۲۰۴ نفر از نمایندگان مجلس با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند امروز با شعار پرهیز از فرصت‌سوزی در حال ورود به خسارت دیگری مانند برجام هستیم تا با دادن امتیازهای نقد، وعده‌های نسیه‌ دریافت کنیم ولی تنها زمانی به تعهدات برجامی خود بازمی‌گردیم که تحریم‌ها به صورت واقعی و کامل برداشته شده و مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد.
در هفته‌های اخیر با از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای ۱+۴ نگرانی‌هایی در خصوص احقاق حقوق ملت شریف ایران به وجود آمده است. مذاکرات در سال‌های اخیر نشان داده است جریان مذاکرات با تعجیل و شتابزدگی همراه است و مقام معظم رهبری بارها این نوع تعجیل و شتاب را مانع استیفای حقوق ملی برشمرده و از آن انتقاد کردند. امروز نیز نشانه‌هایی از شتاب و عجله برای رسیدن به توافقی هر چند غیرمتوازن به چشم می‌خورد.
روزی با دستور کار هر توافقی بهتر از عدم توافق است، تعجیل در مذاکره نهادینه شد و ثمره آن برجامی عاری از دستاوردهای عینی و ملموس در زندگی مردم بود و امروز با شعار پرهیز از فرصت‌سوزی در حال ورود به خسارت دیگری هستیم تا با دادن امتیازهای نقد، وعده‌های نسیه‌ای دریافت کنیم، از این رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر رفع تحریم‌های ظالمانه اعلام می‌دارند سیاست‌های قطعی جمهوری اسلامی و فصل‌الخطاب در این زمینه بیانات مقام معظم رهبری است.
جمهوری اسلامی ایران تنها زمانی به تعهدات برجامی خود بازمی‌گردد که تحریم‌ها به صورت واقعی و کامل برداشته شده و مورد راستی آزمایی قرار گیرد. بازی با لفظ راستی‌آزمایی و سخن گفتن از راستی آزمایی سریع نشان از تله جدیدی است که آمریکا و طرف غربی برای مذاکرات تدارک دیده‌اند. همزمانی تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران و نیز خرابکاری در سایت نطنز دقیقاً در زمانی که طرف مقابل باید حسن نیت خود را به اثبات برساند به همه ما گوشزد می‌کند که نباید به وعده غرب و لبخند دیپلماتیک آن اعتماد کرد، اصل عزت، حکمت و مصلحت ایجاد می‌کند که مذاکره با طرف غربی از موضع اقتدار و قدرت پیگیری شود و هرگونه انفعال و احساس نیاز به مذاکره، لطمه به حیثیت ملی ایرانیان و وقیح شدن طرف غربی خواهد شد.
همان طور که نهادهادی کارشناسی اعلام کردند راستی آزمایی واقعی رفع تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های سنجش‌پذیر ارائه شده از سوی ایران در چند ساعت و چند روز ممکن نیست و حداقل ۳ تا ۶ ماه زمان نیاز دارد. بر اساس ماده ۶ قانون اقدام راهبری برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران مصوب ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی در موضوع رفع تحریم و انتفاع اقتصاد ایران از محل آن چند شاخص کلی مطرح شده است. این شاخص‌ها عبارتند از عادی شدن روابط کامل بانکی، رفع کامل موانع صادرات، فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز حاصل از فروش و همچنین در ماده ۷ قانون دولت موظف شده گزارش اقدامات انجام شده در موضوع رفع تحریم‌ها را به مجلس گزارش کرده و پس از آن کمیسیون‌های منتخب مجلس ارزیابی‌های خود را در رابطه با گزارش دولت تدوین کنند.
تجمیع محتوای این دو ماده دلالت بر آن دارد که رفع تحریم‌های ایران باید همراه با انتفاع اقتصادی باشد و این انتفاع باید به صورت دقیق و سنجش‌پذیر مورد راستی آزمایی قرار گیرد لذا به صورت مشخص علاوه بر پافشاری بر روی رفع حقوقی تحریم باید شاخص‌های عملیاتی و سنجش‌پذیر نیز در موضوع انتفاع از رفع تحریم‌ها طراحی شده و به عنوان شرط پایبندی به مفاد تعهدات و پیش شرط اقدامات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران معرفی شود.
بر مبنای سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران و تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت تقدم راستی آزمایی بر ایفای اقدامات از سوی ایران ضروری است، انتفاع اقتصاد ایران از رفع تحریم‌ها بر مبنای شاخص‌های کمی و عملیاتی مورد راستی‌آزمایی قرار گرفته و از اتخاذ صرفا حقوقی و یا تمرکز بر رفع صوری برخی تحریم‌ها بدون توجه به اینکه، آیا اقدام صورت گرفته در عمل نیز موجب رفع تحریم و انتفاع اقتصادی ایران شده است یا خیر، که ممکن است به دلیل تفاوت نگاه سیاسی کوتاه مدت بر منافع ملی و بلندمدت در دستور کار قرار گیرد، ممانعت به عمل آید، نقش مجلس شورای اسلامی در راستی آزمایی واقعی تحریم‌ها و تحقق شاخص‌های انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها حیاتی و غیرقابل خدشه است.