به گزارش بازار، یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و عضو اتاق بازرگانی گفت: مقوله تورم و عمده مسائل اقتصادی انتزاعی نیستند بلکه برآیند مجموعه ای از عوامل و بازیگرانی اند که ماحصل آن تورم می شود.

وی نقش سیاست های اقتصادی، برخوردهای سیاسی و روابط داخلی را در کاهش یا افزایش تورم موثر دانست و افزود: البته تورم ممکن است ناشی از حجم نقدینگی، مجموعه ای از سیاست های پولی و مالی، عدم تعادل عرضه و تقاضا در کلان و خرد یا ناشی از نوسانات ارزی نیز باشد.

عضو اتاق بازرگانی همچنین جوّ روانی، عدم بهره برداری، بالا بودن قیمت تمام شده سوء مدیریت در نظام تأمین و توزیع و نظارت، عدم هماهنگی بین نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز در حوزه های اقتصادی و نبود ساختار مناسب در حوزه اقتصادی برای حل مسائل را نیز از دیگر عوامل موثر بر افزایش تورم برشمرد.

آل اسحاق دو عامل افزایش تصاعدی حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی را از مهم ترین دلایل افزایش تورم در اقتصاد ایران عنوان کرد.

وی در رادیو گفت وگو، دلیل افزایش حجم نقدینگی را در کسری بودجه و عملیات حسابداری در نرخ ارز دانست و افزود: واقعیت این است که درآمد دولت با هزینه هایش همخوانی ندارد و تنها راهکاری هم که برای این قضیه اعمال می کند تغییر نوع تسعیر ارز و چاپ اسکناس است که در نتیجه با یک عملیات حسابداری، کسری بودجه چند هزار میلیاردی به حجم نقدینگی اضافه خواهدشد.

وزیر اسبق بازرگانی از نوع نظام تأمین و توزیع و نظارت کالا در کشور انتقاد و اظهارکرد: ساختاری که نظام توزیع و تأمین و نظارت را ساماندهی کند هنوز شکل نگرفته و همین باعث دعوا بین وزارت صمت و جهاد کشاورزی شده است.

آل اسحاق تصریح کرد: مشکل ما این است که مسائل اقتصادی را با متر و شاخص اقتصادی حل نمی کنیم و اقتصاد را به رأی و سیاست گره زده ایم لذا تا زمانی که اقتصاد وصل به رأی و سیاست و ریاست جمهوری و مجلس و این حرفها باشد وضعیت همین خواهد بود.