اعتمادآنلاین|‌ محسن شمشیری- مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول گفت: برای پرداختن به مساله تورم، موضوع رژیم چند ارزی موجود در ایران باید حل شود و این امر به‌طورکلی ثبات اقتصاد کلان را بهبود خواهد داد.

 

جهاد آزور، به رویترز گفت: ما انتظار داریم اقتصاد ایران در سال جدید و آینده میلادی رشد مثبت را ثبت کند.برای اینکه اقتصاد ایران روند رو به پیشرفت داشته باشد، آغاز مقابله با برخی از نقاط ضعف موجود در اقتصاد این کشور حائز اهمیت است.

 

برای پرداختن به مساله تورم، مهم است موضوع رژیم چند ارزی موجود در ایران حل شود و این امر نه تنها به رفع تورم کمک خواهد کرد بلکه به‌طورکلی ثبات اقتصاد کلان را بهبود خواهد داد.

 

بهبود شمول (فراگیری) مالی، اصلاح بخش مالی و شرکت‌های دولتی و همچنین، ایجاد فضای بیشتر برای بخش خصوصی که به ایجاد فرصت‌های شغلی کمک خواهد کرد، باید در اولویت قرار گیرد.

 

این نهاد بین‌المللی در گزارش پاییز سال گذشته خود پیش‌بینی کرده بود اقتصاد ایران در سال 2020، پنج درصد کوچک‌تر شود (یعنی به منفی5 درصد برسد) اما در جدیدترین گزارش خود که هفته پیش منتشر شد، اعلام کرد اقتصاد ایران رشد 1.5 درصدی در سال 2020 داشته و در سال 2021 نیز رشد 2.5 درصد را ثبت خواهد کرد.

 

این صندوق در اکتبر سال گذشته پیش‌بینی کرده بود اقتصاد ایران 5 درصد در 2020 کوچک شود ولی بعد در گزارش دورنمای اقتصاد جهان که هفته گذشته منتشر شد، این رقم را به 1.5 درصد رشد در 2020 و 2.5 درصد رشد در 2021 تغییر داد.

 

صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تورم در ایران در سال جاری میلادی برابر با 39 درصد باشد که بالاتر از 36.5 درصد سال گذشته است.

 

آزور تأکید کرد: ایران باید با برخی ضعف‌های اقتصاد خود مقابله کند. صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند نرخ بیکاری در ایران در سال جاری تا 11.2 درصد افزایشیابد.

 

این رقم در 2020 برابر با 10.8 درصد بود و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده میلادی به 11.7 درصد برسد.

 

هفته گذشته، صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان، از رشد یک درصدی رشد اقتصادی ایران در سال 2021 نسبت به سال قبل خبر داد و اعلام کرد که این رقم در سال جاری میلادی به 2.5 درصد خواهد رسید.

 

افزایش نرخ تورم و بیکاری

 

بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در 2021 برابر با 39 درصد و نرخ بیکاری11.02 درصد برآورده شده است. این ارقام برای سال 2020 نیز به ترتیب36.5 درصد و 10.8 عنوان شده است.

 

در اسفند ماه سال 98، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: طی نامه‌ای به رییس صندوق بین‌المللی پول خواستار تسهیلات5 میلیارد دلاری از طرح 50 میلیارد دلاری تسهیلات سریع آن صندوق برای پیشگیری و درمان و مقابله با آثار اقتصادی ویروس کرونا شده است.

 

پس آن در فروردین99، یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا در گفت‌وگو با المانیتور گفت دولت این کشور با اعطای وام از سوی صندوق بین‌المللی پول به ایران مخالف است.

 

از آن زمان تاکنون که بیش از یک سال می‌گذرد، این نهاد بین‌المللی در حال بررسی اعطای وام به ایران است. صندوق بین‌المللی پول با بررسی وضعیت 13 شاخص کلان اقتصاد ایران در سالی که گذشت از رشد 54 میلیارد دلاری حجم اقتصاد ایران در این سال، تخلیه اثر تحریم‌ها بر بخش نفتی و تجارت 140 میلیارد دلاری ایران با کشورهای جهان در این سال خبر داد.

 

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی وضعیت اقتصادی 31 کشور منطقه از جمله ایران در سال 2020 پرداخته است.

 

افزایش 54میلیارددلاری حجم اقتصاد ایران با وجود تحریم‌ها: بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، اقتصاد ایران پس از تجربه رشد منفی 6.8درصدی در سال 2019 با وجود تحریم‌های امریکا رشد مثبت 1.5درصدی را در سال 2020 شاهد بوده است.

 

با وجود تحریم‌های امریکا، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران از رقم برآوردی 581 میلیارد دلاری در سال 2019 با افزایش 54 میلیارد دلاری به 635 میلیارد دلار در سال 2020 رسیده است.

 

تخلیه کامل اثر تحریم‌های نفتی و رشد اقتصاد نفتی ایران

 

بخش غیرنفتی ایران در سال 2020 رشد مثبت 1.3درصدی را داشته است. این بخش در سال 2019 نیز 0.9 درصد رشد کرده بود.

 

بخش نفتی ایران پس از رشد منفی قابل توجه 38.9درصدی در سال 2019 با رشد مثبت 3.1 درصد در سال 2020 مواجه شده است که این امر نشان می‌دهد اثر تحریم‌های نفتی امریکا علیه ایران در سال 2019 به‌طور کامل تخلیه شده است.

 

این نهاد بین‌المللی تولید نفت ایران در سال 2019 را 2.19 میلیون بشکه در روز اعلام کرده و از افزایش این رقم به 2.23 میلیون بشکه در روز در سال 2020 خبر داده است. صادرات نفت ایران که در سال 2019 بالغ بر 490 هزار بشکه در روز بوده در سال 2020 به 640 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

 

تولید گاز ایران در سال 2020 نیز افزایش یافته و به معادل 3.98 میلیون بشکه در روز نفت رسیده است. این رقم برای سال 2019 معادل 3.97 میلیون بشکه در روز نفت اعلام شده بود.اما صادرات گاز ایران در سال‌های 2019 و 2020 در رقم معادل 240 هزار بشکه در روز نفت ثابت باقی مانده است.

 

نرخ تورم ایران به 36.5 درصد رسید

 

بر اساس این گزارش اقتصاد ایران در سال 2020 تورم 36.5درصدی داشته که این رقم نسبت به تورم 34.6درصدی سال 2019 افزایش محسوسی داشته است.

 

تجارت 140میلیارددلاری ایران در سالی که گذشت.صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود صادرات ایران در سال 2020 را 67.8 میلیارد دلار و واردات در این سال را 72.6 میلیارد دلار برآورد کرده است.

 

صادرات ایران در سال 2019 بالغ بر 70.3 میلیارد دلار و واردات ایران در این سال 67.2 میلیارد دلار اعلام شده بود. ذخایر ارزی 121میلیارددلاری ایران کجا رفت؟این نهاد بین‌المللی که کل ذخایر ارز و طلای ایران را در پایان سال 2018 بالغ بر 121.6 میلیارد دلار اعلام کرده بود معتقد است ذخایر ارزی ایران در پایان سال 2019 افت قابل توجه داشته و به 12.4 میلیارد دلار رسیده و این رقم در پایان سال 2020 نیز بالغ بر 4 میلیارد دلار شده است.

 

پیش‌بینی شده‌است روند نزولی ذخایر ارزی ایران در سال 2021 متوقف شود و در پایان این سال حجم ذخایر ارز و طلای ایران به 12.2 میلیارد دلار و در سال 2022 به 21 میلیارد دلار برسد.

 

رشد 34.5درصدی نقدینگی در ایران: صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد نقدینگی ایران در سال 2020 را 34.5 درصد برآورد کرده است. رشد نقدینگی ایران در سال 2019 نیز 30.9 درصد بوده است.

 

تراز حساب‌های جاری ایران منفی 4.5میلیارد دلار شد: این نهاد بین‌المللی تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2020 را منفی 4.5 میلیارد دلار برآورد کرده است. این نخستین‌بار طی سال‌های اخیر است که تراز حساب‌های جاری ایران منفی می‌شود. در سال پیش از آن تراز حساب‌های جاری ایران مثبت 3.8 میلیارد دلار گزارش شده بود.

 

رشد اقتصادی2.5 درصدی ایران

 

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود، اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی با یک درصد رشد به 2.5 درصد می‌رسد. این نهاد بین‌المللی برای اقتصاد جهان نیز سالی کم نظیر را پیش‌بینی کرده که جهان بالاترین نرخ رشد اقتصادی ایران سه دهه اخیر را در 2021 تجربه خواهد کرد.

 

جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال 2021یعنی سال پیش رو را 2.5 درصد پیش‌بینی کرده است. این نهاد بین‌المللی نرخ رشد اقتصادی در سال 2020 را نیز1.5 درصد برآورد کرده است.

 

نرخ رشد اقتصادی در سال‌های شیوع کرونا مثبت شد.این درحالی است که IMF در گزارش خود که  پاییز99 منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال 2020 را منفی5 درصد اعلام کرده بود و نوید رشد اقتصادی3.2 درصدی در سال 2021 را داده بود که به این ترتیب برآورد خود از رشد اقتصادی2020 را افزایش داده و پیش‌بینی2021 را کاهش داده است. بر اساس این گزارش، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2019 برابر با منفی6.8 و در سال 2018 برابر با منفی6 عنوان شده است.

 

افزایش نرخ تورم و بیکاری

 

همچنین، نرخ تورم ایران در سال 2021 برابر با 39 درصد پیش‌بینی شده است. رقم تورم ایران در سال 2020 نیز 36.5 درصد اعلام شده است.

 

این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری کشور در سال 2020 را 11.2 درصد پیش‌بینی و در سال 2020 را 10.8 درصد برآورد کرده است. به این ترتیب نرخ بیکاری ایران در سال پیش روی میلادی افزایش می‌یابد. همچنین تراز حساب جاری ایران از منفی0.7 درصد در سال 2020 به 1.2 درصد در سال2021 رشد خواهد داشت.

 

رشد 1.5 درصدی اقتصاد ایران و تورم 36.5 درصدی

 

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهان در سال 2021 را به 6 درصد افزایش داد و رشد اقتصادی ایران در سال 2020 را 1.5 درصد و نرخ تورم در این سال را 36.5 درصد اعلام کرد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد انتظار دارد اقتصاد جهان 6 درصد در 2021 رشد کند. آخرین پیش‌بینی این صندوق از رشد اقتصاد جهان در ماه ژانویه برابر با 5.5 درصد بود.

 

گسترش واکسیناسیون کرونا باعث افزایش رقم پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول شده است. گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول در گزارش این صندوق از دورنمای اقتصاد جهان گفت: «با وجود بی‌ثباتی بالا در مورد همه‌گیری ویروس کرونا، به نظر می‌رسد راهی برای بیرون رفتن از این بحران اقتصادی و سلامتی باز شده است».

 

پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی جهان برای 2022 برابر با 4.4 درصد باشد در حالی که قبلاً 4.2 درصد اعلام شده بود. رشد تولید ناخالص جهان در 2020 معادل منفی 3.3 درصد بود. البته گوپینات هشدار داد روند بهبود اقتصاد جهان در تمام نقاط دنیایکسان نخواهد بود.

 

صندوق بین‌المللی پول 5.1 درصد تولید ناخالص داخلی را برای اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی پیش‌بینی می‌کند. انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی امریکا در سال جاری از سطح قبل از بحران کرونا فراتر رود ولی در سایر اقتصادهای پیشرفته در 2022 به سطح قبل از بحران کرونا برسد.

 

در بین اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، چین در 2020 توانست تولید ناخالص داخلی خود را به سطح قبل از بحران کرونا برساند ولی انتظار می‌رود بیشتر این اقتصاد‌ها تا 2023 به سطح قبل از کرونا بازگردند.

 

پیش‌بینی این صندوق از رشد اقتصادهای در حال توسعه در سال جاری میلادی 6.7 درصد است در حالی که انتظار می‌رود رشد اقتصاد هند برابر با 12.5 درصد باشد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: «به خاطر سیاست بی‌سابقه‌ای که در مقابل بحران کرونا در پیش گرفته شد، این رکود تاثیرات کمتری نسبت به بحران مالی جهانی در 2008 خواهد داشت.

ولی اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه کم‌درآمد ضربه سخت‌تری خورده‌اند و با خسارت‌های قابل توجهی در میان مدت مواجه هستند.»

 

رشد 1.5 درصدی

 

این نهاد بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را نیز 2.5 درصد پیش‌بینی و میزان رشد اقتصاد ایران در سال 2020 را 1.5 درصد برآورد کرده است.

 

همچنین، نرخ تورم ایران در سال 2020 بالغ بر 36.5 درصد بوده که انتظار می‌رود این رقم در سال 2021 به 39 درصد افزایش یابد. بر اساس آمار برآوردی صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری ایران در سال 2020 نیز 11.2 درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری نرخ بیکاری ایران به 10.8 درصد کاهش یابد.

 

تراز حساب‌های جاری ایران در سال گذشته میلادی منفی 0.7 درصد بوده و این رقم در سال 2021 به مثبت 1.2 درصد خواهد رسید.

 

بالاترین رشد اقتصادی جهان در 3 دهه اخیر

 

صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه پیش‌بینی کرد که جهان در سال جاری میلادی به دنبال کارزار واکسیناسیون در برابر بیماری همه‌گیر «کووید-19» و اجرای طرح‌های محرک اقتصادی در کشورهای مختلف بیشترین رشد اقتصادی طی سه دهه اخیر را تجربه خواهد کرد.

 

این نهاد در گزارش خود پیش‌بینی‌اش از میزان رشد اقتصادی جهان در سال 2020 را که در ماه ژانویه5.5 درصد بود به 6 درصد افزایش داده است. این رقم بیشترین میزان رشد اقتصادی از زمان ثبت آمارهای صندوق بین‌المللی پول در سال 1980 است.

 

در گزارش صندوق بین‌المللی پول، مستقر در واشنگتن، همچنین پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی جهان در سال 2022 به 4.4 درصد خواهد رسید. این در حالی است که این نهاد در ماه ژانویه رشد 4.2 درصدی را برای سال 2022 پیش‌بینی کرده بود.

 

اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول بر این باور هستند که اقتصاد جهان در سال 2020 به دنبال همه‌گیری ویروس کرونا 3.3 درصد کوچک شد. این رقم به این معنا است که جهان طی سال گذشته بدترین بحران رکود اقتصادی را از زمان ثبت آمارهای صندوق بین‌المللی پول تجربه کرد.

 

پیشاز این احتمال داده می‌شد که اقتصاد جهان طی سال 2020 به جای3.3 درصد، 3.5 درصد کوچک شده است. به گفته اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول بحران اقتصادی سال گذشته در صورت عدم اختصاص کمک‌های گسترده اقتصادی به شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان می‌توانست «سه برابر» بدتر از آنچه روی داد باشد.

 

رشد اقتصادی در کشورهای حوزه یورو

 

پیش‌بینی شده است که امریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در سال جاری میلادی رشد 6.4 درصدی را تجربه خواهد کرد. این رقم بیشترین میزان رشد اقتصادی در ایالات متحده از سال 1984 تاکنون خواهد بود.

 

در این گزارش رشد اقتصادی امریکا در سال 2022 نیز3.5 درصد پیش‌بینی شده است. اقتصاد چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال جاری 8.4 درصد رشد خواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی چین در سال 2022 به 5.6 درصد برسد.

 

از سوی دیگر رشد اقتصادی19 کشور عضو حوزه یورو در سال جاری4.4 درصد پیش‌بینی شده است. صندوق بین‌المللی پول تخمین زده است که رشد اقتصادی این کشورها در سال 2022، 3.8 درصد باشد.

 

صندوق بین‌المللی پول در برآورد خود آورده است که آهنگ رشد اقتصادی در کشورهای فقیرتر که قادر به اجرای طرح‌های محرک اقتصادی بزرگ نبودند آهسته‌تر از دیگر کشورها خواهد بود.

 

این نهاد همچنین تخمین زده است که کشورهایی که اقتصاد آنها به گردشگری وابستگی زیادی دارد برای خروج از رکود اقتصادی و دست یافتن به رشد اقتصادی خود در دوران پیش از همه‌گیری کرونا با مشکل روبرو خواهند بود.

 

از سوی دیگر به گفته اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول پیامدهای اقتصادی همه‌گیری کرونا پیشرفت سال‌های اخیر در زمینه مقابله با فقر در سطح جهان را زیر سوال برده است.

 

در گزارش این نهاد آمده است که سال گذشته 95 میلیون نفر از کسانی که تا پیش از همه‌گیری کرونا پیش‌بینی می‌شد دیگر در فقر مطلق نباشند در نهایت در این گروه قرار گرفتند. رشد اقتصادی در دوران پساکرونا به تدریج کند خواهد شد و به میزان خود در دوره پیش از همه‌گیری «کووید-19» باز خواهد گشت.

 

بنا به اعلام این نهاد بین‌المللی عواملی مانند پیر شدن نیروی کار که پیش از شیوع ویروس کرونا بر رشد اقتصادی کشورها تاثیرگذار بود به تدریج بار دیگر اهمیت خواهند یافت.

 

معضل بالا رفتن سن نیروی کار در کشورهای ثروتمند و چین از جمله چالش‌های پیش روی اقتصاد این کشورها است.

 

مرتضی عزتی اقتصاددان معتقد است: رشد اقتصادی سال 1400 احتمالا مثبت خواهد شد چرا که زمزمه‌هایی مبنی بر رفع تحریم‌ها وجود دارد، ضمن اینکه ممکن است به زودی پایان پاندمی را شاهد باشیم.

 

کاهش فشار کرونا می‌تواند موجب بهبود وضعیت اقتصاد شود و طبیعی است که وقتی جامعه واکسینه شود این شرایط بهبود، به ثبات می‌رسد.

 

همچنین امکان باز شدن فضای کسب و کار و رفع محدودیت‌ها را فراهم می‌کند و موجب می‌شود کسب و کارها بیشتر فعالیت کنند که در این صورت خود به خود رشد اقتصادی ایجاد خواهد شد.

 

وی تاکید کرد: در این شرایط مقداری از ظرفیت‌های متوقف شده در دوره کرونا نیز فعال می‌شوند که اثر رشد اقتصادی را تشدید می‌کند و حتی می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های جدید را افزایش دهد.

 

این اقتصاددان با بیان اینکه امسال جای امیدواری است که تحریم‌ها برطرف شود، ادامه داد: بخش عمده رشد اقتصاد منفی به دلیل تحریم و رکود ناشی از تحریم بوده است که با لغو تحریم‌ها، وضعیت بهبود می‌یابد.

 

اما اگر تحریم‌ها هم برطرف نشود، به دلیل اینکه اقتصاد کشور و فعالان اقتصادی ساز و کار انطباق با شرایط تحریم را یاد گرفتند می‌تواند تاثیرگذار باشد.

 

عزتی افزود: خود به خود اگر تحریم هم برطرف نشود این یادگیری کمک می‌کند فعالیت‌های آتی، کمتر تحت تاثیر تحریم قرار بگیرد و بتوانیم با شرایط تحریمی حیات و رشد خود را ادامه دهیم.

 

به گفته استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، این عوامل می‌تواند حتی اگر تحریم نباشد رشد اقتصادی بیشتری را در سال 1400 و 1401 نصیب کشور کند.

 

اگر هم تحریم برطرف شود و بتوانیم شرایط بازتری داشته باشیم قطعا وضعیت بهتر خواهد شد و رشد بیشتری در اقتصاد خواهیم داشت.

 

وی با اشاره به نکته مهم و اساسی اظهار کرد: اگر مسوولان فکر می‌کنند ممکن است این تحریم‌ها موقتا برطرف و مجددا اعمال شود، به نظر می‌رسد باید آنچه که اقتصاد یاد گرفته است را حفظ کنیم تا اگر احتمالا تحریم‌ها دوباره برگشت همین شرایط را داشته باشیم و بتوانیم اقتصاد را در آینده از شوک‌های ناشی از تحریم، مصون بداریم.

 

عزتی در پایان یادآور شد: بخشی از رشد اقتصادی مثبت سال 1400 به علت محدودیت واردات خواهد بود؛ بنابراین اگر تحریم هم برطرف شد همچنان باید مراقب بود که ناگهان دروازه‌ها را باز نکنیم تا واردات زیاد انجام شود چراکه می‌تواند جایگزین بخشی از تولید داخل شود و در بخشی از فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند رشد را کاهش دهد.

صندوق بین‌المللی پول در حال بررسی  درخواست وام 5 میلیارد دلاری ایران

 

جمهوری اسلامی ایران سال گذشته از صندوق بین‌المللی پول وام اضطراری5میلیارد دلاری برای مقابله با شیوع کرونا درخواست کرده است.

 

اما آزور گفت که این درخواست «به منظور کسب اطلاعات لازم برای ارزیابی نیاز به تراز پرداخت و همچنین ظرفیت بازپرداخت و پایداری بدهی» هنوز در حال بررسی است.

 

مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول با اشاره به درخواست ایران از این صندوق برای دریافت وام 5میلیارد دلاری مقابله با کرونا گفت: صندوق بین‌المللی پول هنوز درحال بررسی این درخواست است و از بررسی درخواست وام 5 میلیارد دلاری ایران در این نهاد بین‌المللی خبر داد.

 

جهاد آزور بدون اشاره به اینکه چرا پاسخ صندوق بین‌المللی پول به درخواست ایران برای دریافت وام 5میلیارد دلاری مقابله با کرونا طولانی شده است، گفت: صندوق بین‌المللی پول هنوز درحال بررسی این درخواست است. ما انتظار داریم اقتصاد ایران در سال جاری و سال آینده میلادی به رشد مثبت بازگردد.

 

برای مقابله با تورم در ایران باید مساله رژیم چندارزی موجود در ایران حل شود که نه‌تنها به از بین بردن تورم کمک می‌کند بلکه ثبات اقتصاد کلان را هم بهبود خواهد داد.

 

اصلاح بخش مالی و شرکت‌های دولتی باید در اولویت قرار بگیرد و فضای بیشتری به بخش خصوصی داده شود تا در اشتغال‌زایی کمک کند.

 

دولت امریکا به عنوان سهامدار عمده صندوق بین‌المللی پول مانع تأیید درخواست ایران در این نهاد به‌اصطلاح بین‌المللی شده است.