خبرگزاری آریا - دیوان محاسبات اعلام کرد که 650 میلیارد تومان از معوقات حقوق دولتی معادن به حساب دولت واریز شد و مقرر شده است تا پایان خردادماه سال جاری وجه معادل 2 هزار میلیارد تومان دیگر نیز واریز شود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، موضوع ترک فعل درخصوص عدم وصول حقوق دولتی معادن در دستورکار دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفته است.
براساس تازه‌ترین گزارش در این رابطه، برابر خوداظهاری مسئولین سازمان صنعت، معدن وتجارت در استان‌های مختلف، مشخص شده است که بالغ بر 15 هزار و 200 میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن معوق مانده است که پس از وصول، 65 درصد از این وجوه به وزارت صنعت، معدن وتجارت اختصاص می‌یابد تا در مسیر اکتشافات جدید و توسعه بخش معدن به مصرف برسد و عدم وصول به موقع، موجب تاخیر در اجرای سیاست‌ها و رشد و توسعه بخش معادن خواهد شد.
پیگیری‌های دیوان محاسبات در سال 1399 به واریز 650 میلیارد تومان به حساب منجر شد و مقرر شده است تا پایان خردادماه سال جاری وجه معادل 2 هزار میلیارد تومان دیگر نیز واریز شود و این روند پیگیری‌ها تا تحقق کامل حقوق دولت ادامه خواهد یافت.
بر اساس این گزارش طبق ماده 14 قانون معادن مصوب سال 1377 و همچنین ماده 12 قانون اصلاح معادن مصوب سال 1390، دارندگان پروانه بهره برداری از معادن می‌بایست درصدی از بهای ماده معدنی در سر معدن را به نرخ روز تحت عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت نمایند.
دیوان محاسبات کشور پیش از این با انتشار گزارشی از وضعیت صنعت فولاد و هشدار نسبت به اتمام ذخایر سنگ آهن، بر لزوم سرعت بخشی در اکتشاف معادن جدید تاکید کرده بود.
-->