در کشور ما تلگرام و توئیتر فیلتر است اما مسئولان عالی رتبه یک به یک در این شبکه‌ها عضوند و با هر اتفاق توئیت می‌زنند، معنایی جز بی اعتباریِ قانون نزدِ حاکمان دارد؟ روی سخن با رئیس دستگاه قضا نیست، بلکه با همه‌ی مسئولینی است که از یک طرف شبکه‌های اجتماعی را فیلتر می‌کنند و از سوی دیگر خود در آن شبکه‌ها فعالیت دارند. اگر قانون فیلترینگ تصمیم درستی است، پس مسئولان نباید آن قانون را بشکنند و اگر اشتباه است، باید اصلاح شود.

این دو مورد، پرسش هایی است که پس از ثبت نام آیت‌الله رئیسی مطرح شده و نیازمند پاسخگویی است. البته این موارد به معنای نقد نسبت به ابراهیم رئیسی نیست، بلکه نقد به رویه‌های غلطی است که در سیستم قانون گذاری کشور وجود دارد‌ و نیازمند تغییر و اصلاح است.

انتهای پیام