شناسهٔ خبر: 47044885 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: مثلث | لینک خبر

صدور کیفرخواست «سیف» به اتهام تضییع ۳۰ میلیارد دلار و ۶۰ تن ذخیره طلا

در نتیجه ترک فعل‌ها از سوی ولی‌الله سیف، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا تضییع شده است.

صاحب‌خبر -
آنچه دیگران می خوانند:
  • همسر واقعی روزبه حصاری+عکس

  • حس و حال عجیب حامد بهداد هنگام نواختن گیتار + عکس

  • واکسن کرونا می خواهید کلیک کنید

  • وعده جنجالی یک نامزد انتخابات در مورد ماه رمضان

  • راه درست درمان کبد چرب با خاکشیر!

  • تیپ ورزشی سپیده خداوردی در روز اول باز گشایی باشگاه‌ها + عکس

  • آمارجدید از فوتی های کرونا + جزییات

  • ژست عجیب و غریب لیندا کیانی در تنهایی + عکس

  • عکس جدید رضا رویگری با قهرمان پرورش اندام بانوان + عکس همسر جوان رضا رویگری

  • تصاویر دیده نشده از داریوش ارجمند در منزل شخصی اش +عکس خانواده داریوش ارجمند

علی القاصی‌مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست شورای عالی قضائی که دوشنبه گذشته با حضور آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه و مسئولان ارشد دستگاه قضائی برگزار شد، از ارسال پرونده ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی (92 تا 97) به دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی خبر داد.

به گفته دادستان تهران در نتیجه نقض مقررات و ترک فعل‌ها از سوی رئیس کل سابق بانک مرکزی، علاوه بر وقوع اخلال در نظام اقتصادی، 30 میلیارد و 200 میلیون دلار منابع ارزی و 60 تن ذخایر طلا تضییع شده است.

القاصی‌مهر در این نشست به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده مداخلات ارزی مسئولان ارشد دولتی در فاصله زمانی سال 95 تا 97 پرداخت و گفت: در سال‌های 95 تا 97 نه ‌تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی و فروش سکه‌های طلا در شورای پول و اعتبار برای پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری از تشکیل بازار واسطه‎گری و دلالی نسبت به این منابع نیز رعایت نشد.

دادستان تهران گفت: یکی از پرونده‌های مهمی که در دادسرای تهران رسیدگی شد و پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال کردیم، پرونده مربوط به مداخله ارزی است.

وی تأکید کرد: یکی از اقداماتی که در قالب نظرات قضائی از حیث عملکرد دستگاه‌ها و مدیران و در واقع روی ساختار تشکیلات بسیار حائز اهمیت است، ورود قوه قضائیه به این پرونده و تحت تعقیب قرار دادن کسانی است که از قِبَل مسئولیت‌هایی که دارند مواظبت نداشتند و در نتیجه فعل و ترک فعل آنها خسارتی به دولت و بیت‌المال وارد شده است و در نتیجه تضییع اموال دولت صورت گرفته و باید پاسخگو باشند.

القاصی ادامه داد: در این مدت بالغ بر 30 میلیارد و 200 میلیون دلار و 7 میلیون و 612 هزار 403 عدد سکه بهار آزادی که شامل حدود 60 تن از ذخایر طلا می‌شود تضییع شده و برای آن کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه‌های ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارسال شده است.

نظر شما