به گزارش جهان صنعت نیوز: تلاش متولیان بازار سرمایه نیز تاکنون راه به جایی نبرده و بازار سرمایه هر روز با جامه قرمز در برابر سهامدارانش حاضر میشود. حال اما بورسیها به دنبال کشف سازوکارهای تازه و جدیدی برای فائق آمدن بر مخاطرات ریزش ادامهدار بازار سرمایه از مسیر بازار پول هستند. به گمان متولیان این بازار، عدم شفافیت در حوزه نرخ تسعیر داراییهای ارزی بانکها بخشی از مشکل است و مقام پولی باید درصدد رفع آن برآید. با این حال سیاستگذار پولی در پاسخ به درخواست بورسیها جانب احتیاط را رعایت کرده و اصلاح چنین نرخی را منوط به معافیت مالیاتی سود ناشی از تسعیر کرده است.
آنطور که از وضعیت بازار سرمایه برمیآید بازگشت به مسیر رشد و به تن کردن جامه سبز حداقل در دوره کوتاهمدت کنونی بعید به نظر میرسد. این مساله برای برخی از سهامداران اسباب نگرانی شده و بخشی از داراییهای مالی آنها در اثر ریزشهای پیدرپی این بازار تبدیل به تلی از خاکستر شده است. برخی نیز عطای حضور در این بازار را به لقایش بخشیدهاند و دیگر سراغی از بازار و وضعیت سهامهایشان نمیگیرند. به نظر میرسد وضعیت نابسامان این بازار آسیب جدی به اعتماد سرمایهگذاران و به ویژه کسانی وارد کرده که دل به تبلیغات خوش آب و رنگ دولتیها سپرده بودند و هشدارهای کارشناسی مبنی بر رشد حبابگونه و غیرواقعی این بازار را نمیشنیدند. هر چند سال گذشته بسیاری پیشبینی میکردند که بازار سرمایه در نیمه دوم سال در وضعیت باثباتتری قرار میگیرد اما به نظر میرسد این بازار توجهی به پیشبینیهای کارشناسان نیز نداشته و جز در مواردی محدود رشد ملموسی نداشته است. مقامات بازار سرمایه نیز در طول این مدت بارها لب به سخن گشوده و از سامان دادن به حال و وضع این بازار خبر دادهاند، اما این بازار کماکان بر مسیر اصلاحی و ریزشی در حرکت است.
نگرانی اول: نرخ سود بانکی
در این مدت مباحث زیادی در خصوص نقش مقام پولی در وضعیت بازار سرمایه نیز مطرح شده است. بخشی از متولیان این بازار پای نرخ سود بانکی را به میان آورده و با اعلام اینکه افزایش این نرخ میتواند به خروج سرمایه از بورس منجر شود خواستار مقابله بانک مرکزی با پرداختکنندگان سودهای بالای سپرده شدهاند. بر همین اساس عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی بارها و در محافل کارشناسی موضع رسمی خود را در قبال این مساله اعلام و احتمالات در خصوص افزایش نرخ سود را رد کرد. وی تاکید کرده بود که بانک مرکزی برنامهای برای افزایش نرخ سود ندارد و از همینرو تغییری در وضعیت سود سپردههای بانکی نیز ایجاد نشد. هرچند افزایش نرخ سود بانکی به عنوان علامت پیشنگر افزایش نرخ سود سپرده برای برخی از بورسیها نگرانکننده بود، اما این نرخ نیز در حال حاضر زیر ۲۰ درصد قرار گرفته و بنابراین احتمال سیاستگذاری برای افزایش نرخ سود به کل منتفی است. هرچند به زعم بسیاری از صاحبنظران، بازار سرمایه چنان در وضعیت نابسامانی گرفتار شده که تغییر یک یا دو درصدی نرخ سود بانکی نمیتواند تغییری در رفتار معاملهگران ایجاد کند. کمااینکه بخش زیادی از نقدینگیهای بازار سرمایه نیز در دست حقوقیها و بزرگان این بازار است و سهامداران خرد سرمایه کلانی در اختیار ندارند و همین اندک سرمایهای که دارند نیز به لطف ریزشهای پیدرپی این بازار از نصف هم کمتر شده است.
نگرانی دوم، نرخ تسعیر ارز
اکنون اما مساله دیگری از سوی فعالان بازار سرمایه مطرح شده که این بار هم مقام پولی را خطاب قرار داده است. رییس سازمان بورس اخیرا در نامهای مکتوب به رییس بانک مرکزی از عدم شفافیت در حوزه نرخ تسعیر در صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری انتقاد کرده و خواستار شفافیت بیشتر در این خصوص شده است. محمدعلی دهقان دهنوی در بخشی از نامه خود اعلام کرده: «با توجه به وجود داراییها و بدهیهای ارزی با اهمیت در صورت وضعیت مالی شرکتهای حاضر در صنعت «بانکها و موسسات اعتباری» در بازار سرمایه کشور، موضوع نرخ مورد استفاده برای تسعیر این اقلام در صورتهای مالی از اهمیت زیادی برای استفادهکنندگان از صورتهای مالی این شرکتها برخورد میباشد. از نظر این سازمان با توجه به وظیفه حمایت از حقوق و منافع سرمایهگذاران در بازار اوراق بهادار و ارتقای شفافیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس مطابق با قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش کارایی بازار گردیده است و چنین امری از هیچ مرجعی قابل پذیرش نیست.»
بنابراین این بار نرخ تسعیر داراییهای ارزی بانکها به دغدغه متولیان بازار سرمایه تبدیل شده است. یکی از مواردی که در خصوص نرخ تسعیر بانکها مطرح میشود به نگرانیهایی در خصوص ترازنامه مالی بانکها در صورت اصلاح و تعدیل این نرخ برمیگردد. بخش زیادی از داراییهای ارزی بانکها همان تسهیلات ارزی اعطایی به صنایع داخلی است که شبهههایی در خصوص بازپرداخت این تسهیلات ارزی وجود دارد. از همینرو است که بخش زیادی از داراییهای ارزی بانکها را در زمره مطالبات مشکوکالوصول و معوق قرار میدهند. به این ترتیب بانکها عملا داراییهای ارزی باکیفیتی ندارند که بتوانند از محل آن سود واقعی کسب کنند و اگر چنانچه سودی هم شناسایی شود از محل تسعیر مطالبات بوده و موهومی است. هرچند در حالت عادی اگر بانکی تراز ارزی مثبت داشته باشد با بالا رفتن نرخ تسعیر میتواند سود شناسایی کند و سودآوری خود و سهامدارانش را بالا ببرد، اما بیکیفیت بودن داراییهای ارزی بانکها با بالا رفتن نرخ تسعیر منجر به شناسایی سود واقعی نخواهد شد. این همان مسالهای است که سیاستگذار پولی نیز در واکنش به درخواست بورسیها به آن اشاره کرده است.
شرط معافیت مالیاتی
عبدالناصر همتی در پاسخ به بورسیها نوشته: «داراییهای ارزی بانکها، عمدتا مطالبات از بنگاهها هستند و بخشی از آن هم به دلیل تحریم مسدودند. وصول مطالبات ارزی بعضا معوق در نرخهای فعلی ارز در بازار، مشکلات خودش را دارد. تسعیر مطالبات ارزی بانکها در نرخ بالاتر، شناسایی درآمد موهومی بیشتر و سود بیکیفیت و بنابراین ارائه عملکرد غیرواقعی و پرداخت مالیات نقدی است. بانک مرکزی آماده اصلاح نرخ تسعیر داراییهای ارزی بانکها، متناسب با نرخ تسعیر متناسب با شرایط غیرتحریمی است. بانک مرکزی برای موثر واقع شدن اصلاح نرخ تسعیر ارز در قیمت سهام بانکها معتقد است اعطای معافیت مالیات سود ناشی از تسعیر تا زمان نقد شدن آنها ضروری است.» مقام پولی به دلیل مباحث گفته شده اصلاح نرخ تسعیر را منوط به معافیت مالیاتی سود تسعیر کرده چه آنکه سودی که از این محل قرار است شناسایی شود واقعی نبوده و موهومی است بنابراین پرداخت مالیات از سودهای موهومی نیز امکانپذیر نیست.
فارغ از این مساله اینکه چه نرخی قرار است به عنوان نرخ تسعیر از سوی بانک مرکزی اعلام شود اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر به دلیل قرارگیری در شرایط نزدیک به انتخابات و همچنین مذاکرات وین، احتمالاتی در خصوص کاهش نرخ ارز وجود دارد. از همینرو بسیار مهم است که نرخ تسعیر نرخی پایینتر از نرخ کنونی ارز باشد در غیر این صورت هرگونه افت قیمت ارز در سایه تحولات سیاسی میتوان موجب زیانده شدن بانکها شود. در هر صورت بورسیها امیدوارند که با اقداماتی که از مسیر سیاستگذاریهای پولی میگذرد وضعیت بازار سرمایه را سامان دهند، اما بعید به نظر میرسد که بهبود چندانی در وضعیت بورس با سیاستهای موردنظر متولیان این سازمان اتفاق بیفتد.
∎
نظر شما