به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ابهامات زیادی در خصوص ارز دیجیتال در تمام کشورها وجود دارد، زیرا هیچ دولتی به صورت رسمی، مسئولیت و پذیرش آنرا به عهده نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: در کشور ایران نیز هیچ مجوز قانونی برای فعالیت در حوزه ارز دیجیتال (بیت کوئین) صادر نشده و بانک مرکزی صراحتاً به صورت رسمی ممنوعیت فعالیت در این حوزه را اعلام کرده است.

نجفی با بیان اینکه بیت کوئین یک رمز ارز یا به عبارتی پول دیجیتال است که فقط در فضای مجازی معنا می‌یابد و مانند اسکناس یک پول چاپی و فیزیکی قابل رؤیت نیست و توسط هیچ دولت، ادامه داد: این پول نهاد یا بانک مرکزی کنترل و نظارت نمی‌شود و در واقع مبادلات خود اشخاص است که در این حوزه تعیین‌کننده است.

معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به اینکه در ایران از یک دهه اخیر بحث بیت کوین مورد توجه کاربران به شدت مورد توجه و تبلیغ قرار گرفته است و اظهار کرد: ابهامات زیادی در خصوص ارز دیجیتال در تمام کشورها وجود دارد زیرا هیچ دولتی به صورت رسمی، مسئولیت و پذیرش این موضوع را به عهده نمی‌گیرد و یکی از اساسی‌ترین ایراداتی که بر این نوع مبادلات وارد می‌شود عدم نظارت از سوی دولت‌ها بر این نوع نقل و انتقالات و آثار تبعات آن بر وضعیت اقتصادی کشورها است.

نجفی اضافه کرد: لذا به دلیل فقدان یک سازوکار نظارتی دقیق و مشخص همچنین مبهم بودن زوایای متعدد این نوع مبادلات؛ دولت‌ها چندان از آن استقبال نمی‌کنند از طرفی دیگر هنوز ضمانت اجرایی در قوانین به دلیل نو ظهور بودن این پدیده برای آن در نظر گرفته نشده است.

وی تصریح کرد: با وجود ابهامات متعدد ارز دیجیتال (بیت کوئین)، اخیرأ در کشور ما تبلیغات زیادی در فضای مجازی در خصوص این نوع مبادلات صورت می‌گیرد و عده‌ای زیادی مشغول داد و ستد در این حوزه هستند هرچند هیچ مبنای قانونی برای فعالیت در این بخش نداریم و مجوز قانونی برای اشخاصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند صادر نشده و بانک مرکزی نیز صراحتاً به صورت رسمی ممنوعیت فعالیت در این حوزه را اعلام کرده است.

شائبه ایجاد ضرر در حوزه ارز دیجیتال

معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان همدان ادامه داد: در پی استفائاتی که در رابطه با سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال از مراجع عظام تقلید صورت گرفت است، بسیاری از فقها مبحث حرمت یا احتیاط در ترک آن و قاعده نفی ضرر را مطرح کردند یعنی باید معاملات شفاف و گویا باشد و به نحوی مبهم و مجمل نباشد که شائبه ایجاد ضرر برای طرفین یا یکی از آنها ایجاد کند.

نجفی اضافه کرد: بیت‌کوئین سازوکار روشن، مشخص و قابل کنترلی ندارد و با شرایط فعلی به عقیده اکثر مراجع محترم تقلید، دارای اشکال شرعی است البته ممکن است در آینده با ایجاد ساختاری نظام‌مند اشکالات وارده به آن، مرتفع شود.

وی گفت: با توجه به شرایط فعلی، مدیران اقتصادی و دولت باید ابعاد و زوایایی ارز دیجیتال را بررسی نمایند، در صورتی که مشخص شود فعالیت در این حوزه به نفع منافع ملی و فردی، است باید ایرادات اساسی به آن رفع و سازوکار نظارتی-کنترلی و ضمانت اجرای تخلف از قواعد برای آن طراحی شود تا فعالیت افراد در این بستر قابل کنترل شود.

نجفی با بیان اینکه در حال حاضر قانون خاص و مشخص در کشور با موضوع بیت کوئین وجود ندارد ولی براساس قوانین جزایی اگر رفتار فرد منطبق با یکی از عناوین جزایی باشد باید بر آن مبنا با فرد خاطی برخورد شود، افزود: مثلاً ممکن است فرد با اغفال، ارائه مستندات دروغین و امیدوار کردن قربانی به سودهای مالی او را متقاعد کند که وارد این حوزه شود، سپس اموال قربانی را ربوده و از وی کلاهبرداری کند که براساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قابل تعقیب و پیگیری است.

معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ادامه داد: مواردی نیز ممکن است داده‌های فرد در فضای مجازی مورد سرقت واقع شود که براساس قانون جرایم رایانه‌ای قابل تعقیب و پیگیری است همچنین در راستای پیشگیری از بروز جرم آموزش و هشدارهای لازم نیز به مردم ارائه شود.

لزوم اقدام سریع دولت در راستای حفظ منافع مردم و پیشگیری از وقوع جرم

نجفی با اشاره به تجربه تأسیس مؤسسات حقوقی غیرمجاز در دهه‌های قبل که بسیاری از منابع و اعتبارات مردم را جذب و بحران‌های اجتماعی، امنیتی و اقتصادی زیادی را در کشور ایجاد کرد، خاطرنشان کرد: دولت باید به عنوان حافظ منافع مردم با حساسیت و دقت ویژه قبل از اینکه این مسئله به بحران تبدیل شود.

وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نیز باید با نگاه دوراندیشانه و در راستای پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع ورود کنند تا اگر به صلاح کشور است با سازوکاری دقیق، روشن و با اطلاع‌رسانی در جامعه موضوع تبیین شود، در غیر این‌صورت با وضع قانون مانع از توسعه آن شوند.

معاون دادگستری استان همدان تاکید کرد: امیدواریم به جای اظهارنظر غیررسمی برخی افراد که نه تنها سازنده نیست، بلکه فقط کدگذاری‌های غلط و اشتباه است؛ قوانینی جامع با سازوکار روشن و دقیق تدوین، تصویب و در سطح جامعه اطلاع‌رسانی شود تا منافع مردم و کشور حفظ شود.