۱- نظام بانکی کشور و مخصوصاً بانک‌های دولتی؛ به عنوان بخشی از بدنه دولت در راستای اجرای تکالیف مقرر شده از سوی مراجع و نهاد‌هایی که متولی سیاست گذاری در حوزه امور اقتصادی و پولی هستند؛ تمامی مساعی خود را در جهت انجام وظایف و تکالیف معین شده در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور که مهمترین آن‌ها حل مشکلات تولید کنندگان و کمک به رونق تولید در شرایط سخت اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران به کار بسته و بنابر سوابق، آمار و اطلاعات، علیرغم همه مسائل و مشکلات موجود، از هیچ کوششی در تحقق اهداف کوتاه مدت و بلندمدت اقتصادی نظام اسلامی فروگذار نکرده اند؛ که آمار‌های بانک مرکزی در این حوزه گواه بر این ادعاست.
۲- باتوجه به اهمیت تولید و توجه خاصی که در همه ارکان نظام به این امر خطیر در شرایط فعلی مبذول می‌شود؛ بانک‌ها در راستای عینیت بخشیدن به شعار‌هایی که با محوریت تولید در سنوات اخیر از طرف مقام معظم رهبری مطرح شده است همه امکانات و ظرفیت‌های خود را برای همگامی با سایر ارکان ساختار اقتصادی کشور جهت تحقق منویات ایشان و رفع مشکلات واحد‌های تولیدی بسیج نموده و در برنامه‌های راهبردی خود؛ بدون استثناء اولین و مهمترین نقش و جایگاه را به بخش‌های تولیدی اختصاص داده اند.
۳- باتوجه به نظارت عام و فراگیر بانک مرکزی ج. ا. ا بر عملکرد بانک‌ها و همچنین پایش فعالیت‌های اعضای شبکه بانکی از طرف نهاد‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی، قوه قضائیه و دیگر نهاد‌ها و مراجع ذیصلاح از یک سو و تکالیف و تعهداتی که از سوی قانونگذار در لوایح بودجه سنواتی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با امور اقتصادی و پولی برای بانک‌ها تعیین می‌شود؛ عملکرد بانک‌ها از جهات مختلف به صورت دائمی مورد رصد و ارزیابی قرار گرفته و برخلاف مطالب عنوان شده در برنامه خبری شبکه دوم سیما، اعمال هرگونه تبعیض در زمینه تخصیص منابع و اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها عملاً امکان پذیر نخواهد بود و ادعای مطرح شده به نوعی به معنای زیر سؤال بردن نحوه نظارت ارگان‌های یادشده می‌باشد.
۴- مزید اطلاع مخاطبین محترم صدا و سیما و کارشناس محترم، ذکر این نکته ضرورت دارد که اساساً اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها تابع ضوابط و دستورالعمل‌های خاصی است که از سوی بانک مرکزی تحت عنوان "ضوابط اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط" تدوین شده و در برگیرنده قیود و محدودیت‌های خاصی است که کارشناسان مطلع و خبره نظام بانکی نسبت به آن وقوف کامل دارند و براین اساس با در نظر گرفتن اصل شفافیت که از ملزومات و ضروریات انکار ناپذیر مقابله با هرگونه فساد، رانت و سوءاستفاده در نظام بانکی به شمار می‌رود؛ هر نوع انحراف یا سوء جریان در تخصیص منابع محدود بانکی از دید نهاد‌های ناظر پوشیده نخواهد ماند.
۵- باتوجه به شرایط خاص کشور و فشار‌های ناشی از اعمال تحریم ها، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری کرونا و دیگر مشکلات ریز و درشت در مسیر حرکت بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها همگام با سیاست‌های کلان نظام در عرصه اقتصادی، با واحد‌های تولید که به دلایل پیش گفته یا مواجهه با سایر علل و عوامل داخلی یا خارجی در ایفای تعهدات خود و بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شده اند حداکثر مساعدت را به عمل آورده و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود از هرگونه کمک و مساعدت به واحد‌های تولیدی اعم از توقف عملیات اجرایی؛ کمک به احیای خطوط تولید؛ تقسیط دیون معوق و سررسید گذشته؛ پرداخت تسهیلات جدید و. دریغ نکرده اند لیکن باتوجه به اینکه دستورالعمل جدید نحوه امهال مطالبات غیرجاری بانک‌ها پس از تصویب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۸ از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است؛ از تاریخ لازم الاجرا شدن دستورالعمل جدید امهال مطالبات غیرجاری؛ تعامل بین بانک‌ها و بدهکاران صرفاً در چارچوب و محدوده ویژه‌ای ک در دستورالعمل پیش گفته طراحی شده است امکان پذیر بوده و به همین دلیل فرآیند تقسیط بدهی که درگذشته به عنوان اصلی‌ترین روش امهال مورد استفاده قرار می‌گرفت در شرایط فعلی در همه موارد قابل اجرا نبوده و بانک‌ها ناگزیر هستند صرفاً از شیوه‌های تعریف شده در دستورالعمل جدید برای امهال مطالبات غیرجاری استفاده نمایند که در مقایسه با فرآیند سابق امهال برمبنای تقسیط بدهی؛ در برخی موارد ممکن است موجب شود شرایط خاصی به بدهکاران بانکی تحمیل شود.
۶- بانک‌ها نیز مانند سایر بخش‌ها و اقشار جامعه در شرایط فعلی با مشکلات بزرگی دست به گریبان هستند که از میان مهمترین آن‌ها می‌توان به محدودیت منابع، کثرت و تنوع تقاضا‌ها برای اخذ تسهیلات؛ اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه علیه بانک‌های بزرگ کشور؛ عدم امکان مبادلات بین المللی تحت تأثیر تحریم ها؛ افزایش چشمگیر تسهیلات تکلیفی در بخش‌های غیر تولیدی نظیر تسهیلات حمایتی جهت تأمین هزینه‌های رفع احتیاجات ضروری هموطنان در دوران شیوع بیماری کرونا؛ جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه تأمین مسکن اقشار خاص و. را نام برد.
۲- باتوجه به اهمیت تولید و توجه خاصی که در همه ارکان نظام به این امر خطیر در شرایط فعلی مبذول می‌شود؛ بانک‌ها در راستای عینیت بخشیدن به شعار‌هایی که با محوریت تولید در سنوات اخیر از طرف مقام معظم رهبری مطرح شده است همه امکانات و ظرفیت‌های خود را برای همگامی با سایر ارکان ساختار اقتصادی کشور جهت تحقق منویات ایشان و رفع مشکلات واحد‌های تولیدی بسیج نموده و در برنامه‌های راهبردی خود؛ بدون استثناء اولین و مهمترین نقش و جایگاه را به بخش‌های تولیدی اختصاص داده اند.
۳- باتوجه به نظارت عام و فراگیر بانک مرکزی ج. ا. ا بر عملکرد بانک‌ها و همچنین پایش فعالیت‌های اعضای شبکه بانکی از طرف نهاد‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی، قوه قضائیه و دیگر نهاد‌ها و مراجع ذیصلاح از یک سو و تکالیف و تعهداتی که از سوی قانونگذار در لوایح بودجه سنواتی و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با امور اقتصادی و پولی برای بانک‌ها تعیین می‌شود؛ عملکرد بانک‌ها از جهات مختلف به صورت دائمی مورد رصد و ارزیابی قرار گرفته و برخلاف مطالب عنوان شده در برنامه خبری شبکه دوم سیما، اعمال هرگونه تبعیض در زمینه تخصیص منابع و اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها عملاً امکان پذیر نخواهد بود و ادعای مطرح شده به نوعی به معنای زیر سؤال بردن نحوه نظارت ارگان‌های یادشده می‌باشد.
۴- مزید اطلاع مخاطبین محترم صدا و سیما و کارشناس محترم، ذکر این نکته ضرورت دارد که اساساً اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها تابع ضوابط و دستورالعمل‌های خاصی است که از سوی بانک مرکزی تحت عنوان "ضوابط اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط" تدوین شده و در برگیرنده قیود و محدودیت‌های خاصی است که کارشناسان مطلع و خبره نظام بانکی نسبت به آن وقوف کامل دارند و براین اساس با در نظر گرفتن اصل شفافیت که از ملزومات و ضروریات انکار ناپذیر مقابله با هرگونه فساد، رانت و سوءاستفاده در نظام بانکی به شمار می‌رود؛ هر نوع انحراف یا سوء جریان در تخصیص منابع محدود بانکی از دید نهاد‌های ناظر پوشیده نخواهد ماند.
۵- باتوجه به شرایط خاص کشور و فشار‌های ناشی از اعمال تحریم ها، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری کرونا و دیگر مشکلات ریز و درشت در مسیر حرکت بنگاه‌های اقتصادی، بانک‌ها همگام با سیاست‌های کلان نظام در عرصه اقتصادی، با واحد‌های تولید که به دلایل پیش گفته یا مواجهه با سایر علل و عوامل داخلی یا خارجی در ایفای تعهدات خود و بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شده اند حداکثر مساعدت را به عمل آورده و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود از هرگونه کمک و مساعدت به واحد‌های تولیدی اعم از توقف عملیات اجرایی؛ کمک به احیای خطوط تولید؛ تقسیط دیون معوق و سررسید گذشته؛ پرداخت تسهیلات جدید و. دریغ نکرده اند لیکن باتوجه به اینکه دستورالعمل جدید نحوه امهال مطالبات غیرجاری بانک‌ها پس از تصویب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۸ از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است؛ از تاریخ لازم الاجرا شدن دستورالعمل جدید امهال مطالبات غیرجاری؛ تعامل بین بانک‌ها و بدهکاران صرفاً در چارچوب و محدوده ویژه‌ای ک در دستورالعمل پیش گفته طراحی شده است امکان پذیر بوده و به همین دلیل فرآیند تقسیط بدهی که درگذشته به عنوان اصلی‌ترین روش امهال مورد استفاده قرار می‌گرفت در شرایط فعلی در همه موارد قابل اجرا نبوده و بانک‌ها ناگزیر هستند صرفاً از شیوه‌های تعریف شده در دستورالعمل جدید برای امهال مطالبات غیرجاری استفاده نمایند که در مقایسه با فرآیند سابق امهال برمبنای تقسیط بدهی؛ در برخی موارد ممکن است موجب شود شرایط خاصی به بدهکاران بانکی تحمیل شود.
۶- بانک‌ها نیز مانند سایر بخش‌ها و اقشار جامعه در شرایط فعلی با مشکلات بزرگی دست به گریبان هستند که از میان مهمترین آن‌ها می‌توان به محدودیت منابع، کثرت و تنوع تقاضا‌ها برای اخذ تسهیلات؛ اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه علیه بانک‌های بزرگ کشور؛ عدم امکان مبادلات بین المللی تحت تأثیر تحریم ها؛ افزایش چشمگیر تسهیلات تکلیفی در بخش‌های غیر تولیدی نظیر تسهیلات حمایتی جهت تأمین هزینه‌های رفع احتیاجات ضروری هموطنان در دوران شیوع بیماری کرونا؛ جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه تأمین مسکن اقشار خاص و. را نام برد.
البته مشکلات مورد اشاره و موارد عدیده دیگری که ذکر آن‌ها در این مقال نمی‌گنجد لیکن به طور قطع از دید افراد صاحب نظر و متخصص در حوزه علوم بانکی عیان است و در نظر اهل فن؛ اثبات این موضوع نیازی به اقامه دلیل و برهان ندارد.
در خاتمه از کارشناسانی که از طریق رسانه‌های فراگیری مانند صداو سیما پیرامون موضوعات تخصصی حوزه پولی و بانکی به اظهارنظر و ابراز عقیده می‌پردازند انتظار می‌رود پیش از داوری یک جانبه و قطعی پیرامون عملکرد شبکه بانکی؛ مطالعات میدانی؛ تهیه آمار و اطلاعات دقیق و قابل اتکا از منابع موثق و همچنین مذاکره رودرو با خبرگان این عرصه را به عنوان یکی از ملزومات ورود به عرصه قضاوت وتحلیل وضعیت این بخش مهم از ساختار اقتصادی کشور را از نظر دور ندارند.
∎
در خاتمه از کارشناسانی که از طریق رسانه‌های فراگیری مانند صداو سیما پیرامون موضوعات تخصصی حوزه پولی و بانکی به اظهارنظر و ابراز عقیده می‌پردازند انتظار می‌رود پیش از داوری یک جانبه و قطعی پیرامون عملکرد شبکه بانکی؛ مطالعات میدانی؛ تهیه آمار و اطلاعات دقیق و قابل اتکا از منابع موثق و همچنین مذاکره رودرو با خبرگان این عرصه را به عنوان یکی از ملزومات ورود به عرصه قضاوت وتحلیل وضعیت این بخش مهم از ساختار اقتصادی کشور را از نظر دور ندارند.
نظر شما