به گزارش جهان صنعت نیوز: الیاس حضرتی دبیرکل حزب اعتماد ملی هم در این باره به قالیباف نامه‌ای نوشت و این اقدام مجلس را «پاکسازی سیاسی» تعبیر کرد. پس از آن رییس مجلس که اتفاقا کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است در نقش سوپرمن ظاهر شده و در دیداری با وزیر کشور به او توصیه کرد «صلاحیت افرادی که استعلام آنها از کلیه مراجع نظارتی مثبت است، تایید شود»
پس از ردصلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح‌طلب انتخابات شورا از سوی هیات عالی نظارت بر انتخابات به ریاست احمد نادری، نماینده اصولگرای تهران در مجلس یازدهم که البته تعداد ردصلاحیت‌شدگان در شهر تهران را ۳۲۹ نفر اعلام کرد، فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نسبت به این اتفاق واکنش‌هایی نشان دادند. آنها تصمیم هیات نظارت مجلس را در راستای حذف کامل اصلاح‌طلبان از چرخه قدرت و یکدست کردن حاکمیت دانستند چرا که پیش از این هم شورای نگهبان در انتخابات مجلس یازدهم با ردصلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان و حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس دهم، دست به اقدام مشابهی زده بود. ردصلاحیت‌ها به حدی گسترده بود که اصلاح‌طلبان حتی نتوانستند به اندازه انگشتان یک دست هم نامزد انتخاباتی داشته باشند و نتیجه این انتخابات هم سطح مشارکت پایین و بی‌سابقه مردم و البته حضور قاطع اصولگرایان در مجلس با رای حداقلی و تصاحب کامل کرسی‌های سبز بهارستان شد.
** اعلام آمار ردصلاحیت‌های ۸۱ درصدی در شوراهای استان تهران
پس از اعلام شکرالله حسن‌بیگی رییس ستاد انتخابات استان تهران در زمینه برگزاری انتخابات شوراها که گفت ۸۱ درصد از اعضای فعلی شوراهای شهر در استان تهران برای شرکت در ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا که اواخر خرداد برگزار می‌شود، ردصلاحیت شده‌اند علی ربیعی، سخنگوی دولت هم روز گذشته اعلام کرد که «در تهران بیش از ۸۰ درصد ردصلاحیت داشته‌ایم و در ۲۱ شهر به دلیل ردصلاحیت گسترده، حدنصاب لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل شورا از دست داده‌اند.» ربیعی تاکید کرد: «براساس آمار ارائه‌شده سه هزار و ۷۴۶ نفر از ردصلاحیت‌شدگان در هیچ یک از مراجع چهارگانه سابقه‌ای نداشته‌اند با این حال در هیات نظارت ردصلاحیت شده‌اند.» سخنگوی دولت همچنین ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات شورا را موجب «کاهش مشارکت مردم و پایین آمدن انگیزه انتخاباتی» دانست.
** واکنش‌ها به ردصلاحیت‌های فله‌ای
ردصلاحیت فله‌ای اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراها با واکنش گسترده فعالان سیاسی مواجه شد. حسین نورانی‌نژاد، سخنگوی حزب اتحاد ملت در این باره گفت: «برخی از نامزدها به دلیل عدم التزام به ولایت فقیه، اسلام و… رد شده‌اند. تمام این موارد نشان می‌دهد بررسی‌ها بی‌حساب و کتاب بوده و فقط می‌خواستند عده‌ای را ردصلاحیت کنند. هرکسی می‌گوید نامزدها تخلف دارند، اعلام کند.» او همچنین درباره کسانی که رفتار حذفی دارند گفت که «آنها هر چه هستند، انقلابی نیستند.»
پیروز حناچی، شهردار تهران هم در گفت‌وگویی بیان کرد: «وقتی افراد صالح و متخصص نیایند و نباشند، بنگاه‌داران و سوداگران می‌آیند.» او نسبت به پیامد‌های ناشی از افتادن زمام امور به دست بنگاه‌داران و سوداگران هشدار داده و گفته در چنین شرایطی «در شهرداری‌ها اتفاق بدی می‌افتد.»
گفتنی است در میان ردصلاحیت‌شدگان شورای شهر تهران، نام افرادی همچون علی‌اکبر اولیا و محمدرضا خباز که پیش‌تر نماینده مجلس بوده‌اند نیز دیده می‌شود.
البته محمود میرلوحی، یکی دیگر از ردصلاحیت‌شدگان شورای شهر تهران نیز بیان کرده که چنین سیاستی عملا باعث می‌شود که «کشور در محدوده یک جریان سیاسی باقی بماند». محمدجواد حق‌شناس، یکی دیگر از اعضای ردصلاحیت‌شده شورای شهر تهران هم تاکید دارد: «این اقدامات نشان از رویکرد حذفی دارد. وقتی ۱۰ نفر از ۱۲ ثبت‌نام‌کننده ردصلاحیت می‌شوند، این پیام را می‌دهد که ردصلاحیت‌کنندگان [هیات نظارت] اساسا با مقوله انتخابات آزاد و رویکرد افزایش مشارکت، آشنایی و قرابتی ندارند.»
روز گذشته در ادامه اعتراضات صورت گرفته، الیاس حضرتی دبیر کل حزب اعتماد ملی هم در نامه‌ای به قالیباف رییس مجلس نوشت: «حتما در جریان نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در شوراهای شهر و روستا قرار گرفته‌اید. عملکرد هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت انتخابات شوراهای شهر و روستا در این دوره به شکلی است که هیچ اسمی بهتر از «پاکسازی سیاسی» بر آن نمی‌توان نهاد. مطابق اطلاعات دریافتی از سراسر کشور، تقریبا تمامی نامزدهای اصلاح‌طلب و اعضای شوراهای شهر تایید صلاحیت‌شده در دوره قبل، در این دوره ردصلاحیت شده‌اند. دامنه این قلع و قمع سیاسی دامن نیروهای اعتدالی و اصولگرایان منتقد را هم گرفته و تنها افرادی تایید صلاحیت شده‌اند که عمدتا به یک طیف خاص در درون اصولگرایان گرایش دارند. این شیوه نظارت بر انتخابات شوراها، در هیچ دوره‌ای سابقه و نمونه ندارد و بدعتی تازه در تاریخ انتخابات شوراها و نقطه منفی بارزی در عملکرد مجلس کنونی است…»
** میانجی‌گری یا شوی تبلیغاتی!
پس از ادامه اعتراض‌ها و درخواست از رییس مجلس برای پیگیری این موضوع، نگاهداری مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس، از جلسه قالیباف با وزیر کشور و تعدادی از اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای شهر خبر داد. قالیباف که اتفاقا کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری است به نظر می‌رسد به منظور تبلیغات انتخاباتی این بار در کسوت ناجی به مقوله ورود کرده و سعی در میانجی‌گری و حل مساله دارد.
بابک نگاهداری با اشاره به جلسه روز یکشنبه با حضور ریاست مجلس، وزیر کشور، رییس ستاد انتخابات کشور، معاون پارلمانی وزارت کشور و تعدادی از اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، به نقل از قالیباف خطاب به رحمانی فضلی وزیر کشور گفت: «… نباید انتخابات شورای شهر و روستا، کم اهمیت در نظر گرفته شود و احراز صلاحیت نامزدهای این انتخابات باید با دقت صورت گیرد و حقی از هیچ فردی زایل نشود. هم باید خطوط قرمز قانونی و نظر مراجع مورد استعلام مورد نظر باشد و هم در عین حال از رویکرد جناحی جداً دوری شود. درباره هر دو جناح سیاسی نباید دایره صلاحیت‌ها آنقدر تنگ شود که بسیاری از افراد متخصص و متعهد نیز امکان حضور در این انتخابات را نداشته باشند. با توجه به آنچه برخی جناح‌های سیاسی می‌گویند لازم است که کاملا منصفانه و قانونی و بدون لحاظ گرایش سیاسی، هیات نظارت عمل کند.»
** مملکت ارث پدر کسی نیست
اگر چه ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات شوراهای شهر و روستا اتفاق افتاده است، اما نگرانی برخی کارشناسان و فعالان سیاسی از این جهت است که روند ردصلاحیت‌های گسترده یک طیف سیاسی همان‌طور که در انتخابات مجلس یازدهم اتفاق افتاد درباره کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاح‌طلبان هم رقم بخورد. یعنی شورای نگهبان با ردصلاحیت گزینه‌های اصلی این جریان سیاسی، مانع از حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو شود. اگر چه برخی گفته بودند که مملکت ارث پدر کسی نیست که اصلاح‌طلبان را از حضور در انتخابات منع می‌کنند، اما برخی هم مثل حسین شریعتمداری، مدیرمسوول روزنامه کیهان با نگاه قیم‌مآبانه به کشور، خود و همفکرانشان را صاحب مملکت تلقی می‌کنند و قصد دارند صندوق‌های رای را از اصلاح‌طلبان بگیرند. شریعتمداری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در تلویزیون گفت: «اعلام نامزدی برخی برای انتخابات ریاست‌جمهوری توهین به ملت ایران است. مگر کشور صاحب ندارد که برخی کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شوند؟!»
اما خلاف نظر شریعتمداری برخی حق کاندیدا شدن را برای همه جریانات سیاسی قائلند و معتقدند نباید یک طیف فکری از رقابت‌ها کنار گذاشته شوند چرا که این رفتار باعث کناره‌گیری مردم از حضور در انتخابات شده و این کار خلاف مصالح کشور است.
** قهر مردم با انتخابات به صلاح کشور نیست
شهاب‌الدین بیمقدار، عضو کمیسیون شوراهای مجلس دهم در گفت‌‌وگو با «جهان‌صنعت» با اشاره به ردصلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان در شوراهای شهر و روستا توسط هیات نظارت مجلس گفت: «این ردصلاحیت گسترده توسط مجلس یازدهم قابل پیش‌بینی بود. وقتی که مجلس یکدست شکل گرفت و مردم در انتخابات شرکت نکردند، شوراها و انتخابات ریاست‌جمهوری هم به سمت یکدست شدن پیش می‌رود.»
این نماینده سابق مجلس توضیح داد: «در مجلس دهم موضوع در ماده ۴؛ بندهای ۱ تا ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس به ترتیب تابعیت کشور؛ ابراز وفاداری به قانون اساسی واصل ولایت فقیه و اعتماد والتزام عملی به اسلام را حل کرده بودیم و با اقرار خود فرد این موضوع پذیرفته شده بود و کمیسیون و مجلس هم آن را تصویب کردند. اما با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد.»
او در پاسخ به اینکه هیات نظارت مجلس با استناد به استعلام چه مراجعی افراد را ردصلاحیت می‌کند؟ گفت: «هیات نظارت مجلس با استناد به بندی از استعلام‌های وزارت اطلاعات، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند کاندیدایی را ردصلاحیت کند. البته متاسفانه هیات‌های اجرایی به نحوی چیده شده‌اند که دولت هم کار زیادی از دستش برنمی‌آید. البته دولت آقای روحانی هم هیچ عکس‌العملی درباره ردصلاحیت فله‌ای اصلاح‌طلبان و کسانی که به این دولت رای دادند نشان نداده و از آنها حمایت نکرده است که جای گلایه دارد.»
بیمقدار افزود: «نباید شرایط را به نحوی تغییر داد که به نفع منافع کشور نیست و مردم را از صندوق‌های رای دور می‌کند. اخیرا نامه‌ای که برخی اعضای جبهه ملی به شاه نوشته بودند را خواندم. اگر شاه به نامه آنها توجه می‌کرد و اجازه می‌داد انتخابات آزاد برگزار شود و مجلس تشکیل شود و به سخنان منتقدان توجه می‌کرد، شاید انقلاب ۵۷ اتفاق نمی‌افتاد. نمی‌دانم چه کسانی تصمیم به ردصلاحیت‌های گسترده و سعی در حذف بخشی از سلیقه سیاسی کشور دارند، اما باید بدانند این سخت‌گیری‌ها کار خوبی نیست و نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.»
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس دهم با بیان اینکه «ردصلاحیت‌شدگان می‌توانند شکایت خود را از هیات‌نظارت به قوه قضاییه ببرند» افزود: «مرجع رسیدگی به شکایت کاندیداهایی که فله‌ای شورای نظارت مجلس آنها را ردصلاحیت کرده است قوه قضاییه است و قانون، مرجعی بالاتر از آن برای رسیدگی به شکایات کاندیداها تعیین نکرده است. اما اینکه تا چه حد به شکایات آنها رسیدگی بشود یا نشود بحث دیگری است.»
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم با بیان اینکه در شرایط عدم استقبال عمومی از صندوق‌های رای این توقع می‌رود که هیات‌نظارت و شورای نگهبان در انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری فضا برای حضور کاندیداها را باز کند، گفت: «متاسفانه شواهد نشان می‌دهد این نهادها بر خلاف انتظار عمل می‌کنند و مثلا شنیده می‌شود کاندیداهای اصلاح‌طلبی که می‌توانند شور و نشاط انتخاباتی ایجاد کنند، تاییدصلاحیت نخواهند شد. البته این احتمال هم وجود دارد یک یا دونفر از اصلاح‌طلبان تاییدصلاحیت شوند که چهره‌های تکراری هستند و مردم تمایل و اقبالی به آن چهره‌ها نشان نمی‌دهند. اما برخی توصیه‌ها به شورای نگهبان هم نشان می‌دهد بعید است این اتفاق بیفتد و فضا به سمت یکدست شدن قدرت پیش خواهد رفت.»
بیمقدار با بیان اینکه «حکومت برای بقا باید دل مردم را به دست آورد» تاکید کرد: «کشوری می‌تواند توسعه را تجربه کند که حمایت مردم را پشت خود داشته باشد.» این نماینده ادوار مجلس معتقد است: «با حذف‌های گسترده، مردم از صندوق‌های رای قهر می‌کنند و در لاک خود فرومی‌روند، اما این سکوت اصلا به صلاح نیست و امیدوارم تصمیم‌گیران کشور اصلاحاتی در نظر خود اعمال کنند تا کشور از دست نرود.»
∎