به گزارش بازار، بسته نجات اقتصاد ایران، محصول هم‌اندیشی مشترک اتاق تهران، پژوهشکده سیاستگذاری شریف و اندیشکده کسب‌وکار شریف است که در آن برنامه قابل‌سنجش و امکان‌پذیر اداره اقتصاد کشور ترسیم و تدوین شده است.
اگر سیاستگذاران اقتصادی در دولت آینده بنای حکمرانی اقتصادی را بر محورهای اصلی این بسته نجات قرار دهند، طی دوره زمانی چهار سال آتی، تورم در کشور به میانگین نرخ خاورمیانه خواهد رسید، درآمد پایه همگانی معادل ۳۰ دلار برای هر ایرانی به دست خواهد آمد، اشتغال سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر محقق خواهد شد، شاخص ادراک فساد کشور به میانگین این شاخص در کشورهای خاورمیانه شانه خواهد زد و نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی به رشد صد در صدی خواهد رسید.