در حالی براساس اعلام مرکز آمار میزان اجاره‌بهای مناطق شهری در زمستان ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸.۹ درصد افزایش یافته و همچنان ادامه دارد که دلالی برخی بنگاه های املاک برای ثبت اجاره نامه های ساختگی برای دارندگان خانه‌های خالی، همچنان وضعیت ابهام برانگیز را بر بازار مسکن حاکم کرده است.
بازار مسکن گویا همچنان بر خشت کج استوار است و هر روز کجی بخشی از آن آشکار می شود. روندی که موجب شده تا مسکن همچنان یکی از اصلی ترین چالش‌های کشور باشد. یکی از بخش‌های مهم در برآورد شاخص قیمت مصرف کننده، بخش مسکن است. این بخش شامل زیر بخش‌های «اجاره بهای واحدهای مسکونی» و «خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی» (تعمیرات جزئی واحد مسکونی: لوله کشی، گچ‌کاری، برق کاری، نصب ایزوگام و غیره) است.
مرکز آمار در آخرین گزارش خود به وضعیت اجاره‌بها در زمستان سال گذشته پرداخته است. براین اساس در این دوره شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲۱۸.۳ رسید که نسبت به فصل قبل (٢٠٩.٠)، ٤.٤ درصد افزایش داشته است.در زمستان ۹۹ بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان سمنان با ١٠.٥١ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان لرستان با ١.٢٢ درصد افزایش است.
درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٨.٩ درصد است که نسبت به فصل قبل از آن (٢٨.٤ درصد)، ٠.٥واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان با ٣٩.٤ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ١٢.٩ درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان همدان به طور متوسط ١٠.٥ واحد درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان ١٦ واحد درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره‌بها هزینه کرده‌اند.نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ۲۷.۵ درصد است. اطلاع مذکور در استان همدان (٣٥.٧ درصد) بیشترین عدد و در استان سیستان و بلوچستان (١٤.٧ درصد) کمترین عدد را نشان می‌دهد.متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای کل خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته اند، در فصل زمستان ١٣٩٩ برابر با ۳۸.۶ درصد است. این وضعیت گرانی در حالی بر املاک کشور حاکم است که دلالی ها و اقدامات سوال برانگز بنگاه‌های املاک نیز بر این آشفته بازار افزوده است.
نقش بنگاه ها در افزایش بهای قیمت مسکن و اجاره بها از دیرباز مطرح بوده است اما اکنون بعد جدیدی از اقدامات آنها عنوان شده که با اعلام مالیات بر خانه‌های خالی آغاز شده است.
در همین چارچوب وزیر راه و شهرسازی به امضای قراردادهای صوری برخی مالکان با بنگاه‌های املاک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی واکنش نشان داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اسلامی در واکنش به خبری مبنی بر انعقاد قرارداد‌های صوری برخی مالکان با بنگاه‌های املاک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی تصریح کرد: براین اساس زمانی که یک معامله مسکن دارای کد رهگیری نباشد، فاقد اعتبار است و وزارت راه و شهرسازی ابزار‌های شناسایی متخلفان را در اختیار دارد.وی افزود: ما توانسته‌ایم با همین سیستم کنترلی یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکن خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون معرفی کنیم.
اسلامی تصریح کرد: اطلاعات وزارت راه و شهرسازی درباره میزان خانه‌های خالی کافی است و اشراف کامل اطلاعاتی نسبت به این موضوع دارد و می‌توانیم براساس آن تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهیم.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا با اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، قیمت مسکن کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: نوسانات نرخ مسکن متاسفانه متاثر از التهابات بازار در شرایط گوناگون است، بنابراین در صورت افت این التهابات به طور طبیعی تمامی بازار‌ها از جمله بازار مسکن متاثر خواهد بود.وی ضمن تاکید براینکه باید میان مجلس و دولت در مورد اخذ مالیات بر خانه‌های خالی همزبانی وجود داشته باشد تا کسی برای مردم شبهه‌ای ایجاد نکند، اظهار کرد: هدف ابتدایی ما از ثبت اطلاعات افراد در سامانه ملی املاک و اسکان، ثبت و تعیین دقیق میزان واحد‌های مسکونی است و از سوی دیگر از این طریق می‌توان برنامه‌ریزی درستی برای تولید و عرضه مسکن انجام داد.
اسلامی تاکید کرد: هدف دیگر ما از اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی جلوگیری از ورود پول به بازار مسکن برای تبدیل آن به یک کالای سرمایه‌ای است، مسکن باید به عنوان یک کالای مصرفی در جامعه مطرح باشد تا فشاری به گُرده مردم وارد نشود.
اشفته بازار مسکن در حالی ادامه دارد که در ادامه طرح های مطرح شده برای کمک به بهبود شرایط مسکن در کشور مدیرعامل بانک مسکن از افزایش وام ساخت مسکن تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان در صورت استفاده از فناوری‌های نوین توسط انبوه‌سازان خبر داد.محمود شایان اظهار کرد: در تهران و کلانشهرها وام ساخت مسکن تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.وی با یادآوری این‌که بانک مسکن پیش تر وام بافت فرسوده نیز به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داده بود، افزود: افزایش وام ساخت با روش‌های صنعتی سازی برای آن دسته از انبوه‌سازانی است که در بانک مسکن حساب سپرده دارند.مدیرعامل بانک مسکن بیان کرد: وام در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون و در سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت می شود.
شایان نرخ سود این تسهیلات را ۱۸ درصد اعلام کرد. در همین حال وام های مطرح شده تا به امروز نتوانسته است دردی از بازار مسکن دوا کند چرا که این ساختار از ریشه با چالش مواجه است که تاکنون نیز اقدامی برای رفع آن صورت نگرفته است بویژه اینکه دولت در ۸ سال اخیر با تعطیلی مسکن مهر هیچ طرحی نیز برای حل بحران مسکن نداشته است.