به گزارش جهان صنعت نیوز:  در این میان می‌توان امیدواری به کاهش نرخ ارز را مهم‌ترین گزاره مطرح شده از سوی رییس بانک مرکزی اعلام کرد. مباحثات مطرح شده نشان می‌دهد که سیاستگذار پولی به چند دلیل نسبت به بهبود چشم‌انداز بازار پول و ارز در دوره کوتاه‌مدت امیدوار است. دلیل نخست به امیدواری‌ها نسبت به احیای برجام و اثرپذیری بازار ارز از فضای روانی حاصل از آن برمی‌گردد. ابراز خوش‌بینی نسبت به سقوط دلار به زیر ۲۰ هزار تومان نیز به افت فشار تقاضا در بازار و تداوم کاهش قیمت ارز کمک می‌کند. کم اثر کردن عوامل روانی در بازار ارز مسیر انتظارات در بازار پول را نیز تغییر می‌دهد و توقف رشد قیمت‌ها از مسیر افت قیمت ارز را ممکن می‌کند. با این حال اثرات منفی این مساله بر سایر بازارهای اقتصادی قابل کتمان نیست. در صورتی که چشم‌انداز روشنی از نرخ ارز ارائه نشود فعالان اقتصادی و تجار انگیزه خود برای عرضه ارز در سامانه نیما را از دست می‌دهند، در این شرایط افت فشار تقاضا کمکی به تداوم کاهش قیمت ارز نخواهد کرد. ضمن آنکه تثبیت قیمت ارز در نرخ‌های غیرواقعی می‌تواند سیگنال منفی به بازار سرمایه بدهد و موجب کاهش ارزش شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تولید‌کننده در این بازار شود.

امیدواری به افت نرخ ارز

تازه‌ترین اظهارات رییس بانک مرکزی نشان می‌دهد که باید منتظر تغییرات جدیدی در حوزه بازار ارز و همچنین بازار پول باشیم. نخست اظهارات مقام پولی به حوزه بازار ارز مربوط است. وی می‌گوید «مداخله فعلی در بازار ارز مداخله بانک مرکزی نیست و مداخله ناشی از ارز صادرکنندگان است. بانک مرکزی به عنوان بازارساز موظف به ممانعت از نوسانات ارز است. روش مدیریت بازار ارز سه سال است که تغییر کرده است؛ روش ما ارزپاشی نیست و در این راستا بازار متشکل ارزی ایجاد شده است. ما اکنون نرخ ارز را کنترل کرده‌ایم و به ۲۰ هزار تومان رسانده‌ایم، اما امیدواریم از این رقم هم پایین‌تر بیاید». به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی نسبت به آینده بازار ارز خوش‌بین است، به طوری که ابراز امیدواری کرده نرخ ارز به زیر ۲۰ هزار تومان نیز برسد. طی روزهای اخیر نرخ ارز در صرافی‌های منتخب به ۲۰ هزار تومان نیز رسیده بود، با این حال روز گذشته بازار ارز تغییر جهت داد و شاهد بازگشت نرخ دلار به کانال ۲۱ هزار تومان بودیم. این روزها بازار ارز رفت و برگشت‌های زیادی دارد و افزایش یک‌روزه نرخ ارز را نمی‌توان تعبیر به تغییر جهت‌گیری بازار ارز به نفع افزایش قیمت کرد.

زیان فعالان اقتصادی

خوش‌بینی رییس کل به کاهش قیمت ارز نیز ریشه در چند موضوع اساسی دارد. در وهله نخست به نظر می‌رسد اخبار خوشایند و مثبتی از وین به بازار مخابره می‌شود و همین مساله فعل و انفعالات بازار ارز را به سمت کاهش قیمت تغییر داده است. بدیهی است اگر ایران و آمریکا بر سر برجام به توافق برسند منابع ارزی بلوکه‌شده ایران نیز راه بازگشت به کشور را بازمی‌یابند. هرچند در حال حاضر نیز اخبار مثبتی از صدور مجوز آمریکا برای آزادسازی این منابع به گوش می‌رسد اما هنوز قطعیتی در این خصوص دیده نشده است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد عوامل روانی تاثیرگذار بر بازار ارز در حال قدرت‌نمایی هستند و به افت فشار تقاضای ارز کمک کرده‌اند. به عبارتی دیگر افت قیمت دلار طی روزهای گذشته بر تعداد فروشندگان بازار ارز افزوده و موجب عقب افتادن تقاضا از عرضه شده است. دلیل سومی هم اما پشت این قضایا وجود دارد که می‌تواند مانع از تداوم کاهش قیمت ارز شود. رییس بانک مرکزی در این خصوص می‌گوید: «بانک مرکزی یک دلار هم در نیما عرضه نداشته است. فرآیند مذاکرات و انتظارات موجب می‌شود که روند بازار ارز رو به کاهش باشد.» اما از آنجا که صادرکنندگان و فعالان اقتصادی دچار زیان‌های بزرگی از ناحیه نوسانات نرخ ارز می‌شوند، تعیین قیمت غیرواقعی برای نرخ دلار می‌تواند میل به عدم عرضه ارز در سامانه نیما را تقویت کند. در این شرایط انتظار می‌رود که روند قیمت ارز از ناحیه کاهش عرضه ارز تغییر کند.

در عین حال رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که ذخایر بانک مرکزی نیز بیشتر شده که در این صورت می‌توان نسبت به سیاستگذاری بانک مرکزی در بازار ارز امیدوار بود. به گفته وی «بانک مرکزی در حوزه بازار ارز و قیمت آن سیاسی عمل نمی‌کند. اگر بانک مرکزی سیاسی عمل کرده بود، حتما ذخایر این بانک افزایش نمی‌یافت؛ چراکه هم اکنون ذخایر ارزی بانک مرکزی بیش از سال گذشته است. بساط سود مرکب در نظام بانک‌ها بسته شده است، پس اگر بانکی می‌خواهد صورت‌های مالی خود را به تایید بانک مرکزی برساند، حتما باید امهال اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی رعایت شود، در غیر این صورت صورت‌های مالی آنها تایید نخواهد شد.»

تعدیل هدف‌گذاری تورمی

مقام پولی اما گریزی هم به بازار پول داشته و ریشه‌های رشد تورم و نقدینگی را اعلام کرده است. وی در خصوص تقویت پول ملی در کنار تورم بالای ۴۰ درصدی می‌گوید «تورم موضوعی ساختاری در کشور است که در مقاطعی بنا به دلایلی از جمله تحریم یا کرونا، شوک‌هایی به آن وارد می‌شود که بر این اساس باید به این نکته توجه کرد که چند دهه است که ریشه تورم در کشور، به نقدینگی برمی‌گردد و اکنون کف تورمی به ۲۰ درصد رسیده است. اگر دو ناترازی بودجه و صادرات و واردات از بین نرود، تورم از بین نخواهد رفت؛ چراکه اگر این‌گونه نباشد، دولت باید با منابع ارزی بانک مرکزی واردات را صورت دهد که پول آن ناشی از تورم می‌شود، ضمن اینکه ناترازی بودجه نیز به این تورم دامن زده است. سیاست مالی نباید بر سیاست پولی سوار شود؛ چراکه باعث رشد نقدینگی در کشور می‌شود و بنابراین این موضوعات را باید حل کرد. حکمرانی اقتصادی ایران غلط است. با این روش سال‌های متعدد می‌توانستیم با تثبیت نرخ ارز، تورم را کنترل کنیم؛ در حالی که اگر این لنگر از دست ما خارج شده، تورم هم از کنترل خارج شده است؛ ضمن اینکه در یک سال گذشته شوک تحریم و کرونا را هم باید به ناترازی‌ها اضافه کرد.»

بنابراین ریشه‌های افزایش نرخ تورم را می‌توان در رشد نقدینگی، ناترازی تجاری و همچنین ناترازی بودجه نسبت داد. رصد آخرین داده‌های مربوط به هر یک از این موارد نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان سال گذشته ۶/۴۰ درصد بوده که بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی حداقل چهار دهه گذشته محسوب می‌شود. در عین حال تراز تجاری ۱۱‌ماهه ایران در سال گذشته منفی ۱۲/۳ میلیارد دلار بوده است. کسری بودجه دولت نیز ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. مجموع این موارد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران شرایط مناسبی در هیچ‌یک از مولفه‌های تاثیرگذار بر نرخ تورم ندارد و بنابراین چشم‌انداز کاهشی نمی‌توان برای نرخ تورم متصور بود. بر همین اساس نیز رییس بانک مرکزی اعلام کرده که هدف‌گذاری تورمی در سال جاری را تعدیل خواهد کرد. بر اساس اعلام همتی «اردیبهشت سال ۹۹ هدف‌گذاری تورم را ۲۲ درصد اعلام کردیم، اما متاسفانه آثار کرونا درآمدهای ارزی و درآمدهای دولتی را دچار شوک کرد و در عین حال، فشار حداکثری آمریکا علیه اقتصاد ایران نیز به آن اضافه شد؛ در حالی که تصورمان بر این بود که نرخ ارز از ۱۷ هزار تومان بالاتر نرود اما به ۳۲ هزار تومان رسیدیم که این عوامل موجب شد به هدف‌گذاری تورم دست پیدا نکنیم. اواخر سال گذشته قیمت کالاهای اساسی جهش زیادی داشت که این باعث شد تورم هم تاثیر بپذیرد و افزایش پیدا کند. از ۲۹ واحد درصد رشد پایه پولی ۲۷ واحد درصد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی بوده است، یعنی ۲۷ درصد ناشی از تبدیل دارایی‌های ارزی مسدودی به ریال بوده است. هدف‌گذاری تورمی برای سال ١۴٠٠ تعدیل و اطلاع‌رسانی می‌شود. بانک مرکزی به تنهایی قادر به حل مشکلات کلان به تنهایی نیست و نیازمند کمک سایر قواست.»

موفقیت سیاست‌های پولی در سایه همکاری سایر قوا

همتی دو مساله را به دولت و مجلس یادآور شده تا مسیر کنترل تورم هموار شود. وی می‌گوید ناترازی بودجه باید حل شود؛ یعنی وظیفه دولت و مجلس این است که این موضوع را حل کنند، در غیر این صورت تورم کنترل نخواهد شد. این در حالی است که صادرات غیرنفتی باید با رشد تولید افزایش یابد، ضمن اینکه هزینه‌های دولت باید کمتر شود. باید اصلاحات ساختاری در کشور رخ دهد، این در حالی است که اگر این اصلاحات صورت نگیرد، بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تورم را کنترل کند. اگر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اوراق را منتشر نمی‌کرد باید نقدینگی را در حد ۷۶ درصد رشد تجربه می‌کردیم، اما نقدینگی بالای ۴۰ درصد رشد کرد.

در مجموع چشم‌انداز بازار ارز و پول در نگاه مقام پولی امیدوارکننده است. سیاستگذار پولی هم به کاهش قیمت ارز امیدوار است و هم تعدیل نرخ تورم را یکی از اهداف سیاستی سازمان متبوع خود اعلام کرده است. با این حال تحقق گزاره‌های وی نیازمند همکاری سایر نهادهای اجرایی است. بدیهی است اگر دولت کسری بودجه خود را کماکان از مسیرهای غیرمعمول جبران کند بهبود وضعیت متغیرهای اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. ضمن آنکه کاهش مصنوعی نرخ ارز نیز می‌تواند علامت خطر برای بخش تولیدی کشور و همچنین آینده بازار ارز باشد، بنابراین باید با احتیاط بیشتری نسبت به ارزشگذاری قیمت ارز اقدام کرد.