به گزارش جهان صنعت نیوز: از اتاق بازرگانی تهران، دو کمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال» اتاق تهران طی نشستی مشترک به بررسی و تحلیل وضعیت ارزهای دیجیتال در کشور پرداختند. فعالان بخش خصوصی حاضر در این جلسه، اغلب بر این عقیده بودند که باید از رفتارها و سیاست‌های سلبی دست کشیده شود و با وجود گرایش گسترده مردم به سرمایه گذاری در این بازار واقعیت ارزهای دیجیتال را بپذیرد و دولت نقش رگولاتور را ایفا کند اما نمایندگان بانک مرکزی حاضر در جلسه اعلام کردند که نگرش مثبت و یکنواختی در مورد رمزارزها در کشور وجود نداشته و دولت نگرانی‌هایی در این زمینه دارد.
نایب رییس‌کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران در گزارش رمزارزها با بیان اینکه ارزش کل بازار رمزارزها در جهان تا ۸ می ۲۰۲۱ به دو هزار و ۴۶۰ بیلیون دلار رسیده و ارزش کل بازار بیت کوین طی همین مدت یک هزار و ۱۱۰ بیلیون دلار برآورد شده است، خاطرنشان کرد: تعداد رمزارزهای پذیرش و لیست شده در صرافی های معروف دنیا تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۱ عدد چهار هزار و ۷۰۱ را نشان می‌دهد، در حالی که تعداد رمز ارزها در سال ۲۰۱۳ تنها ۶۶ عدد بود.
«فرزین فردیس» با بیان اینکه بازیگران و ذینفعان یک سیستم مالی و پولی مردم، دولت و کسب‌وکارها هستند، تصریح کرد: در بازار رمزارزها مردم مانند همیشه جلوتر از بقیه حرکت کردند و بر اساس پژوهش انجام شده بر پنج هزار و ۶۰۰ نفر از جمعیت ۱۸ تا ۶۵ ساله کشور، ۳۱ درصد از پرسش شوندگان ادعا کردند که در حال حاضر صاحب رمز ارز هستند و ۶ درصد نیز پیش از این از چنین دارایی برخوردار بوده اند، ۶۳ درصد هم اعلام کردند که هیچ گاه رمز ارز نداشته اند.
نایب رییس‌کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران تصریح کرد: ۷۷ درصد از دارندگان رمز ارز، اعلام کرده اند که به قصد سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول وارد این بازار شده اند و ۱۵ درصد سرمایه گذاری در این بازار را شغل و حرفه خود برشمرده اند.
وی افزود: سه درصد حمایت از تکنولوژی، سه درصد کنجکاوی و سرگرمی، یک درصد جابه جایی بین المللی پول و یک درصد پرداخت و خرید را دلایل ورود خود به این بازار برشمرده اند.
فردیس گفت: ۸۸ درصد کسب و کارها اعلام کرده اند که رمزارز خود را از طریق پلت فرم‌های خرید و فروش آنلاین به دست آورده، پنج درصد از طریق صرافی فیزیکی، چهار درصد از طریق استخراج، یک درصد در ازای فروش محصولات و خدمات و ۲ درصد هم از طریق دریافت از دوستان و اقوام صاحب رمز ارز شده اند.
وی با اشاره به کوچ ۵۰ میلیون دلار سرمایه از پلت فرم‌های داخلی در ۹۰ ساعت به دنبال ابلاغ بخشنامه شاپرک به شرکت‌های پرداخت یار، اظهار داشت: بررسی ها نشان می‌دهد که دو میلیون و ۵۰۰ هزار حساب کاربری رمز ارز در صرافی های داخلی وجود دارد که با احتساب کارکرد چهار یا پنج به یک، حدودا ۱۲ میلیون نفر در ایران رمز ارز دارند.
فردیس، بزرگ‌ترین دغدغه مردم و کسب‌وکارها در حوزه رمز ارزها بلاتکلیفی مسایل قانونی، نوسانات شدید ارزش، نداشتن امنیت و وجود کلاهبرداری، نداشتن پشتوانه شفاف و ملاحظات شرعی عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه پیش از این، مردم برای حفظ ارزش پول خود به سراغ شرکت‌های هرمی، موسسات مالی غیر مجاز، بازار سکه و ارز و بورس رفته‌اند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بازار ارزهای دیجیتال از شفافیت بازار سرمایه نیز برخوردار نبوده و تا حدودی از کنترل خارج است.
مستوفی همچنین تاکید کرد: به دلیل وجود تحریم‌های داخلی و خارجی، مردم می‌ترسند در سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت مشارکت کنند.
معصومی اصفهانی عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به اینکه چین تصمیم دارد، مبادلات خود را بر مبنای ارزهای دیجیتال به انجام برساند، تصریح کرد: شاید ایران نیز بتواند از این فرصت استفاده کند.
ریسک مبادله رمزارزها زیاد است
«حسن سامانی پور» نماینده بخش ارزی بانک مرکزی نیز در این نشست با اشاره به مصوبه ۳۰ مهر سال ۱۳۹۹ هیات دولت، گفت: طبق این مصوبه رمزارزهای دسته اول برای واردات قابل استفاده خواهد بود که البته برای اجرایی شدن این مصوبه نیاز است که برخی موانع برطرف شود.
وی با بیان اینکه ما به دنبال آن هستیم که دستورالعملی در این زمینه تدوین و ابلاغ شود، تصریح کرد: نگرانی‌هایی در دولت نسبت به رمزارزها وجود دارد و هرکس دلسوز این کشور است، این نگرانی ها را درک می‌کند.
محمدرضا مانی یکتا، معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی نیز با بیان اینکه مخاطرات مبادله ارزهای دیجیتال برای مردم جدی شده و باید از این وضعیت خارج شویم، تاکید کرد: در کشور دیدگاه مثبت و یکنواختی در مورد رمزارزها وجود ندارد و یک طیف کاملا موافق و طیف دیگر ملاحظات جدی را مطرح می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه سند پیشنهادی بخش خصوصی مسکوت نمانده و جلسات بسیاری حول آن برگزار شده، گفت: ریسک مبادله رمزارزها چنان زیاد است که هیچ یک از ارکان بخش خصوصی نمی‌تواند این ریسک را بپذیرد، در حال حاضر خالی‌فروشی افزایش یافته و در مقابل این مساله، بخش خصوصی چه راهکاری دارد؟
مانی یکتا تاکید کرد: بخش‌خصوصی انتظارات فراقانونی از دستگاه‌ها نداشته باشد و برای ایجاد همگرایی در این زمینه کمک کند.
∎