شفقنا- معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری از انتقال ۴۵ محکوم ایرانی از عراق به ایران به دنبال سفر اخیر رئیس قوه قضاییه و هیات همراه به جمهوری عراق و رایزنی با مقامات عالی رتبه قضایی این کشور خبر داد.

محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و رییس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: بدنبال سفر اخیر رئیس قوه قضاییه و هیات همراه به جمهوری عراق و رایزنی با مقامات عالی رتبه قضایی این کشور ۴۵ تن از زندانیان ایرانی که دوران محکومیت خود را در زندان‌های این کشور می‌گذراندند در چارچوب موافقت نامه انتقال محکومان بین دو کشور و در اولین مرحله از انتقال محکومان، امروز در مرز شلمچه به کشور منتقل و تحویل مقامات قضایی و انتظامی کشورمان شدند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: از میان محکومان منتقل شده یک نفر زن است و این افراد باید ادامه محکومیت خود را در زندان‌های کشور بگذرانند.

وی گفت: همه محکومان کشورمان در زندان‌های دیگر کشور‌ها از جمله عراق علاقمند به انتقال به زندان‌های کشور هستند در حالی که علیرغم رایزنی و گفتگو با زندانیان عراقی از مجموع محکومان عراقی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران هیچ یک آمادگی خود را برای انتقال به کشور متبوعشان اعلام نکرده اند.

عباسی بیان کرد: در خصوص سایر کشور‌ها هم همین وضعیت وجود دارد و این امر حکایت از استاندارد بودن زندان‌های جمهوری اسلامی و خدمات ارائه شده در این زندان‌ها دارد. ای‌کاش مجامع حقوق بشری بازدیدی از زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، کشور‌های حوزه خلیج فارس، آسیای میانه و حتی کشور‌های بسیار پیشرفته شرق آسیا بعمل می‌آوردند و در مقایسه گزارشی از آن به مجامع بین المللی ارائه می‌کردند و یا لااقل زندانیان آزاد شده از این کشور‌ها گزارشی از وضعیت زندان‌های این کشور‌ها ارائه می‌کردند تا موجب تنویر افکار عمومی در مجامع بین المللی شود و کسانی که مرتکب جرم می‌شوند بدانند که چه دوران سیاهی در انتظار آن هاست.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با قدردانی از ریاست قوه قضاییه و هیات همراه از جمله وزیر دادگستری و رئیس سازمان زندان‌های کشورمان که در سفر به عراق رئیس قوه قضاییه را همراهی کردند، روابط حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق را بسیار خوب توصیف کرد و انتقال این محکومان به کشور را نتیجه دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی عنوان کرد.