به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس درباره بازار کار در پاییز 99 ,یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر بازار کار در سال 1400 رویکرد بودجه نسبت به اشتغال زایی است.

 در این گزارش آمده است, بازار کار کشور در سال 1399 بیش از هر چیز متأثر از شیوع ویروس کرونا در کشور بوده است. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز 1399 نشان می‏دهد که در پاییز سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا جمعیت شاغل کشور حدود یک میلیون نفر کاهش یافته که بخش عمده این کاهش اشتغال (72 درصد) در بخش خدمات رخ داده است. این در حالی است که در فصول بهار و تابستان 1399 به ترتیب 1499 و 1209 هزار نفر از تعداد شاغلین کاسته شده است. این ارقام نشان می‏دهد با گذر از شوک اولیه شیوع ویروس کرونا از میزان کاهش اشتغال نیز کاسته شده است.

همچنین نرخ بیکاری کاهش 1.2 درصدی نسبت به پاییز 1398 داشته است، اما از آنجایی که کاهش این نرخ با افزایش جمعیت غیرفعال همراه بوده، نمی تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد؛ زیرا افزایش جمعیت غیرفعال، پیامدهای مهمی در سیاستگذاری دارد و فعال کردن افراد غیرفعال حتی از استخدام مجدد بیکاران دشوارتر است.

بررسی آمارهای جریان نشان می دهد که 10.1 درصد از جمعیت فعال در دوره مورد بررسی از بازار کار خارج و غیرفعال شده اند که اگر این افراد در بازار کار باقی می ماندند و به جمعیت بیکار اضافه می شدند، نرخ بیکاری به 18.4 درصد می‏رسید.

یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر بازار کار در سال 1400 رویکرد بودجه نسبت به اشتغال زایی است. لایحه بودجه سال 1400 در انتهای پاییز 1399 به مجلس ارائه گردید و از آنجایی که بودجه مهم ترین سند مالی حاکمیت است، می تواند اثر قابل توجهی بر بازار کار داشته باشد. با این حال کسری بودجه قابل توجه و آثار بی ثبات کننده آن بر اقتصاد کشور در کنار پراکندگی و عدم انسجام احکام اشتغال زایی در لایحه و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1400 امیدواری به حل مشکلات اشتغال از کانال بودجه را کاهش می دهد.

 یکی از نمودارهای این گزارش بیانگر این است که در پاییز 93به بعد و به مدت 21فصل جمعیت فعال به طور متوسط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن حدود 770هزار نفر اضافه شده است .اما از فصل بهار 95روند کاهشی جمعیت فعال آغاز شده است به این معنی است که به تدریج میزان افزایش جمعیت فعال کمتر و کمتر می‌شود تا اینکه در زمستان 98با شور که کرونایی این افزایش متوقف می شود.

در زمستان 98نسبت به فصل مشابه سال قبل جمعیت فعال 430هزار نفر کاهش و در بهار و تابستان 99نسبت به فصل مشابه سال قبل جمعیت فعال به ترتیب 1990 هزار نفر و 1626 کاهش داشته است. همچنین در پاییز 99جمعیت فعال یک هزار و 490 هزار نفر کاهش داشته و در حدود 32درصد این کاهش 477هزار نفر سهم جمعیت فعال مردان و مابقی آن 68درصد جمعیت فعال زنان است.

*جمع بندی

وضعیت بازار کار در پاییز 99 نشان می‌دهد که تحولات این بازار در این فصل نیز مشابه مشابه فصول بهار و تابستان همچنان متاثر از شیوع بیماری کرونا از زمستان 98 بوده است و متاسفانه ساختار شکننده و آسیب پذیر بازار کار ایران عمق تاثیر این بیماری را شدت بخشیده است.

شدت وخامت در شاخص های بازار کار به خوبی قابل رصد و بررسی است. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز 99 نشان می دهد که در پاییز 99 نسبت به فصل مشابه سال قبل جمعیت غیرفعال کشور 2181 هزار نفر و جمعیت شاغل 1030 هزار نفر بیکار 475 هزار نفر و جمعیت فعال کشور 1500 هزار نفر با کاهش مواجه بوده است.

هرچند این کاهش در مقایسه با فصل تابستان سال 99 نسبت به فصل مشابه سال قبل شدت کمتری داشته است, با نگاهی به چگونگی کاهش جمعیت شاغل به تفکیک بخش ها مشاهده می شود که جمعیت شاغل در بخش خدمات به میزان 741 هزار نفر و جمعیت شاغل بخش‌های کشاورزی و صنعت به ترتیب به میزان 286 هزار و 8 هزار نفر کاهش داشته اند و حدود 34.6 درصد از کاهش جمعیت شاغل مربوط به افراد کارکن مستقل بوده است.

بنابراین هر چند نرخ بیکاری کاهش 1.2 درصدی نسبت به پاییز 98 داشته است, اما از آنجایی که کاهش این نرخ با افزایش جمعیت غیرفعال همراه بوده نمی‌تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد.

زیرا افزایش جمعیت غیرفعال پیامدهای مهمی در سیاست گذاری دارد و فعال کردن افراد غیر فعال حتی از استخدام مجدد بیکاران دشوارتر است, همچنین بررسی آمار ان می‌دهد که 10.1 درصد از جمعیت فعال در دوره مورد بررسی از بازار کار خارج شده و غیرفعال شده‌اند, اما می بایست سیاست‌گذاران به این نکته توجه کنند, که اگر این افراد در بازار باقی می ماندند و جمعیت بیکار اضافه می شدع نرخ بیکاری به جای 9.4 درصد به 18.4 درصد می رسید و نسبت به پاییز  98 حدود 7.8 درصد افزایش داشت.

از سوی دیگر مهمترین رویداد طرح تقنینی کشور یعنی ارائه بودجه که مهمترین سند مالی حاکمیت و در واقع سند حکمرانی کشور است, مقارن با انتهای فصل پاییز هر سال است, اما نمی‌توان برای رفع چالش‌های بازار کار صرفاً به تصمیمات بودجه امید بست. در بودجه سال 1400 کسری بودجه قابل توجه و آثار بی ثبات کننده آن بر اقتصاد کشور در کنار پراکندگی ها و عدم انسجام احکام اشتغالزایی در لایحه و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه امیدواری به حل مشکلات اشتغال از کانال بودجه را کاهش می‌دهد.

 انتهای پیام/