یکی از نمایندگان در این اتاق عنوان کردند که مجلس ۳۰۰۰ میلیارد تومان درآمد پنهان در شرکت ارتباطات پنهان پیدا کرده‌ است. من این ادعا را تکذیب می‌کنم و به صراحت می‌گویم هیچ بودجه پنهانی در ردیف اعتبارات شرکت زیرساخت نبوده و طرح نمایندگان در تلفیق که به بودجه اضافه شده نیز این نبوده است.

شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی است که بودجه آن در قانون بودجه نمی‌آید و تابع مجامع خود است. تنها بودجه‌ای از شرکت زیرساخت که در بودجه عمومی دولت واریز می‌شود، سود اعلامی شرکت زیرساخت است. سود اعلامی شرکت زیرساخت اصلا به اندازه ۳۰۰۰ میلیاردی که گفته شد، نیست. این شرکت در تمام عمر خود هم چنین عددی را به عنوان سود نداشته است. درآمد هزینه‌ای شرکت ارتباطات زیرساخت، تابع مصوبات مجمع و از اختیارات مجلس است و ما ریز بودجه را به مجلس گزارش می‌کنیم.

دریافت ۱۰ درصد مازاد از اپراتورها در بودجه ۱۴۰۰

زمانی مباحثات ما درباره این بود که قانون می‌خواهد تصویب شود. آنچه ما طلب داریم،‌ مربوط به نقد پیش از تصویب قانون است. اما الان مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر دریافت ۱۰ درصد مازاد از اپراتورها تصویب شده و باید اجرا شود. ما مجری قانون هستیم و فصل‌الخطاب ما، قانون است، ما به عنوان راهبرد کلی از اینکه بودجه حوزه ICT افزایش پیدا کند اسقبال می‌کنیم، زیرا منجر به بزرگ شدن اقتصاد کشور می‌شود. اما اختلافی که داریم این است که این افزایش بودجه واقعی یا غیرواقعی است؟ آیا قرار است منبع جدیدی تزریق شود و یا همین منابع فعلی مدیریت شود؟

مجلس مختار است در اینکه نظر دولت را تغییر دهد و متناسب با آن قانون تصویب کند ،چون شئونات قانون‌گذاری را دارد،بودجه‌ای که ناشی از درآمد دولت از بخش ICT است، حق‌السهمی است که اپراتورها به دولت پرداخت می‌کنند. ما فرکانس را به‌صورت عمومی در اختیار اپراتورها می‌گذاریم و ۲۸ درصد درآمد همراه اول و ایرانسل و ۲۳ درصد درآمد رایتل را دریافت می‌کنیم. این درآمد سالانه متناسب با رشد بازار و عملکرد سال گذشته‌شان به‌عنوان درآمد پیش‌بینی و به سازمان برنامه اعلام می‌شود.

درآمد پیشنهادی وزارت ارتباطات ۷۰۰۰ میلیارد تومان بود

سازمان برنامه با در نظر گرفتن هزینه و درآمدها، به این درآمد ۱۰ درصد اضافه کرده و دولت هم این عدد را به مجلس اعلام کرد. وقتی این درآمد به مجلس اعلام شد، بندی را پیشنهاد دادند که وزارت ارتباطات ۱۰ درصد حق‌السهم اپراتورها معادل ۳۰۰۰ میلیارد تومان را اضافه کرده و آن را برای محتوا و نظارت بر محتوا هزینه کند. وقتی این ۱۰ درصد را به عنوان منبع درآمد شناسایی کردند،‌ ۷۰۰۰ میلیارد تومان پیشنهادی وزارت ارتباطات در جداول بودجه را به ۱۰ هزار میلیارد تومان تبدیل کردند.

پس ازآن مقام معظم رهبری درباره منابع صندوق ارزی توصیه‌ای داشتند و به همین دلیل، بودجه به سازمان برنامه برگشت. سازمان برنامه با توجه به اینکه یکی از بخش‌های درآمدی‌اش حذف شده و هزینه‌هایش ثابت مانده بود، منابعی که مجلس اضافه کرده بود را حذف کرد و منابع ۳۰۰۰ میلیاردی پیش‌بینی‌شده توسط مجلس که برای حوزه ICT دیده بود را لحاظ کرد. یعنی سازمان برنامه ۳۰۰۰ تومان را از بخش ارتباطات پذیرفت و هزینه‌اش را از بخش ارتباطات حذف کرد.

حرف ما این بود که با افزایش حق‌السهم اپراتورها، هزینه اینترنت هم افزایش می‌یابد. نمایندگان مجلس گفتند که نظرشان به افزایش قیمت اینترنت نیست و به همین دلیل بندی را اضافه می‌کنند که قیمت بالا نرود. اما چطور می‌توان هزینه‌ها را ۱۰ درصد افزایش داد و اجازه افزایش قیمت به بنگاه نداد؟ این کار ظلم به بنگاه است و موجب ورشکستگی می‌شود.

پس از آن اعلام کردند که این ۱۰ درصد فقط به اپراتورهایی که در سال ۱۴۰۰ قرارداهایشان خاتمه پیدا می‌کند، اضافه شود و در خودش هزینه شود. هزینه قبلی که دولت از اپراتورها دریافت می‌کرد ۲۸ درصد بود که با افزایش ۱۰ درصدی به ۳۸ درصد می‌رسد و باید به خزانه واریز شود، در حالی که ۳۰ درصد این هزینه را هم به ما برنمی‌گردانند و این ظلم به بخش ICT است، زیرا یک پولی را از ما دریافت می‌کنند، ۷۰ درصد جای دیگر هزینه می‌شود و ۳۰ درصد در خود شرکت هزینه می‌شود که منطقی نیست.

شرکت ایرانسل با مصوبه مجلس متضرر می‌شود

تنها قراردادی که شامل تبصره اضافه کردن ۱۰ درصد به قراردادهای خاتمه‌یافته سال ۱۴۰۰ از محل اپراتورها می‌شود قرارداد شرکت ایرانسل است. این پول که معادل ۱۷۰۰ میلیارد تومان است، مازاد بر ۷۰۰۰ میلیارد تومان پیشنهادی ما، باید به خزانه وارد ‌شود و به خود شرکت ایرانسل برگردد. اما این کار ظلم بزرگی به ایرانسل است چون این پول به این شرکت برنمی‌گردد. هر دولتی که مستقر شود، با توجه به کسری بودجه‌ای که دارد، این پول را برمی‌دارد.

ما ملزم به اجرای قانون هستیم، اما بخش ما از این قانون ضربه می‌خورد و هدف بزرگ شدن بازار و سرمایه نابود می‌شود، نمایندگان مجلس اعلام کردند که علاوه بر ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیشنهادی، ۲۳۰۰ میلیارد تومان هم برآورد درآمدی کردند و درنهایت ۱۳ هزار میلیارد تومان و به عنوان سقف درآمدهای حوزه ارتباطات در نظر گرفتند. در حالی که بعید است درآمدهای بخش ارتباطات به این عدد برسد که نهایتا منجر به کسری بودجه می‌شود.

سیاست‌های مجلس و نظام در شورای عالی فضای مجازی این است که اینترنت و پهنای باند توسعه پیدا نکند و پهنای باند داخلی توسعه یابد که در آن صورت درآمد اپراتورها به سمت ترافیک داخلی می‌رود. از طرفی در بند دیگری از مصوبه اعلام کردند که قیمت ترافیک داخلی یک‌پنجم قیمت اینترنت باشد، اینترنت هم که نباید گران شود، بنابراین با کاهش درآمد، رشدی محقق نخواهد شد. این سیاست‌گذاری‌ها به لحاظ فرمول اقتصادی با هم تناقض دارد. مجلس پیش‌بینی کرده که درآمد دولت ۱۳ هزار میلیارد تومان است و ما معتقدیم این درآمد بیشتر از ۷۴۰۰ میلیارد تومان نخواهد بود و با مقررات و شرایط فعلی هم اپراتورها چنین رشد و درآمدی نخواهند داشت.

اختصاص بودجه به نفع یک شرکت خصوصی

در قانون در بخش هزینه‌ای آمده که باید صرف توسعه زیرساخت پنج میلیون درگاه یا پورت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات شود. در حالی که شرکت مخابرات، یک شرکت دولتی نیست و در این شرایط مجلس تصویب کرده که این پول به یک شرکت خصوصی داده شود و مخابرات هم در رقابت با سایر شرکت‌های خصوصی قرار دارد و البته عدد این هزینه هم مشخص نشده است.

در بخش دیگر آمده که این بودجه باید صرف تولید محتوای فضای مجازی شود، اما اشاره نشده که این پول مطابق با چه چارچوبی هزینه شده و به کجا داده می‌شود. در بند دیگری آمده که صدور مجوز صوت و تصویر فراگیر با سازمان صداوسیماست و درنهایت وزارت ارتباطات باید سیاست‌گذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر مبنای تولیدات داخلی شکل بگیرد. اینها مجموع تبصره ی بند ۶ قانون بودجه است.

آذری جهرمی همچنین درباره بودجه اختصاص‌یافته به رشد اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: رشد اقتصاد دیجیتال مربوط به بند ب تبصره ۱۸ است که ما به عنوان وزارت ارتباطات هر ساله از محل وجوه اداره‌شده شرکت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که معادل ۱۴۰ میلیارد تومان است، وام می‌دهیم که نمایندگان اعلام کردند دیگر در اختیار وزارت ارتباطات نباشد و با معرفی معاونت علمی انجام شود و اختیارات وزارت ارتباطات را کم کردند، البته مجلس در قانون‌گذاری مختار است. بنابراین این اعداد ارتباطی به تبصره ۶ بودجه ندارد.

ساترا نه اساسنامه‌ای دارد و نه ابعاد آن مشخص است

مقام معظم رهبری حکمی دادند که مدیریت صوت و تصویر فراگیر در لایه صدور مجوز و نظارت با صداوسیما باشد. البته ما به شکل‌گیری ساترا هم اعتراض داریم، بودجه‌ای به ساترا تخصیص یافته در حالی که این سازمان نه اساس‌نامه‌ای دارد، نه تشکیلاتی دارد، مشخص نیست که ابعاد این سازمان چیست و قانونی برای آن وجود ندارد. در این شرایط، صداوسیما با حکم قانون، در قانون بودجه که یک ساله است و نه در قانون عمومی، متولی نظارت و صدو مجوز شده است.

کل بودجه تخصیص‌یافته به وزارت ارتباطات در سال ۱۳۹۹، ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده و کل توسعه اقتصاد دیجیتال ۱۴۰ میلیارد تومان است. اگر قرار نیست پولی به صداوسیما داده شود،‌ پس هزینه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که به فعالان فضای مجازی صداوسیما اختصاص یافته، برای کدام بخش است؟ البته این هزینه تخصیص‌یافته است و شاید صداوسیما موفق به دریافت ۱۵۰۰ میلیارد تومان نشود، اما معادل ۵۰ درصد کل بودجه وزارت ارتباطات برای توسعه کل زیرساخت‌ها و مطالبات در بخش‌های فضایی، دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات و توسعه روستایی است.

۱۵۰۰ میلیارد تومان برای صداوسیما در نظر گرفته شده که به‌عنوان یک سازمان نامربوط، قانونی هم برایش وجود ندارد، اگر قانون وجود دارد که صداوسیما با چه مکانیزمی این ۱۵۰۰ میلیارد را می‌خواهد به بخش خصوصی بدهد، باید اعلام شود ضوابط آن چیست؟ کمیسیون تنظیم مقررات‌ ساترا وظیفه‌اش توانمندسازی نیست، وظیفه‌اش تنظیم مقررات و نظارت بر اجراست. اجرا وظیفه وزارت ارشاد، وزارت ورزش جوانان و سازمان تبلیغات و بخش‌های دیگر است که ماموریت‌های اجرایی دارند.

مکانیزم اختصاص بودجه به صداوسیما شفاف نیست

صداوسیما ظرفیت چنین کاری را ندارد، این بودجه به چه شکلی می‌خواهد هزینه شود؟ جزو منابع قابل بخشش است؟ به صورت وام قرار است اختصاص یابد؟ ضابطه آن چیست؟ اینها همه نیازمند آیین‌نامه بودجه است. ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای حوزه تولید محتوای فضای مجازی اختصاص یافته که قرار است به بخش خصوصی داده شود، اما مکانیزمش چیست؟ در کجای قانون ذکر شده است؟ هیچ شفافیتی در این بخش وجود ندارد و نتیجه‌اش مشخص نیست.

ما از قانونمند کردن، نظارت‌ داشتن و برخورد با مصادیق فساد در فضای مجازی استقبال می‌کنیم و این کار ضرورت دارد. اما در مصوبه‌ مجلس، بودجه‌ای از خارج از بخش ما به ما اضافه نشده، بودجه‌های غیرقابل تحققی در حوزه درآمد دیده شده و تکالیفی در حوزه هزینه‌ای گذاشته شده که در نتیجه سازمان‌هایی که هزینه برایشان دیده شده، چون درآمدی ندارند، در نهایت با سازمان برنامه و بودجه وارد لابی می‌شوند و این هزینه نهایتا از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کسر می‌شود که توسعه این بخش را دچار اشکال می‌کند.

/ایسنا/