گذشته از زمان انتخابی برای این اقدام و گذشته از اینکه اعلام عمومی و علنی یک اتهام، قبل از رسیدگی دقیق قضایی و صدور حکم قطعی، خود عملی خلاف قانون است و انتشار آن توسط سازمان صدا و سیما، بر تخلفات قبلی و فهرست طولانی اقدامات تخریبی سازمان‌یافته علیه دولت می افزاید؛ اما به سبب القای این اتهام در افکار عمومی، لازم است نکات زیر به اطلاع ملت شریف ایران برسد:
۱- به کار بردن تعبیر «تضییع»، در مورد اقدام تخصصی و قانونی بانک مرکزی، درخصوص عرضه ارز و سکه در بازار که به منظور تا‌مین نیازهای کشور و مدیریت بازار ارز و طلا، طبق روال متعارف این بانک در سالیان گذشته صورت گرفته است، به کلی نادرست و موجب تشویش اذهان عمومی است. کلیه وجوه دریافتی، تا ریال آخر، به حساب بانک مرکزی واریز شده است و رسیدگی‌های انجام شده، هیچ‌گونه سوء‌استفاده یا تخلف مالی را گزارش نکرده است.
۲- استفاده از ابزار «مداخله ارزی» برای مدیریت بازار ارز که از طریق فروش ارز در بازار فرعی یا صرافی‌ها صورت می‌گرفته است، رویه‌ای متداول در بانک مرکزی بوده و در همه ادوار مدیریت این بانک، در دولت‌های مختلف و مدیریت‌های مختلف در قوه‌قضائیه، بخشی از تا‌مین ارز بانک مرکزی، از این طریق انجام شده است. نکته قابل توجه آن است که در دوره مدیریت دکتر سیف در بانک مرکزی، در مقایسه با سه دوره مدیریت قبل، کمترین درصد تا‌مین ارز، یعنی ۳/ ۲۳ درصد از این طریق صورت گرفته و انجام این کار با کمترین هزینه عمومی همراه بوده است. این در حالی است که نسبت مداخله ارزی، در دوره‌های مدیریت پیشین، به ترتیب،۴/ ۵۰ درصد، ۱/ ۶۶ درصد و ۹/ ۵۷ درصد میزان تا‌مین ارز بوده است. جمع ارز مداخله‌ای فروخته شده در این دوره، حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده است که کمتر از یک‌چهارم ارزی است که در دوره مدیریتی قبلی به میزان بیش از ۱۶۰ میلیارد دلار در بازار فرعی فروخته شده است. میزان سکه طلای فروخته شده به مردم در این دوره هم ۶/ ۷ میلیون قطعه بوده است که از ۹ میلیون قطعه سکه فروخته شده در دوره مدیریتی قبلی کمتر است. چگونه است که این رویه معمول مداخله ارزی که در طول همه ادوار مدیریتی به کار گرفته می‌شده و در این دوره، کمترین میزان را دارد، به یکباره خلاف قانون و اخلال در نظام اقتصادی، معرفی می‌شود؟!
۳-مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی در این دوره، در اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم بوده است که ثبات در کلان اقتصاد را لازمه رشد پایدار می‌دانسته و هدف کاهش تورم را با به‌کارگیری همه ابزارهای پولی و مالی دنبال کرده و توانسته است با موفقیت کامل، ظرف چهار سال، تورم ۷/ ۳۴ درصد در سال آغاز دولت را برای دو سال متوالی در سال‌های ۹۵ و ۹۶، به کمتر از ۱۰ درصد برساند و همزمان، تولید ملی را از سراشیب کاهش، به مسیر رشد مثبت هدایت کند. این همه، بدون اقدامات پولی و ارزی هماهنگ با سیاست‌های اقتصادی دولت، امکان‌پذیر نبود؛ و در پیمودن این راه پرافتخار، خدمات صادقانه دکتر سیف، در اجرای سیاست‌های ارزی دولت و همچنین تلاش پیگیر برای اصلاح سیستم بانکی با مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی در موسسات اعتباری غیرمجاز و ادغام بانک‌های نظامی، نقش موثر و شایسته تقدیری داشته است. بی‌شک، اگر صدمات جنگ تحمیلی اقتصادی در تخریب مسیر رشد و ثبات کشور در سال‌های ۹۷ تا کنون نبود، ثبات نسبی چشمگیر بازار ارز در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ ادامه می‌یافت و ثمرات آن در سرمایه‌گذاری و تولید در کشور، با استمرار رشد اشتغال و درآمد ملی، پایدارتر و ملموس‌تر می‌شد.
۴- نحوه اجرای سیاست‌های دولت، در بانک مرکزی، به موجب اختیارات و وظایف ذاتی بانک مرکزی، تصمیم‌گیری می‌شده است و لازمه توفیق در مدیریت بازار، استفاده از این اختیارات بوده که به موجب صلاحیت فنی و کارشناسی بانک مرکزی، بر اساس مقررات مصوب، در طول تا‌ریخ فعالیت این بانک، مورد استفاده و در مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز مورد تا‌کید مجدد قرار گرفته است. لازمه مدیریت موثر، داشتن اختیارات کافی و استفاده بهینه از آن است و مدیران تصمیم‌گیر را نه به سبب بهره‌گیری از اختیارات مدیریتی و اتخاذ سیاست اجرایی، بلکه تنها در صورت تخلف از قانون، یا سوء‌استفاده می‌توان تحت تعقیب قضایی قرار داد. بانک مرکزی، بر اساس قوانین و مقررات کشور، مرجع تخصصی و منحصر تشخیص موضوع در این حوزه است که حتی قوه‌قضائیه نیز، قانونا با مراجعه به نظرات تخصصی آن بانک، به پرونده‌های خود رسیدگی می‌کند.
۵- دولت، تشویق و حمایت قاطع از مدیران صادق و فسادستیز را، همچون برخورد قاطع با متخلفان فاسد، وظیفه خود و لازمه حکمرانی عادلانه و کارآمد می‌شمارد و ضمن پشتیبانی از برخورد قضایی با مصادیق فساد اقتصادی – که رسیدگی به آنها، در موارد متعدد از سوی قوه‌مجریه درخواست شده است -، فضاسازی کاذب و سوء‌استفاده از خواست عمومی مبارزه با فساد، در جهت اغراض سیاسی را به ضرر کشور و لوث‌کننده حرکت اصیل ریشه‌کنی فساد در دستگاه‌های حاکمیتی می‌داند و همگان را در این مبارزه مقدس، به تقوا و انصاف و انسجام دعوت می‌کند. ورود به فضای انتخابات، مجوزی برای اتهام‌زنی و سیاه‌نمایی نیست. آنچه مردم را به مشارکت در انتخابات تشویق می‌کند، امید به گسترش عدالت و انصاف در جامعه و احترام به رأی و انتخاب مردم است.
نظر شما