صاحب‌خبر -

شفقنا- محمدعلی وکیلی نماینده مجلس دهم تکثر نامزدها در اردوگاه‌های اصولگرایان را نشانه ازهم‌گسیختگی و تشتت دانست و معتقد است: گفتمانی که باعث انسجام اصولگرایان می‌شد تحلیل رفته و خاصیت کارکردی اصلاح‌طلبان برای اصولگرایان از دست رفته است. یک عضو جبهه اصلاحات ایران نیز گفت: با وجود اینکه آقایان ظریف، عارف و جهانگیری تاکنون برای ارائه برنامه در جلسات جبهه اصلاحات حاضر نشده اند، اما با این حال از جمع نامزدهای اصلاح طلب کنار گذاشته نمی شوند.

به گزارش شفقنا، در ادامه آخرین اخبار، نظرات و تحلیل های اصلاح طلبان درباره انتخابات ۱۴۰۰ را می خوانید:

گرامی مقدم: برای ظریف، جهانگیری و عارف هنوز وقت هست

تسنیم نوشت: یک عضو جبهه اصلاحات ایران گفت: با وجود اینکه آقایان ظریف، عارف و جهانگیری تاکنون برای ارائه برنامه در جلسات جبهه اصلاحات حاضر نشده اند، اما با این حال از جمع نامزدهای اصلاح طلب کنار گذاشته نمی شوند.
اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی و از اعضای حقیقی جبهه اصلاحات ایران در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین خبرها از بررسی وضعیت نامزدهای اصلاح طلب گفت: براساس مصوبه جبهه اصلاحات، نامزدهایی که تمایل به کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند، باید شخصاً در جلسات جبهه اصلاحات حضور پیدا کنند و به ارائه برنامه خود بپردازند.

وی افزود: علی رغم اینکه آقایان ظریف، عارف و جهانگیری تاکنون برای ارائه برنامه در جلسات جبهه اصلاحات حاضر نشده اند، اما با این حال اگر این اشخاص تا امروز و فردا نیز در جلسات حضور پیدا نکنند باز هم شرایط آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از جمع نامزدهای اصلاح طلب کنار گذاشته نمی شوند.

گرامی مقدم خاطرنشان کرد: البته مقرر شده است که تعیین تکلیف نهایی درباره ادامه روند بررسی برنامه نامزدهای اصلاح طلب در جلسه امروز جبهه اصلاحات در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش تسنیم، جبهه اصلاحات ایران متشکل از نمایندگان ۳۱ حزب و ۱۵ چهره حقیقی اصلاح طلب مدتی است که سازماندهی فعالیت های انتخاباتی اصلاح طلبان را بر عهده دارد.

بر اساس مصوبه جبهه اصلاحات هر یک از چهره های اصلاح طلبی که تمایل به کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری داشته اند و حداقل از سوی ۱۰ نفر اعضای این جبهه به مجمع ملی پیشنهاد شده بودند، حداکثر تا ۱۸ اردیبهشت (دیروز) مهلت داشتند تا باحضور در جلسات جبهه اصلاحات به ارائه برنامه های خود بپردازند.

با این حال محمدجواد ظریف و اسحاق جهانگیری علی رغم اینکه با ۳۷ و ۳۵ پیشنهاد، شانس اول و دوم را برای معرفی شدن به عنوان کاندیدای نهایی جبهه اصلاحات داشتند، تاکنون در جلسات این جبهه حضور پیدا نکرده اند.

به گفته آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات، از میان ۱۴ کاندیدای مد نظر این جبهه، ۱۱ نفر شامل مصطفی تاج‌زاده، محمود صادقی، مسعود پزشکیان، محمد شریعتمداری، محمد صدر، محسن هاشمی، صادق خرازی، عباس آخوندی و مصطفی کواکبیان و همچنین خانم‌ها شهیندخت مولاوردی و زهرا شجاعی برنامه‌های خود را ارائه و به پرسش‌های اعضای مجمع عمومی پاسخ دادند.

براساس اعلام وزارت کشور موعد ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از ۲۱ اردیبهشت (سه شنبه) آغاز و ۲۵ اردیبهشت به پایان می رسد.

غلامعلی رجایی: شورای نگهبان انتخابات را به عهده مردم بگذارد 

صبح ما نوشت: شعاع دایره نظارت شورای نگهبان تا کجاست؟ این پرسشی است که در روز‌های گذشته و همزمان با اعلام شروط جدید برای ثبت نام نامزد‌های ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان یک بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی برخی از اعضای این شورا اعلام کردند که دایره استصواب شورای نگهبان به‌گونه‌ای است که می‌تواند نامزد‌های نهایی را در ایام مناظره‌های انتخاباتی رد صلاحیت کند.

هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در این‌باره به رسانه‌ها گفته که: «مبانی ما نظارت استصوابی شورای نگهبان است. اما اگر در خلال مناظرات مشخص شود که فردی صلاحیت نداشته یا صلاحیت داشته، اما الان اتفاقی پیش آمده که صلاحیت خود را از دست داده است شورای نگهبان تا لحظات آخر هم می‌تواند صلاحیت را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد.» این صحبت‌ها نشان دهنده پررنگ شدن یا حداقل میلِ به پررنگ شدن نظارت این شورا است. موضوعی که قبل‌تر درخصوص مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم به‌شکل دیگر اتفاق افتاد و ایشان نتوانستند به مجلس وارد شوند.

با این وجود «صبح ما» صحبت‌های جدید عضو شورای نگهبان را با یک فعال سیاسی درمیان گذاشت. غلامعلی رجایی معتقد است: «به‌نظرم اصل این صحبت به‌گونه‌ای تعلیق به‌محال است. یعنی مثلاً یک نامزد ریاست جمهوری در کار‌های تبلیغاتی خودش نمی‌گوید که رژیم جمهوری اسلامی رژیم خوبی نیست یا مثلاً نامزدی بگوید ما باید حکومت را عوض کنیم، آن‌وقت در مواجهه با چنین رفتاری هم شورای نگهبان بگوید که ما شما را تایید نکردیم که بخواهید از این حرف‌ها بزنید، بنابراین از این منظر ایده نظارت بر نامزد‌ها در ایام مناظره‌ها تعلیق به محال است.»

وی ادامه می‌دهد: «اما در فرض بعدی ماجرا چیز دیگری است، اگر نامزد‌های تایید صلاحیت شده یک موضعی بگیرند که مورد پسند شورای نگهبان نباشد و این شورا بخواهد آن‌ها را رد صلاحیت کند، این نفی آزادی است. به‌نظرم باید به سال ۵۸ برگردیم، در آن دوران بنی‌صدر اختلاف‌هایی با امام داشت، اما کاندیدا شد. حتی، اما درباره رجوی فقط گفتند، چون به قانون اساسی رای نداده نباید باشد، این نشان می‌دهد کسی با مواضع نامزد‌ها مشکلی نباید داشته باشد؛ بنابراین باید دست مردم در انتخاب خود باز بگذاریم.»
رجایی بیان می‌کند: «اگر قرار باشد به این روش عمل شود حتی باید تصور کرد که شورای نگهبان یک مقدار جلوتر بیاید و بگوید اگر نامزدی دولت هم تشکیل داد و کار‌هایی انجام دهد که ما پسند نکیم ممکن است که ما نسبت به او موضع بگیریم و رای تایید صلاحیت او را برگردانیم و اجازه تشکیل دولت ندهیم. شورای نگهبان بررسی‌های اولیه خودش را انجام ندهد و انتخابات را به عهده مردم بگذارد.»

این فعال سیاسی اصلاح طلب اضافه می‌کند: «با این رویکردی که شورای نگهبان پیش گرفته نامزد‌های نهایی در رقابت کردن و صحبت کردن اصطلاحاً خیلی دست به عصا می‌شوند چراکه ممکن است احتمال دهند حرف‌هایشان مورد پسند شورای نگهبان نباشد و رد صلاحیت شوند. این رفتار‌ها قانونی نیست. اگر نامزد‌ها هم حرف‌های خام و بدون پشتوانه بزنند مردم ما بعد از ۴۰سال به این شعور سیاسی رسیده‌اند که چه کسی را انتخاب کنند، معتقدم شورای نگهبان برای مردم نقش قیم ایفا نکند و انتخابات را به عهده آن‌ها بگذارد، مردم به هر صورت حرف نامزد‌ها را گوش می‌کنند و با تجربه ده یازده دوره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خودشان می‌توانند انتخاب کنند.»

رجایی درخصوص تبعات احتمالی شروط جدید شورای نگهبان برای ثبت نام نامزد‌های ریاست جمهوری بیان می‌کند: «این مسئله یک بحث حقوقی دارد که کارشناسان حقوقی باید نظر دهند و مشخص کنند نهاد قانونگذاری کجا است، اما درخصوص تبعات سیاسی شروط جدید باید گفت، اقل تاثیرات این شروط همان دایره محدود نامزد‌ها در آینده است. اما موضوع دیگر این است که چه تضمینی وجود دارد که شورای نگهبان در سال‌های آینده چند شرط به شروط اعلام شده اضافه نکند و سبب افزایش محدودیت‌ها نشود؟»

محمدعلی وکیلی: تکثر نامزدها در اصولگرایان نشانه تشتت است

ایرنا نوشت: یک عضو فراکسیون امید مجلس دهم گفت: تکثر نامزدها در اردوگاه‌های اصولگراها نشانه ازهم‌گسیختگی و تشتت است و نشان می‌دهد که گفتمان مقابل که باعث انسجام آنها می‌شد تحلیل رفته و خاصیت کارکردی اصلاح‌طلبان برای اصولگرایان از دست رفته است.

عضو فراکسیون امید مجلس دهم، دست اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری را خالی دانست و گفت: انقراض نسل و پدیده «چه کنم» اصلاح‌طلبان به اصولگرایان منتقل شده و داوطلبان برآمده از کابینه نهم و دهم که فکر می‌کنند تایید صلاحیت می‌شوند با حضور در انتخابات، برای اصولگرایی بحران بوجود می‌آورند.

به گزارش ایرنا، «محمدعلی وکیلی» روز سه شنبه، درباره نرخ مشارکت انتخابات ۲۸ خرداد، گفت: نگرانی چندانی نسبت به میزان مشارکت وجود ندارد. انتخابات ریاست جمهوری همواره مورد توجه مردم بوده است و پیش بینی می‌شود بیش از ۴۰ درصد در انتخابات شرکت کنند. مردم می‌دانند که جایگاه رییس جمهوری در سرنوشت کشور نقش مهم و تاثیرگذاری دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس دهم، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان را در شرایط بحرانی ارزیابی کرد و افزود: به فاصله ۴۰ روز به برگزاری انتخابات هنوز آرایش سیاسی گروهها مشخص نیست و در این بحران مشت اصلاح‌طلبان برای معرفی یک چهره رای‌آور و دارای صلاحیت اثباتی از سوی نهاد نظارت خالی است.

وکیلی خاطر نشان کرد: به‌رغم اینکه جبهه اصلاحات ایران درپی اجماع میان اصلاح‌طلبان است اما قابل پیش بینی است که دست این نهاد پر نیست. مشکل جریان اصلاحات به ویژه پس از انتخابات مجلس یازدهم، انقراض نسلی است که در این جریان اتفاق افتاده است.

وی گفت: اصلاح طلبان گرفتار پدیده «چه کنم» شده‌اند و سایه این بحران هم به اردوگاه اصولگرایان منتقل شده است. تکثر نامزدها در اردوگاه‌های اصولگراها نشانه ازهم گسیختگی و تشتت است و نشان می‌دهد که گفتمان مقابل که باعث انسجام آنها می‌شد تحلیل رفته و خاصیت کارکردی اصلاح طلبان برای اصولگرایان از دست رفته است.

وکیلی به اصولگرایان توصیه کرد که تلاش برای کنارگذاشتن رقیب، به حذف آنها منجر می‌شود چون اگر قرار است جام حذفی باشد و یک دسته، تیم مقابل را کنار بزند و دیگر تیمی برای رقابت وجود نداشته باشد تماشاگری هم وجود نخواهد داشت.

مدیرمسوول روزنامه ابتکار خاطرنشان کرد: وضعیت بحران در اردوگاه اصولگرایان مشهود است و اگر سید ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری داوطلب نشود، اصولگرایان به جان هم می‌افتند و داوطلبان برآمده از کابینه دولت نهم و دهم با حضور در انتخابات، برای اصولگرایی بحران بوجود می‌آورند.

وکیلی تاکید کرد: هنوز عواقب بحران منابع انسانی درست لمس نشده چون گرد و غبار رفتارهای سیاسی اجازه نمی‌دهد که آثار زیان‌بار تحلیل رفتن منابع انسانی جریان‌های سیاسی درست تشخیص داده شود. اصلاح‌طلبان به وضعی افتاده‌اند که رهبری آنها دست سید مصطفی تاج‌زاده و فائزه هاشمی افتاده است و نیروهای اصولگرا هم با هویت‌های نامعلوم سر بر آورده‌اند و در جایگاه «لیدر من» خود را عرضه می‌کنند که موجب سردرگمی بدنه اصولگرا شده است.

وی یادآور شد: در گذشته خوانش‌های اصولگرایی را می‌شد تحلیل کرد ولی خوانش‌های کنونی که از سوی افراد فاقد هویت ارائه می‌شود به هیچ وجه قابل تخمین و تحلیل نیست و این نهایت بحران یک جریان سیاسی را نشان می‌دهد. وقتی دالان‌ها از منابع انسانی خالی شود این موضوع سیستم سیاسی را از داشتن عقبه‌ای قوی محروم می‌کند.

وکیلی گفت: سید ابراهیم رییسی شانس بیشتری برای موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری دارد چون در جریان اصولگرایی مقبولیت، پایگاه مردمی و ظرفیت مشارکت‌سازی دارد. اگر او بیایید هیچ اصولگرایی در میدان حضور نخواهد داشت، یا با او ائتلاف می‌کنند یا به نفع او از صحنه رقابت کنار می‌کشند.

وی، حضور محمد جواد ظریف در انتخابات را ضعیف و بعید ارزیابی کرد و گفت: حتی اگر رادیکال‌ترین اصلاح‌طلبان هم بیایند شانسی برای موفقیت نخواهند داشت. احمدی‌نژاد قصد جدی برای حضور در انتخابات دارد. او می‌آید که از این رهگذر در فرآیند انتخابات تاثیر گذار باشد و اگر خود نتوانست بتواند حتی الامکان له و علیه افراد از پایگاه خود خرج کند.

وکیلی با اشاره به مذاکرات وین تصریح کرد: اگر مذاکرات به نتیجه برسد چون این توافق در بازه زمانی باقی مانده به انتخابات در سفره مردم تاثیر مشهودی نخواهد داشت و امیدی که مردم به آن داشتند شکل نخواهد گرفت و تاثیر حداقلی خواهد داشت. اگر این اتفاق مثلاً در بهمن ماه ۹۹ انجام می‌گرفت حتما در این بازه زمانی باقی‌مانده می‌توانست بر تورم تاثیرگذار باشد و باعث خلق امید در جامعه می‌شد.

وی افزود: افراد زیادی در داخل تلاش می‌کنند تا مذاکرات گرفتار فرایندی شود که نتایج آن در دولت آینده مشخص شود و در این دولت از نتایج موفق مذاکرات رونمایی نشود.

وکیلی با اشاره به مساله FATF گفت: تصویب FATF در زمان تحریم‌ها دستاورد چندانی ندارد برای اینکه کشور گرفتار تحریم حداکثری است و اگر FATF تصویب می‌شد برای دور زدن تحریم‌ها با مشکل مواجه می‌شدیم. اما اگر تحریم برداشته شود و ما گرفتار تحریم FATF باشیم لغو تحریم‌ها تاثیری نخواهد داشت در آن موقع شرط لازم برای رونق اقتصادی پیوستن به FATF است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جهت منافع ملی باید مسوولانه تصمیم بگیرد.

آذر منصوری: برخی از کاندیداها برنامه‌های خود را به جبهه اصلاحات ارائه کرده‌اند

ایلنا نوشت: سخنگوی جبهه اصلاحات ایران گفت: تاکنون آقایان مصطفی تاجزاده، محمود صادقی، مسعود پزشکیان، محمد شریعتمداری، محمد صدر، محسن هاشمی، صادق خرازی، عباس آخوندی و مصطفی کواکبیان و همچنین خانم‌ها شهیندخت مولاوردی و زهرا شجاعی برنامه‌های خود را ارائه و به پرسش‌های اعضای مجمع عمومی پاسخ دادند.

آذر منصوری در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص ارائه برنامه کاندیداها به جبهه اصلاحات ایران، اظهار کرد: جلسه گفت‌و‌گو و ارائه برنامه کاندیداها ادامه دارد و تاکنون آقایان مصطفی تاجزاده، محمود صادقی، مسعود پزشکیان، محمد شریعتمداری، محمد صدر، محسن هاشمی، صادق خرازی، عباس آخوندی و مصطفی کواکبیان و همچنین خانم‌ها شهیندخت مولاوردی و زهرا شجاعی برنامه‌های خود را ارائه و به پرسش‌های اعضای مجمع عمومی پاسخ دادند.

سخنگوی جبهه اصلاحات ادامه داد: این گفت‌و‌گو‌ها طبق برنامه ادامه دارد و پس از پایان این گفت‌و‌گوها مجمع عمومی تصمیم خود را اعلام خواهد کرد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا خبر حضور محمدجواد ظریف در جلسه امروز جبهه اصلاحات ایران صحت دارد، گفت: خیر چنین خبری صحت ندارد.

پیش از این اخباری مبنی بر حضور وزیر امور خارجه در جبهه اصلاحات ایران برای ارائه برنامه مطرح شده بود که سخنگوی این جبهه آن را تکذیب کرد.

براساس اعلام لیست ۱۴ نفره جبهه اصلاحات ایران، محمدجواد ظریف با ۳۷ رأی در بالای لیست قرار دارد؛ این در حالی است وزیر امور خارجه بارها احتمال حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری را منتفی دانسته است.

سید ناصر قوامی: مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان برخلاف قانون اساسی است

جماران نوشت: رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم با تأکید بر اینکه مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری صریحا بر خلاف قانون اساسی است، از رئیس جمهور خواست این مصوبه را به وزارت کشور ابلاغ نکند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم با تأکید بر اینکه مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری صریحا بر خلاف قانون اساسی است، از رئیس جمهور خواست این مصوبه را به وزارت کشور ابلاغ نکند.

به گزارش جماران، حجت‌الاسلام والمسلمین سید ناصر قوامی در خصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان برای شرایط نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری، اظهار داشت: شورای نگهبان تعریف غیرمنصفانه ای از اختیارات خود دارد و می گوید هیچ چیزی ما را محدود نمی کند. بر این اساس، شاید خودشان را محدود به حد و حدود قانون اساسی هم نمی دانند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم تأکید کرد: از هر حقوقدانی که سؤال کنید، این مصوبه صریحا بر خلاف قانون اساسی است. چون مرکز قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است و اگر با شورای نگهبان به توافق نرسیدند قضیه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود. این روال قانونی قانون اساسی است. اما این کاری که شورای نگهبان کرده بر خلاف قانون اساسی است.

وی تصریح کرد: شورای نگهبان که خودش باید حافظ قانون اساسی باشد ولی به سیستم قانونگذاری وارد شده و این کار واقعا خلاف است. من فکر می کنم رئیس جمهور باید جلوی این قضیه بایستد و به وزارت کشور ابلاغ نکند و اعلام کند که این موضوع را از دستور خارج کنند. به لحاظ اینکه رئیس جمهور هم سوگند یاد کرده حافظ قانون اساسی باشد.

قوامی در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه گفته می شود شورای نگهبان بر اساس اختیاراتی که سیاست های کلی انتخابات به او داده این مصوبه را تصویب کرده است، گفت: سیاست های کلی انتخابات یک امر کلی است و اگر بخواهد وارد مسائل جزئی شود باید به مجلس شورای اسلامی برود. گرچه که من در مورد سیاست های کلی که در مجمع تصویب می شود زمانی که مسئول کمیسیون قضایی و حقوقی بودم مرتب تذکر قانون اساسی می دادم که تحت عنوان سیاست های کلی قانونگذاری می کردند.

وی افزود: به هر صورت شورای نگهبان با پشتوانه ای که از نهادها دارد حرف خودش را، ولو اینکه غیر قانونی باشد، پیش می برد. تا به حال هم این اتفاق افتاده و چندین هزار نفر به عنوان عدم التزام عملی به اسلام رد صلاحیت شده اند که بعضا اهل نماز شب، روحانی و مروج احکام هستند. اما اگر رئیس جمهوری بخواهد به سوگندش عمل کند باید بگوید که شما قانون اساسی را زیر پا می گذارید و چون حقوق مردم تضییع می شود من نمی توانم کشور را اداره کنم.

محسن رضایی چقدر برای پیروزی در انتخابات شانس دارد؟ 

شرق نوشت:اخیرا یک عکس از محسن رضایی منتشر شده که سمت راستش رستم قاسمی و سمت چپش سعید محمد ایستاده است. سه چهره نظامی انتخابات در کنار هم. از این تصویر به ائتلاف نظامیان یاد شده است.

پیش‌تر هم شنیده‌ها حاکی از این بود که احتمالا سعید محمد به نفع محسن رضایی کنار می‌رود یا با او ائتلاف می‌کند. گویا نه فقط او بلکه رستم قاسمی هم چنین نقشی دارد.

سعید محمد که با توجه به دستورالعمل جدید شورای نگهبان دیگر هیچ شانسی برای ورود به عرصه انتخابات ندارد و رستم قاسمی هم که شانس چندانی در میان رقبا ندارد اما هر دو در صورت ائتلاف با دبیر فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند امیدوار باشند در دولت بعدی حداقل یک وزارتخانه سهمشان شود.

در بین نامزدهای فعلی رده نخست جریان اصولگرایی یعنی سعید جلیلی، باقر قالیباف و محسن رضایی، وجوهی مشترک است. هر سه سابقه شرکت در انتخابات دوره‌های گذشته را با پیشینه عدم کامیابی دارند، پس از این منظر در وضعیتی برابر قرار دارند. هر سه به واسطه این تجربه، یک پایگاه رأی چهار تا شش میلیونی برای خود دارند، پس می‌توانند برای جذب رأی بخش‌های دیگر بدنه جریان اصولگرایی از حالا برنامه‌ریزی کنند.

امتیاز محسن رضایی نسبت به آن دو رقیب اصلی دیگر این است که با آنها دچار سابقه آشکار تعارض نیست. دو جریان قالیباف و جبهه پایداری که سعید جلیلی نماینده آنهاست در انتخابات‌های گذشته دچار تضاد گفتمانی شدند که تا به امروز حتی درون مجلس هم قابل ردیابی است. این آشفتگی و انشقاق منجر به آن شده که تنش و حملات طرفداران این دو نفر حتی در روزهای گذشته شدت گیرد. به گونه‌ای که هم‌اکنون حامیان جلیلی، قالیباف و محمد آتش سنگینی را در فضای مجازی به روی یکدیگر گشوده‌اند. در انتخابات سال ۹۲ حامیان قالیباف معتقد بودند در صورت کنارکشیدن جلیلی، آرای او به سبد قالیباف ریخته می‌شد و جریان اصولگرایی بازی را به روحانی نمی‌باخت. در حالی که برخی شنیده‌ها حاکی از این است که قالیباف خود را آماده می‌کند تا در صورت قطعی‌شدن عدم حضور رئیسی، با تمام قوا به میدان انتخابات ورود کند و حتی گفته می‌شود برخی دفاتر و ستادهای انتخاباتی او در استان‌های مختلف راه‌اندازی شده و باید کم‌کم شاهد تشدیدشدن تعارضات بین حامیان این دو جریان بود.

حامیان محسن رضایی برخلاف آن دو نفر دیگر حداقل تاکنون به صورت تشکیلاتی قابل رصد نیستند یا اگر هستند خود را در مظان درگیری با حامیان نامزدهای دیگر قرار نداده‌اند. محسن رضایی تحرکات آرام و در عین حال گسترده‌ای را دنبال می‌کند. تحرکاتی که در ابتدا جدی گرفته نمی‌شد اما به نظر می‌رسد الان باید با عینک دیگری به آن نگاه کرد. به‌ویژه آنکه جلسات خاموش، بی‌سروصدا و در عین حال مهمی در روزهای اخیر در منزل رضایی در شهرک دقایقی برگزار شده که امیدوار رضایی را بیش از پیش امیدوار کرده است! امیدوار رضایی گفته بود که ایشان به‌عنوان یک فرمانده، توان ‌کمک به کشور در عبور از بحران‌ها را دارد و از طرف دیگر به عنوان یک اقتصاددان باتجربه شناخت کامل و دقیقی از اقتصاد کشور دارد و نیز توان کار با جوان‌ها را دارد و اکنون بالغ بر ۶۰ درصد مدیران دبیرخانه مجمع تشخیص را از افراد زیر ۴۰ سال منصوب کرده است.

به نظر می‌رسد محسن رضایی قصد دارد از این سردرگمی، آشفتگی و انشقاق جریان اصولگرایی به بهترین نحو ممکن استفاده کند و در شرایطی که سایر نامزدهای اصولگرایی در حال خنثی‌کردن یکدیگر هستند، از آنها سبقتی چریکی بگیرد و بخشی از بدنه اجتماعی این جریان را که از درگیری و انشقاق کاندیدای دیگر به تاب آمده‌اند، جذب خود کند تا جایی که به نظر می‌رسد او می‌تواند به یکی از شانس‌های اصلی اصولگرایان بدل شود. به نظر می‌رسد که حلقه اصلی شورای وحدت هم التفات بیشتری به رضایی دارند تا نامزدهای دیگر. این شورا که برخلاف شورای ائتلاف، از اصولگرایان متقدم تشکیل شده با محسن رضایی همسویی و حتی رفاقت بیشتری دارند تا چهره‌های دیگر. حتی شنیده شده که ارتباط نزدیک و علاقه شخصی موحدی‌کرمانی به محسن رضایی به زمانی بازمی‌گردد که او نماینده ولی فقیه در سپاه بوده است.

محسن رضایی یک شانس دیگر هم نسبت به رقبای دیگرش دارد و آن اینکه در حوزه اقتصادی برنامه‌محورتر از آنهاست. به واسطه حضورش در مجمع تشخیص مصلحت و تسلط بر سیاست‌های کلی نظام دستش از باقی رقبای اصولگرایش پرتر است و همین توان بازیگری بهتری برای حل تعارضات حوزه سیاست‌گذاری تا ابلاغ و اجرا را به او می‌دهد. او از سال ۸۸ با یک‌سری ایده‌های اقتصادی به میدان آمد. در مناظره‌ها منحنی فلاکت را نمایش داد و از «ویکی رضایی» رونمایی کرد. بسیاری معتقد بودند که ایده‌های اقتصادی او بسیار بهتر از دیگر همتایان اصولگرایش بوده است. بدشانسی محسن رضایی اما این بود که در سال‌های گذشته هیچ وقت یک دوقطبی اقتصادی در رقابت‌ها و به ویژه مناظره‌های انتخاباتی شکل نگرفت. سال ۸۸ دوقطبی بر سر سیاست داخلی و سال ۹۲ بر سر سیاست خارجی بود.

رضایی اگر هوشمندانه عمل کند، می‌تواند در این وضعیت انشقاقی درون جریان اصولگرایی به خوبی از سابقه فرماندهی‌اش بر سپاه و مدیریت جنگ هم بهره ببرد. همان‌طور که تصویر اخیر او با محمد و قاسمی نشان داد، طیفی از نسل‌اولی‌ها تا متأخرین سپاهی چه آنها که زمانی زیردستش بوده‌اند چه آنها که بعدا به سپاه ملحق شده‌اند، احتمالا حاضر به کار با او هستند. رضایی تنها فرمانده سپاهی است که هم از امام و هم رهبری حکم داشته است.

روزنامه اروپایی نیویورپ اخیرا محسن رضایی را یکی از جدی‌ترین شانس‌های انتخابات ۱۴۰۰ معرفی کرده بود. محسن رضایی متولد شهریور ۱۳۳۳ است که روز انتخابات ۶۶ساله است و در مرداد ۱۴۰۸ هم که رئیس‌جمهور بعدی باید کابینه خود را تحویل نفر بعد دهد، به ۷۵‌سالگی نزدیک می‌شود. ۷۵سالگی در ابلاغیه جدید شورای نگهبان سقف شرط سنی برای نامزدهای ریاست‌جمهوری است.

نظر عباس عبدی درباره مصوبه شورای نگهبان درباره انتخابات ریاست جمهوری

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:متنی که از سوی شورای نگهبان ابلاغ شد، اتفاق نادری در تاریخ ۴۲ سال پس از انقلاب بود. به نظرم خودشان نیز خوب می‌دانند که این متن واجد اعتبار حقوقی نیست و به هیچ‌وجه الزام‌آور برای وزارت کشور و هیچ مرجع دیگری نیست. در نتیجه برای توجیه آن به نکاتی اشاره کردند که چیزی جز ادعای فوق را ثابت نمی‌کند.

یکی از اعضای این شورا در توجیه این مصوبه طی دو گفت‌وگو به نکات عجیبی اشاره کرد که نه‌تنها رفع ابهام نشد که بر ابهامات افزود. او در بخشی از این دو گفت‌وگو اظهار کرده است که «ما این مصوبه را دفاع از نامزدهای واقعی می‌دانیم، در برابر کاندیداتوری‌های تفننی… واقعا مردم، نخبگان و شخصیت‌های سیاسی از انتشار تصاویر افرادی که تفریحی در انتخابات ثبت‌نام می‌کردند، ناراحت بودند… برای انتخابات‌های مجلس، خبرگان و شوراها شرایط سن و مدرک گذاشته شده، چرا برخی مخالف گذاشتن شرایط برای انتخابات ریاست‌جمهوری هستند؟»

اول اینکه جلوگیری از نامزدهای تفننی ایرادی ندارد و باید پیش از این انجام می‌دادید، نه اینکه این همه تاخیر شود. ولی راه آن گذاشتن شرط‌های غیرقانونی نیست. راه معقول آن است که در بیشتر جوامع انجام می‌شود. آوردن تاییدیه مثلا ۵۰۰ نفر از وکلا، پزشکان، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، نمایندگان، وزرا و… است. کسی که می‌خواهد نامزد انتخابات شود باید بتواند حداقل امضای ۵۰۰ نفر را با خود داشته باشد. کسی که این کار را نتواند انجام دهد، قطعا قادر به حضور انتخاباتی هم نیست. این کار را هم با پیشنهاد یک طرح دوفوریتی انجام می‌دادید، همه مردم و عقلا هم از آن حمایت می‌کردند. ولی گذاشتن شرط سنی و تحصیلی (آن هم در جامعه‌ای که تعدادی از نامزدهای رسمی آن با جعل مدرک یا از فلان موسسه غیرمعتبر متهم به مدرک‌سازی هستند) که هیچ ربطی به صلاحیت افراد ندارد انجام نمی‌دهند.

به علاوه بر فرض هم که بخواهید این معیارهای نادرست را رعایت کنید، این مربوط به وظایف شورای نگهبان است و خودش باید مسوولیت آنها را بپذیرد، نه آنکه انجام آنها را به عهده وزارت کشور بیندازد. این کار شفافیت نیست، فرار کردن از پذیرش بار مسوولیت است. لطفا یک بار دیگر جملات این عضو شورای نگهبان را بخوانیم، تا تاسف بخوریم از اینکه مهم‌ترین نهاد حقوقی کشور تا این حد غیرحقوقی اظهارنظر کرده است.

او در گفت‌وگوی دیگری تاکید کرده است که «انتخابات عرصه خودنمایی و بازی با احساسات مردم نیست که هر کس در خود مختصر توانی را ببیند بیاید و مثلا یک هیجانی را ایجاد کند. انتخابات یک عرصه کاملا معقول و منطقی است و قرار است اتفاق مهمی برای ۴ سال آینده سرنوشت کشور در آن رقم بخورد… مبانی ما نظارت استصوابی شورای نگهبان است. اما اگر در خلال مناظرات مشخص شود که فردی صلاحیت نداشته یا صلاحیت داشته اما الان اتفاقی پیش آمده که صلاحیت خود را از دست داده است شورای نگهبان تا لحظات آخر هم می‌تواند صلاحیت را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد.»

شورای نگهبان بهتر است به ارزیابی از عملکرد خود مراجعه کند. تمامی این ادعاها را در شرایطی مطرح می‌کند که قریب به اتفاق روسای جمهوری را که تایید صلاحیت کرده است (به‌جز یک مورد)، اگر زنده مانده‌اند، از نظر وجه غالب آنان دچار مشکل بوده و مساله‌دار شده‌اند. به همین علت حداقل ۴ رییس‌جمهور اخیر (۳۲ سال ریاست‌جمهوری) برای بعد از دو دوره خود که خواسته‌اند بیایند، یا از ابتدا نیامدند یا در میانه راه کنار رفتند، یا تایید صلاحیت نشدند.

بنابراین خیلی به معیارهای تشخیص صلاحیتی خود افتخار نکنید. حتی در همین ادعا نیز صداقت کافی وجود ندارد. زیرا با همان معیارها باید در دور دوم حداقل دو نفر از آنان را رد می‌کردند که نکردند، چون مصلحت ایجاب نمی‌کرد.

شورایی که تا این حد در تشخیص صلاحیت مورد نظر خودش دچار خطا می‌شود یا آن را کنار گذاشته و مصلحت را مقدم می‌دارد، اکنون می‌خواهد اختیارات خود را برای رد صلاحیت تا پایان انتخابات نیز ادامه دهد. و معلوم نیست چرا مثل مجلس تا روز سوگند خوردن و تایید اعتبارنامه انجام نمی‌دهد؟ و اتفاقا سوال اینجاست که چرا به بعد از نمایندگی و ریاست‌جمهوری تعمیم نمی‌دهند؟ که اگر بدهند خوشمزه می‌شود، زیرا منطق شورای نگهبان بر همین اساس است. اگر کسی صلاحیت شرعی و قانونی خود را از ابتدا نداشته یا در میان کار از دست بدهد، همان جا خلع می‌شود، پس چرا این قاعده را در این مورد انجام نمی‌دهند؟ برای پاسخ به این پرسش پاسخ سیاسی وجود دارد و نه شرعی و حقوقی! همچنان که تصمیم فعلی هم سیاسی است و نه شرعی و حقوقی. نکته مهم اینکه فرض کنید اختیار رد صلاحیت را تا روز انتخابات ادامه دادید، اشکالات پس از حضور در ریاست‌جمهوری را چگونه رفع خواهید کرد؟ این سیاست‌ها جز اینکه نفاق و دورویی را در نامزدها افزایش می‌دهد، هیچ اثر دیگری ندارد.

∎​