دیمیتری مدودف، نخست وزیر روسیه گفته است نرخ رشد اقتصاد روسیه در سه ماه اول سال جاری ۲ درصد کاهش یافته است. این اولین انقباض اقتصاد روسیه از سال ۲۰۰۹ است.

او کاهش نرخ رشد اقتصاد کشورش را ناشی از فشار تحریم های کشور های غربی و پایین رفتن بهای نفت در بازارهای جهانی دانست.

اما آقای مدودف که در پارلمان سخرانی می کرد گفت وضع اقتصادی به اندازه سال ۲۰۰۹ بد نیست. او گفت که روسیه "با یک واقعیت جدید" رو به رو است.

نخست وزیر روسیه گفت که سنگین ترین فشار پس از "تصمیم اصلی سیاسی در سال گذشته یعنی بازگشت کریمه به روسیه" به کشور وارد شد.

در پی الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین توسط روسیه در مارس ۲۰۱۴ کشورهای غربی تحریم هایی را بر روسیه اعمال کردند که شدت آنها طی ادامه درگیری ها در شرق اوکراین در حال افزایش بوده است. کشور های غربی روسیه را به حمایت مالی و نظامی از جدایی طلبان در این منطقه متهم می کنند.

آقای مدودف اهمیت "بازگشت" کریمه به روسیه را با یکپارچگی آلمان و بازگشت هنگ کنگ و ماکاو به چین مقایسه کرده است.

او گفته است تحریم های ناشی از این اقدام مشکلات اقتصادی قابل توجهی را ایجاد کرده است.

وی برآورد کرد که روسیه در مجموع ۲۵ میلیارد یورو از حساب کاهش صادرات ضرر کرده که برابر با یک و نیم درصد تولید ناخالص داخلی است. به گفته وی این رقم در سال ۲۰۱۵ می‌ تواند "چندین برابر افزایش" یابد.

سال گذشته ارزش روبل، واحد پول روسیه سقوط کرد که باعث بالا رفتن قیمت مواد و کالاهای وارداتی و افت درآمد از صادرات شد. وضعیت بر اثر سقوط شدید قیمت نفت که اقتصاد روسیه به آن وابسته است، دشوارتر شد.

بانک مرکزی این کشور پیش بینی کرده است که اگر بهای نفت در حدود ۵۰ دلار در هر بشکه باقی بماند سال جاری نرخ رشد اقتصاد می تواند تا ۴ درصد کاهش یابد.

اما آقای مدودف گفت حتی اگر شرایط اقتصادی از حال وخیم تر شود هم روسیه توان مقابله با مشکلات را دارد. او گفت:"ما برای زندگی حتی در چنین وضعی توانایی داریم. تجربه دوره اخیر نشان داده است که ما چگونه انجام دادن این کار را آموخته ایم."