بازار؛ گروه استان‌ها: روز کارگر و هم‌چنین هفته کارگر فرصت مناسبی برای بررسی مشکلات کارگران و توجه به نیازهای آن‌هاست اما بنا بر ادعای بسیاری از کارشناسان این روز و این هفته بیش از هر زمان دیگر جنبه نمایشی و نمادین پیداکرده است و در طی سال‌های گذشته نشان داده است که این مراسم تنها به سخنرانی و با وعده‌های دست‌نیافتنی ختم می‌شود.
امنیت شغلی کارگران حرف امروز و دیروز نیست این مسئله نفس زندگی بسیاری از کارگران را حتی پیش از کرونا به شماره انداخته بود و حالا باوجوداینکه در قانون کار، قرارداد دائم و موقت لحاظ شده است، اما به‌جرئت می‌توان گفت ۹۹ درصد از قراردادهای کارگران به شکل موقت است.
به مناسبت فرارسیدن روز کارگر با احسان سهرابی مشاور حقوقی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار در خصوص مطالبات و مشکلات بر زمین‌مانده کارگران به گفت‌وگو نشستیم.
* روز کارگر و برپایی مراسم با همین موضوع تاکنون چقدر در حل مشکلات کارگران تأثیرگذار بوده است؟
هرسال مراسم هفته کارگر به‌صورت تشریفاتی و نمایشی و بدون اینکه دارای منفعت و تأثیر کلانی برای این قشر از جامعه باشد در کشور برگزار می‌شود.
این در حالی است که کارگران نیازمند رفتارهای پوپولیستی نظیر هفته کارگر نیستند و تقاضا دارند دغدغه مندان تنها یک ساعت و به‌طور واقعی برای مشکلات آن‌ها تأمل و چاره‌اندیشی کنند.
* تا چه میزان درک واقعی از مشکلات کارگران در جامعه و بین مسئولان وجود دارد؟
برخی نخبگان سیاسی در حالی صحبت از کارگر و مشکلات آن‌ها می‌کنند که هیچ درک واقعی از مسائل کارگران ندارند.
به‌طور مثال برخی از سیاسیون که غده سرطانی قرارداد موقت را در حوزه روابط کار ایجاد کردند نشان می‌دهد که درک صحیحی از مشکلات امروز نداشتند.
متأسفانه دولت و سیاسیون حتی در تشکل‌های کارگری که با اساس مطالبه گری مسائل و مشکلات این قشر ایجاد شدند باهدف اینکه اصل ۱۳۷قانون کار تحقق پیدا نکند نیز نفوذ کرده اند.
برخی اعضایی که در حال حاضر درتشکل های کارگری حضور دارند نه‌تنها کارگر نیستند بلکه به دلیل همان تفکر سیاسی که دارند با نقاب کارگری وبِه نفع کارفرمایان و منافع حزبی و شخصی مشکلات کارگران را نادیده می‌گیرند، از طرفی تشکلاتی که همسو دولت و کارفرماها هستند همواره موردحمایت و تشکلاتی که پیگیر حقوق واقعی کارگران هستند مورد انزوا قرار می‌گیرند.
در همین عدم ابلاغ افزایش حق مسکن کارگران توسط دولت علی‌رغم گذشت یک ماه جانب‌داری دولت از کارفرما مشهود است.
* وضعیت زندگی کارگران باوجود افزایش دستمزدها چگونه است؟
بخش عمده‌ای از کارگران زیرخط فقر زندگی می‌کنند و از داشتن حداقل‌های زندگی محروم هستند.
بتا توجه به شرایط تحریم و بیماری منحوس کرونا ، دولت در جهت افزایش قدرت تمکن وتوان پرداخت دستمزد توسط کارفرمایان باید حمایت‌هایی نظیر معافیت‌های بیمه‌ای، مالیاتی و اعطای تسهیلات بانکی ارزان به این قشر از جامعه را در دستور کار خود قرار دهد تا با خارج شدن از حالت رکود و وضعیت ناکارآمد اقتصادی موجود، دستمزد کارگران در سال‌های آینده به واقعیت‌های جامعه نزدیک شود و در یک بازه زمانی فاصله دستمزد و معیشت یکسان شود
* عدم موفقیت تشکل‌های کارگری برای مطالبه حقوق کارگران چیست؟
عمر نماینده کارگران در تشکل‌های کارگری به دلیل عدم امنیت شغلی بسیار کوتاه است به‌طوری‌که کارگران از ترس اینکه مبادا کارفرما به دلیل دفاع از حقوق کارگران وی را اخراج کند از عضویت در این تشکل‌ها دوری می‌کنند.
همین هفته اخیر مشاهده کردید که یکی از فعالان کارگری خراسان رضوی علی‌رغم داشتن ۲۰ سال فعالیت اما متأسفانه به دلیل پیگیری حقوق کارگران توسط کارفرما اخراج شد.
* نقش اداره کار در استان‌ها پس در این راستا چیست؟
اداره کار برخی از استان‌ها به دلیل بومی بودن و به‌نوعی حفظ اشتغال، نماینده کارگران را قربانی می‌کنند از طرفی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات برگزاری انتخابات کانون استان‌ها، اجرای آن توسط اداره کل کار استان است زیرا زمانی که اعتبارنامه این کانون توسط مدیرکل کار استان صادر می‌شود لذا این موضوع کانون‌های استانی را از انجام‌وظیفه اصلی‌شان دور می‌سازد.
متأسفانه سوءاستفاده از قشر کارگر تنها به دولت و دولتمردان منحصر نمی‌شود بلکه حتی برخی نمایندگان مجلس در هنگام تبلیغات انتخاباتی و باهدف کسب رأی ، ادعاهایی را برای حمایت از حقوق ازدست‌رفته کارگران طی دهه‌های گذشته عنوان می‌کنند اما پس از راه‌یابی به بهارستان ، با کارفرمایان عکس یادگاری می‌گیرند.
* مهم‌ترین نیاز دارای اولویت جامعه کارگری چیست؟
تا امنیت شغلی در جامعه وجود نداشته باشد امنیت ملی ، اجتماعی و اقتصادی نخواهیم داشت متأسفانه تازمانی که صرفاً نگاه ما به مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری باشد و نظارت بر اجرای آن مسکوت بماند نتیجه ای جز ناامنی شغلی برای کارگر نخواهد داشت.
امروز شاهد این هستیم که نه‌تنها از سال ۱۳۶۹ برای تبصره ماده ۷ قانون کار آیین‌نامه آن صادر نشده است که حتی با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و بخشنامه ۳۵۷۲۳ وزارت کار قراردادهای موقت کاهش که نیافته بلکه تقویت‌شده است.
تا امنیت شغلی در جامعه وجود نداشته باشد امنیت ملی ، اجتماعی و اقتصادی نخواهیم داشت متأسفانه تازمانی که صرفاً نگاه ما به مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری باشد و نظارت بر اجرای آن مسکوت بماند نتیجه ای جز ناامنی شغلی برای کارگر نخواهد داشت
* شما دلیل بیکاری بسیاری از جوانان را باوجود بهره‌مندی از تخصص در چه می‌بینید؟
مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب به این موضوع اشاره‌کرده‌اند که در عدم استفاده از ظرفیت جوانان در دنیا مقام اول را داریم، یکی از دلایل این موضوع این است که متأسفانه به دلایلی نظیر حقوق پایین بازنشستگی و مشکلات معیشتی ، بازنشستگان فضای اشتغال را پرکرده‌اند و در بخش خصوص گزارش‌هایی مبنی بر حضور مدیرانی است که سقف مستمری را می‌گیرند و وارد فاز ۳۰ سال دوم بازنشستگی شده‌اند اما کارگران جوان و متخصص همچنان در جامعه بیکار هستند.
* در حال حاضر کارگران با چه مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟
گذشته از دستمزدهای اندک که به‌هیچ‌وجه با تورم فعلی جامعه همخوانی ندارد در سایر حوزه‌ها نیز کارگران برای دریافت حق‌وحقوق خود با مشکلات ریزودرشتی روبرو هستند.
به‌طور مثال برخلاف اینکه در ماده ۱۶۴ قانون کار به‌صراحت به غیر تشریفاتی بودن، رایگان بودن و سرعت در رسیدگی و عدالت تأکید شده است ولی متأسفانه کارگران در بخش‌های مختلف ازجمله ثبت‌نام در کاریابی‌ها هزینه پرداخت می‌کنند.
در حال حاضر برای دریافت بیمه بیکاری برگه‌هایی به کارگر ارائه می‌شود تا تأییدیه کارفرما را دریافت کند اما کارفرما از این طریق سوءاستفاده کرده و حق کارگر را تضییع می‌کند.
از طرفی به بهانه شیوع ویروس کرونا و اجرای محدودیت‌های شغلی، روند رسیدگی به پرونده‌های بیمه بیکاری در حال حاضر به‌صورت خیلی کند صورت می‌گیرد.
* شما برای بهبود شرایط چه پشنهاداتی دارید؟
به نظر اینجانب ضرورت دارد تا کیفیت تشکل‌های کارگری برای برداشته شدن موانع و حمایت از کارگران ارتقاء یابد زیرا دخالت دولت در تشکلات کارگری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بسیار مشهود است.
از نظر اینجانب انتخابات کانون‌های استانی باید توسط وزارت کار انجام شود چون در حال حاضر بخشنامه تفویض انتخابات به استان‌ها با وظایف ذاتی تشکل ها مغایر هست.
کمبود نیروهای بازرسین کار و تأمین اجتماعی در بازرسی از واحدها و عدم استفاده از ظرفیت تشکلات کارگری به دلیل پیشگیری از حوادث شغلی و ایجاد محیط سالم یکی دیگر از نیازهای جامعه کارگری است که باید به آن توجه شود.