به گزارش همدلی، چهارراه‌استانبول این‌روزها بیشتر از همیشه در مدار اتفاقات سیاسی قرار گرفته است. در حالی خبرهای سیاسی حکایت از جدی‌تر شدن مذاکرات در وین می‌کنند که هنوز نتیجه قطعی از این توافق حاصل نشده، اوضاع ارزها در چهارراه‌استانبول خبرساز شده و دلار از ۲۵ یا ۲۶ هزار تومان هفته‌های قبل فاصله گرفته است. این کاهش قیمت از اواخر هفته گذشته شروع شده و تا همین دیروز هم ادامه داشت.
بر همین اساس، در آخرین روز هفته، دلار به زیر کانال ۲۴ هزار تومانی رفت؛ بطوریکه روز پنج‌شنبه اسکناس آمریکایی ۲۰۰ تومان افت قیمت را نسبت به چهارشنبه هفته گذشته تجربه کرد و به بهای ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. فعالان بازار بر این باور هستند که روند ریزشی ارز حدود دو ماهی می‌شود که جریان دارد؛ بر همین اساس به گفته دست‌اندرکاران این بازار، ثبت کمترین قیمت دلار در حدود دو ماه اخیر در حالی به ثبت رسیده که برخی معامله‌گران به امید رسیدن این ارز به کف با احتیاط در موقعیت خرید قرار گرفته‌اند.
اتفاق مهم دیگر بازار ارز، ثبت دومین کاهش متوالی در مقیاس ماهانه بود. دلار که در بهمن ماه بیش از چهار درصد از ارزش خود را از دست داده بود، در اولین ماه فروردین ماه نیز افت سه و نیم درصدی را به ثبت رساند. این کاهش قیمت در حالی است که گفته می‌شود نوسانات قیمت دلار بیشترین تاثیر را بر روی کالاهای مصرفی دارد؛ هر چند هنوز خبری از اوضاع آرام در بازار کالاهای اساسی نیست و تورم همچنان سایه انداخته؛ هر چه که هست، اهمیت قیمت دلار بر زندگی اقشار مختلف جامعه بخصوص دهک‌های درآمدی پایین به قدری است که اکثریت قریب به اتفاق آنها به صورت لحظه ای نرخ این ارز را پیگیری می‌کنند. با چین جریاناتی بود که دیروز هم روند نزولی بازار ارز ادامه داشت و قیمت دلار در اولین روز هفته به ۲۳ هزار و ۳۳۰ تومان رسید. البته ناگفته نماند که در جریان این ریزش‌ها، وضعیت در بازار سکه و طلا نیز نزولی بود و فعالان بازار از تحت تاثیر قرارگرفتن نرخ سکه و طلا از بازار ارز خبر می‌دادند. هر چه که هست به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت مباحث سیاسی در وضعیت اقتصادی کشور، بازار ارز این‌روزها بیشتر از همیشه غیرشفاف شده و انگار همه چیز بستگی به نتیجه توافقات سیاسی و تنش‌های بین‌المللی دارد.
ریزش ارز و ابهام در بازگشت منابع ارزی از عراق
این روند کاهشی در حالی است که وضعیت پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای همسایه همچنان نامعلوم است و هنوز هم برای بازگشت این منابع ارزی به کشور اماواگرهایی وجود دارد. در همین زمینه با توجه به اهمیت زیاد این پول‌ها در عرضه ارز به کشور، هنوز هم فعالان اقتصادی به طور قطع نمی‌توانند درباره آینده دلار اظهارنظر کنند. گزارش‌های مختلفی درباره میزان پول‌های بلوکه شده ایران در عراق وجود دارد، اما آنطور که در برخی از منابع اشاره شده حداکثر شش میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در عراق بلوکه شده که این رقم بالا به گفته کارشناسان می‌تواند به دلیل افزایش عرضه ارز، قیمت دلار را تا حدودی کاهش دهد. البته ثابت ماندن این روند نزولی تنها در حالی است که وضعیت اقتصادی از رشد خوبی برخوردار شود و تولید در جریان باشد. در همین زمینه عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: « تا زمانی که دولت به شکل شفاف مشخص نکند که پول‌های بلوکه شده در عراق به چه شکل به کشور باز خواهند گشت، نمی‌توان به شکل قطعی درباره اثرات مثبت آن اظهار نظر کرد». این اظهارات در حالی است که طی ماه‌های گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیرعامل بانک تجارت عراق درباره منابع بلوکه شده ایران در این کشور به گفتگو نشسته و البته خبرهای خوبی نیز درباره این گفت‌وگوها به بیرون درز کرده، هر چند با همه این‌ها هنوز هم راه بازگشت این منابع ارزی به کشور در‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و بنابراین وضعیت دلار هم با توجه به سایر مسائل سیاسی نیز همچنان نامعلوم است.
این صحبت‌ها در حالی است که فعالان بازار ارزبر این باور هستند که بانک مرکزی برای جوسازی و کاهش قیمت دلار هرازگاهی صحبت‌هایی در این زمینه مطرح می‌کند. به باور آنها با توجه به این که بازارساز می‌داند با این اخبار ریسک معامله افزایش پیدا می‌کند، حسابی روی این اخبار مانور می‌دهد حتی اگر بداند که در نهایت ارزی به کشور وارد نمی‌شود. این ماجراها در حالی است که تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا، در سه سال گذشته بخشی از منابع درآمدی صادراتی ایران در تعدادی از کشورها باقی مانده و امکان بازگشت آنها به کشور فراهم نشده است. اما چند روز قبل دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق از آزادسازی قریب الوقوع منابع ارزی بلوکه شده ایران در عراق خبر داد و همین دیروز عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در این‌باره به ایسنا گفت: «اقتصاد ایران در سال‌های گذشته تحت تاثیر تحریم‌ها و مشکلاتی مانند شیوع ویروس کرونا با محدودیتی جدی در حوزه منابع ارزی مواجه بوده و همین امر در مدیریت برخی مسائل جاری کشور مشکل آفرین شده است. از این رو وجود منابع ارزهای بلوکه شده و احتمال آزادسازی آنها می‌تواند برای اقتصاد کشور یک قوت قلب باشد».
به گفته علی شریعتی: «آنچه که بازگشت منابع بلوکه شده به کشور را با اما و اگر مواجه می‌کند، در وهله نخست میزان تعلق آنها به دولت و در وهله دوم نحوه آزادسازی آنهاست و از این رو تا زمانی که یک مقام رسمی در رابطه با آنها توضیح ندهد، نمی‌توان به طور دقیق از جنبه‌های مثبت آن صحبت کرد. در ماه‌های گذشته مقامات مختلفی از ایران در جریان سفر به بغداد درباره این منابع گفت و گو کرده‌اند و باید نتیجه نهایی این مسائل نیز از سوی این مقامات اعلام شود».
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به گزینه‌ای که احتمال دارد از سوی دولت در سال‌های گذشته برای جبران کسری منابع استفاده شده باشد، توضیح داد: «ارزهای بلوکه شده ایران نوعی طلب قابل وصول است که بنا به دلایلی مانند تحریم در سال‌های گذشته امکان بازگشت‌شان به کشور وجود نداشته است. در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که دولت به پشتوانه این ارزها، در داخل چاپ پول کرده و از منابع بانک مرکزی استفاده کرده باشد و از این رو حتی اگر این ارزها آزاد شود نیز دولت نتواند روی آنها حساب کند». شریعتی با بیان اینکه دولت عراق نیز با مشکلات خاص خود مواجه است، بیان کرد: «اینکه بغداد پذیرفته که بدهی خود به ایران را بپردازد، قطعا جنبه مثبت دارد اما اینکه عراق منابع کافی برای بازگرداندن یک جای این ارزها را داشته باشد یک سوال است و سوال دیگر این است که آیا مسائلی مانند خط اعتباری نیز جزو گزینه‌ها قرار دارد یا خیر؟».
وی خاطرنشان کرد: «آزادسازی منابع بلوکه شده ایران و بازگشت آنها به کشور در کنار کمک به منابع مالی دولت، می‌تواند امید به بهبود شرایط اقتصادی را نیز افزایش دهد اما در صورتی که مقدمات لازم برای آن فراهم نشده و شرایط به طور دقیق تشریح نشود، این امید، واهی خواهد بود و خود این موضوع می‌تواند در نهایت به ضرر کشور تمام شود».
همه چیز بستگی به رشد اقتصادی دارد
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره وضعیت این‌روزهای دلار به «همدلی» گفت: «البته دلار ریزش قیمتی شدیدی را هنوز تجربه نکرده و تنها دو یا سه و نیم درصد از ارزش دلار کاسته شده است». مجیدرضا حریری در ادامه افزود: «بخش عمده‌ای از ارزش دلار در بانک مرکزی در مقایسه با ریال محاسبه می‌شود، هر بار که آینده نامفهومی در انتظار اقتصاد کشور است، ارزش دلار اوج می‌گیرد و این در حالی است که با ایجاد شفافیت بیشتر درباره آینده اقتصاد ارزش این ارز کاهش قابل توجهی را تجربه می‌کند».
رئیس اتاق ایران و چین در ادامه به «همدلی» گفت: «به نظر می‌رسد آینده اقتصاد نسبت به گذشته کمتر در‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و هر چه به سمت روزهای روشن‌تر و نتایج مشخص‌تری از مسائل سیاسی حرکت کنیم، می‌توان به کاهش ارزش دلار حتی بیشتر هم امیدوار شد، آنچه که مسلم است این است که با مشخص‌شدن نتایج تحریم‌ها، ارزش دلار کاهش بیشتری را تجربه خواهد کرد». حریری افزود: «با مشخص شدن نتیجه مذاکرات وضعیت بازار ارز نیز رو به بهبودی می‌رود، چرا که درآمدهای ارزی دولت بر اساس فروش نفت چیده شده و هر چه صادرات نفت افزایش یابد، دلارهای بیشتری وارد کشور شده و این دلارها تبدیل به ریال شده و ارزش ریال در مقایسه با گذشته رشد می‌کند، بنابراین در صورت شفافیت بیشتر در مسائل بین‌المللی، حتی با وجود ابهاماتی که در وضعیت پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای همسایه وجود دارد، وضعیت بازار ارز رو به بهبودی رفته و ارز ارزش دلار کاسته می‌شود».
حریری در ادامه صحبت‌های خود با «همدلی» افزود: «تجربه نشان داده که با هر بار تحریم و تنش بیشتر، وضعیت ارز بحرانی شده و با بهتر شدن اوضاع در مسائل بین‌المللی، از قیمت دلار کاسته شده است؛ مثلا هر بار که صحبت‌هایی در زمینه قطعنامه شده یا زمزمه‌هایی درباره از میان برداشتن تحریم‌ها مطرح شده، قیمت دلار کاهش قابل‌توجهی را تجربه کرده است. این در حالی است که وضعیت عکس نیز در این زمینه مشاهده شده». این فعال تجاری در ادامه صحبت‌های خود افزود: «هیچ قیمت معقولی برای دلار وجود ندارد، اقتصاد ما از وضعیت پایداری برخوردار نیست تا بتوان نرخی برای این ارز تعیین کرد. زمانی می‌توان به کاهش پایدار نرخ ارز امیدوار بود که ارزش افزوده واقعی وجود داشته باشد و ظرفیت‌های اقتصادی ما از رشد خوبی برخوردار شود، اما واقعیت این است که ظرفیت‌های اقتصادی ما طی سه دهه اخیر از رشد قابل‌توجهی برخوردار نبود و حتی چند سالی می‌شود که نرخ رشد اقتصادی کشور در وضعیت منفی قرار دارد، بنابراین با توجه به این موارد نمی‌توان به طور قطعی درباره نرخ دلار اظهارنظر کرد».
حریری در ادامه افزود: «با کاهش انتظارات تورمی و رشد اقتصادی وضعیت ارز به شکل پایدارتری خواهد بود، این در حالی است که هنوز اقتصاد ما از این پایداری برخوردار نشده است، از سوی دیگر قیمت واقعی دلار نه با سرکوب توسط دولت و نه با فشارهای سیاسی شکل می‌گیرد، بلکه نرخ واقعی ارز را باید با توجه به رشد اقتصادی کشور و انتظارات تورمی تخمین زد».
*فاطمه آقایی
پیش‌بینی نرخ ارز در نیمه نخست ۱۴۰۰
ایسنا/قزوین یک دکترای اقتصاد گفت: در سال ۹۷ تا ۹۹ نرخ ارز مدام شوک‌هایی را تجربه کرد و از ۳۵۰۰ به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید؛ در سال ۱۴۰۰ به‌ویژه در نیمه اول می‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که نرخ ارز تغییر چندانی نکند و دچار شوک نشود.
مهرداد رحمانی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نرخ واقعی دلار از تلاقی نیروهای عرضه و تقاضا در بازار ارز شکل می‌گیرد؛ لذا برای نرخ واقعی دلار باید به نیروهای عرضه و تقاضا در بازار ارز رجوع کنیم. در هر اقتصادی مولفه‌های تشکیل‌دهنده سمت عرضه بازار ارز شامل صادرات، ورود سرمایه، ورود توریست، دریافت وام و کمک‌های بلاعوض خارجی است همچنین مولفه‌های تشکیل‌دهنده تقاضای ارز نیز شامل واردات، خروج سرمایه از اقتصاد، خروج توریست و گردشگر از کشور و پرداخت وام و اهدای کمک‌های بلاعوض به سایر کشورها است.
وی ادامه داد: با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح جهان، طی ۱۴ ماه اخیر ورود گردشگران خارجی به کشور به‌شدت محدود شده و مردم ایران نیز بسیار کم به کشورهای خارجی سفر می‌کنند و چشم‌انداز یک سال پیش رو نیز همین‌گونه خواهد بود. در نتیجه در سمت عرضه ارز «صادرات» و «ورود سرمایه» و در طرف تقاضای ارز نیز «واردات» و «خروج سرمایه» به‌عنوان مولفه‌های مهم و تأثیرگذار در تعیین نرخ از در کوتاه مدت مطرح هستند. البته دریافت و پرداخت وام و کمک‌های بلاعوض همواره سهم کمتری را نسبت به دیگر مولفه‌ها دارند.
این دکترای اقتصاد نفت با بیان اینکه مولفه صادرات خود به ۲ بخش صادرات «نفتی» و «غیرنفتی» دست‌بندی می‌شود، خاطرنشان کرد: صادرات نفتی شامل صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی است. با توجه به اینکه در کشور ما نفت در تملک دولت است، لذا درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به خزانه دولت واریز می‌شود.
وی افزود: بنابراین دولت به‌عنوان یکی از عرضه‌کنندگان عمده ارز در کشور محسوب می‌شود، به عبارت دیگر باید بگوییم که عمده عرضه‌کننده ارز در کشور ما دولت است که می‌تواند بخش زیادی از ارزی را که از طریق صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به دست می‌آورد، به واسطه بانک مرکزی و از مسیر بانک‌های عامل و صرافی ها در بازار ارز به فروش برساند و در واقع بانک مرکزی از این طریق می‌تواند بر نرخ ارز تأثیر بگذارد.
وی عنوان کرد: از طرفی، تمام صادرات غیرنفتی توسط بخش خصوصی انجام نمی‌شود؛ بلکه بخشی از آن توسط بنگاه‌هایی انجام می‌شود که مالکیت دولتی دارند. پس ارز حاصل از صادرات غیرنفتی توسط بنگاه‌هایی که مالکیت دولتی دارند وارد خزانه دولت شده و جزو درآمدهای ارزی دولت محسوب می‌شود، بنابراین بخشی از صادرات غیرنفتی که توسط بنگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی انجام می‌شود، در کل درآمد ارزی عاید شده برای کشور، به نسبت سهم کمتری دارد.
رحمانی بیان کرد: از سال ۹۷ تاکنون اقتصاد ایران از سوی دولت امریکا تحت تحریم‌های شدید اقتصادی قرار گرفته و در سه سال اخیر همواره بر شدت این تحریم‌ها اضافه شده است. در حال حاضر نیز علی‌رغم روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، اتفاق خاصی در زمینه لغو تحریم‌ها رخ نداده و به نظر می‌رسد ورود سرمایه به کشور در سال جدید نسبت به سه سال گذشته تغییر خاصی نداشته باشد.
وی تصریح کرد: البته برخی از شرکت‌های کوچک و متوسط چینی که برای فروش محصولات تولیدی خود بازار فروشی در اروپا و آمریکا نداشته‌اند و مراودات اقتصادی چندانی هم با شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی و آمریکایی ندارند و لذا این شرکت‌ها دغدغه تحریم آمریکا را نیز نخواهند داشت و می‌توانند از طریق ورود سرمایه‌هایشان به کشور، فعالیت خود را در اقتصاد ایران افزایش دهند و با افزایش ورود سرمایه به کشور شاهد تقویت سمت عرضه بازار ارز خواهیم بود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: این افزایش سرمایه از سوی شرکت‌های چینی با احتیاط صورت خواهد گرفت به‌طوری که در سال نخست قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین نباید منتظر تغییرات شگرفی در جریان ورود سرمایه از سوی شرکت‌های چینی به کشور باشیم و صرفاً افزایش اندک سرمایه‌گذاری را می‌توانیم انتظار داشته باشیم.
وی افزود: در سمت تقاضای ارز، تقاضا برای واردات مانند گذشته وجود دارد و جریان خروج سرمایه از کشور نیز مانند سه سال گذشته خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد تقاضای ارز در سال ۱۴۰۰ تقریباً در همان سطح یک سال گذشته باشد.
کاهش ۵۰ درصدی نرخ ارز به دور از واقعیت
رحمانی متذکر شد: همچنان که گفته شد انتظار داریم نرخ واقعی ارز در بازار و از طریق منحی‌های عرضه و تقاضا حاصل شود. در سمت تقاضای ارز «واردات» و «خروج سرمایه» وجود دارد که در یکسال پیش رو نیز تغییرات خاصی نسبت به سه سال اخیر نخواهیم داشت و انتظار داریم تقاضا در همان سطح یک سال گذشته برقرار باشد اما از طرف عرضه ارز انتظار می‌رود اندک گشایش‌هایی را در سال‌جاری شاهد باشیم و دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در سال‌جاری نسبت به گذشته بازتر باشد.
وی با بیان اینکه در روزهای اخیر مذاکراتی توسط ایران و طرف‌های برجامی و با حضور غیرمستقیم دولت آمریکا برگزار شده است، گفت: در این مذاکرات، سیگنال‌هایی به بازار رسیده که انتظار رفع تحریم‌ها در نزد فعالان اقتصادی را زنده نگاه داشته است البته باید منتظر باشیم و ببینیم طی چند ماه آینده چه نتایجی از این گفتگوها حاصل خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: از طرفی، سمت تقاضای ارز، رفتار سال گذشته را تکرار می‌کند، به طوری که انتظار داریم در سمت عرضه ارز، تجارت خارجی رونق گرفته و اندکی صادرات هم داشته باشیم در نتیجه پیش‌بینی می کنیم عرضه ارز بیش از سال گذشته باشد و حداقل در سال ۱۴۰۰ به‌ویژه در نیمه اول می‌توانیم این انتظار را داشته باشیم نرخ ارز تغییر چندانی نکند و دچار شوک نشود. در سال ۹۷ تا ۹۹ نرخ ارز مدام شوک‌هایی را تجربه کرد و از ۳۵۰۰ به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید در حالی که انتظار داریم چنین شوک‌هایی بر نرخ ارز وارد نشوند و نرخ فعلی ۲۵ هزار تومانی هر دلار در یک دامنه مثبت و منفی پنج درصد باقی بماند.
رحمانی توضیح داد: همچنین با روشن شدن نتایج گفتگوهای ایران و طرف‌های برجامی، حاصل آن در نیمه دوم سال مشخص خواهد شد. به طوری که اگر تحریم‌ها برداشته شود، احتمال کاهش نرخ ارز وجود دارد. هرچند این کاهش به‌گونه‌ای نیست که یک شوک منفی شدید را شاهد باشیم چون اقتصاد ایران خود را با نرخ ارز فعلی تطبیق داده است حتی در صورت گشایش‌های سیاسی و اقتصادی، انتظار تغییرات خیلی شدید در نرخ ارز را نخواهیم داشت. در اینجا لازم به ذکر است که کاهش حدود ۵۰ درصدی نرخ ارز به دور از واقعیت است و نهایتاً ۱۰ یا ۱۵ درصد کاهش دلار را شاهد خواهیم بود. شاید در کوتاه‌مدت و با رفتار هیجانی دلار به حدود ۱۵ هزار تومان هم برسد اما در میان مدت قطعاً نرخ ارز به بالای ۲۰ هزار تومان خواهد رسید. چون اقتصاد ایران خود را با نرخ ارز ۲۵ هزار تومانی تطبیق داده است، این نرخ می‌تواند عامل تشویق‌کننده برای افزایش تولید داخلی و صادرات بیشتر باشد و با ایجاد رشد اقتصادی در داخل، نرخ بیکاری نیز کاهش پیدا کند.
∎
نظر شما