به گزارش نما، محمدجواد رضائی، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر پژوهشکده امور اقتصادی نوشت:

با تأمل بر چهار مانع ذهنی که در این نوشتار از آن‌ها یاد شده، می‌توان زمینۀ گفتگو و اقناع عمومی برای اصلاح نظام مالیاتی را فراهم آورد، چرا که متأسفانه در حال حاضر، این پیش‌فرض‌ها درک بسیاری از افراد جامعه را نسبت به هرگونه تغییری در نظام مالیاتی شکل می‌دهند.

معمولاً در مواجهه اولیه با برخی ایده‌ها و موضوعات، به شکل پیش فرض عکس العملی از خود بروز می‌دهیم و حتی با تداوم بحث در آن باره، سعی می‌کنیم آن پیش فرض یا داوری اولیه را توجیه نمائیم. عکس‌العمل اولیه برخی افراد در برابر موضوعاتی چون «خرید واکسن‌های خارجی کرونا»، «برنامه همکاری‌های ایران و چین» یا «حداقل دستمزد نیروی کار» آن چنان شدید و مستحکم است که گاهی باب گفتگو نیز بسته می‌شود.

خاستگاه اولیۀ این نوشتار، وجود چنین برداشت‌هایی در حوزه نظام مالیاتی است؛ در شرایط کنونی هنگامی که بحث از اصلاح نظام مالیاتی در جمعی پیش کشیده می‌شود، نخستین مواجهۀ مخاطبان حاکی از احساس بی اعتمادی و عدم موافقت آنهاست. طرح مباحث مربوط به لزوم تغییر رویکرد در نظام مالیاتی کشور در گروه‌های کمی تخصصی‌تر نیز واکنش‌های تقریباً مشابهی را به همراه دارد.

علیرغم اهمیت و جالب بودن تحقیق پیرامون این پیش‌فرض‌ها، در این نوشتار نمی‌خواهیم به دلایل شکل‌گیری این مواجهه‌های سریع و بی تأملِ ذهنی بپردازیم، بلکه هدفمان رفع و کاهش سرایت این قبیل عکس‌العمل‌ها در قبال اصلاح نظام مالیاتی است؛ به نظر می‌رسد روشن نمودن جوانب موضوع و درخواست همراهی بیشتر از مخاطبان می‌تواند موجب رفع موانع تثبیت شدۀ ذهنی و شناختی شود.

افرادی که در یک جامعه زندگی می‌کنند، مکلف به پرداخت وجوهی به عنوان مالیات هستند. طبیعی است که این تکلیف می‌بایست متناسب با حقوقی باشد که این افراد از آن برخوردار باشند؛ یکی از کارکردهای مهم مالیات ایجاد درآمد برای دولت یا حکومت در راستای ارائۀ کالاها و خدمات عمومی است. در مقابل نیز افراد جامعه مستحق بهره مندی از خدمات قضایی، امنیت یا دسترسی به آموزش عمومی هستند. دیگر کارکرد مهم مالیات اصلاح توزیع درآمد در جامعه است؛ متناظر با این تکلیف که بخشی از وجوه پرداختی به عنوان مالیات را به خود اختصاص داده و مانع بروز تفاوت‌های فاحش اقتصادی میان آحاد جامعه می‌شود، شهروندان نیز از حق تضمین سطح حداقلی از درآمد برخوردارند.

مالیات بر مجموع درآمد افراد

همان طور که از کارکردهای مالیات قابل درک است، کنشگران اصلی که مخاطب حقوق و تکالیف مالیاتی‌اند، آحاد جامعه یا همان اشخاص حقیقی هستند؛ بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که نظام مالیاتی می بایست به افراد جامعه به عنوان اصلی ترین مخاطب خود نگریسته و درآمد آنها را به عنوان مهم‌ترین منبع اخذ مالیات به شمار آورد. به بیانی ساده، در این نظام برخی هزینه‌های قابل قبول برای گذران یک زندگی متعارف از مجموع درآمدهای سالانه یک فرد کسر شده و اصطلاحاً از «خالص درآمد افراد» مالیات اخذ شود. این ایده به عنوان مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی یا مالیات بر جمع درآمد افراد شناخته می‌شود.

وضعیت کنونی نظام مالیاتی در کشور از نظر تعریف مؤدیانی که موظف به پرداخت مالیات هستند و بالتّبَع پایه‌های مالیاتی یا همان منابع درآمدهای مالیاتی، شخص محور نبوده، بلکه اصطلاحاً پرونده محور است؛ قوانین مالیاتی موجود به جای لحاظ نمودن مجموع درآمدها و هزینه های سالانۀ یک فرد، بر منابع مختلف درآمدی و اخذ مالیات حین تحقق هر یک از آن درآمدها متمرکز است. افزون بر این، قانون برخی منابع درآمدی افراد را فارغ از وضعیت درآمدی وی، معاف از پرداخت مالیات نموده است.

به بیانی ساده در وضعیت موجود برای یک مؤدیِ فرضی، هنگام دریافت حقوق ماهانه، مبلغی به عنوان مالیات از ان کسر می‌شود. پرونده مالیاتی دیگری در شهرستانی غیر از محل سکونت وی برای فروش واحد مسکونی که دو سال قبل خریداری شده بود، تشکیل و با پرداخت مبلغ اندکی به عنوان مالیات، عایدی قابل توجهی نصیب وی می‌شود؛ به واسطۀ فعالیت کشاورزی که در شهرستان دارد و البته به دلیل معاف بودن آن از مالیات، درآمد حاصله از کشاورزی مشمول مالیات نمی شود؛ هنگام دریافت سود سپرده بلندمدت بانکی نیز مالیاتی بر آن تعلق نمی‌گیرد. از طرف دیگر مخارج آموزشی و درمانی قابل توجهی که برای خانواده و افراد تحت تکفل خویش صرف می‌کند، اساساً مورد توجه نظام مالیاتی نیست.

نظام مالیات بر مجموع درآمد به جای تشکیل پرونده‌های مختلف مالیاتی برای هر فرد، پروفایلی تشکیل داده و مجموع درامدهای مکتسبه در طول سال و هزینه‌های قابل قبولی که از توجیهی منطقی و عرفی برخوردار است را رصد و در آن لحاظ می‌کند. مجموع مالیات پرداختی این فرد نیز متناسب با خالص درآمد (مجموع درامدهای منهای مجموع هزینه‌های متعارف و قابل قبول زندگی) وی در سال خواهد بود.

به محض ترسیم چنین تصویری از یک نظام مالیاتی، موانعی در فرایند شکل‌گیری و تثبیت آن به اذهان خطور می‌کند؛ موانعی که هنگام ارائۀ این ایده در مجامع عمومی، محافل دوستانه و حتی برخی گروه‌های کارشناسی مطرح می‌شود و عملاً ادامه گفتگو در این باره و امکان پذیری آن را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در ادامه چهار مانع اصلی که برحسب تجربه در تعاملات عمومی ظاهر شده، مورد اشاره قرار گرفته و سعی می‌شود مورد بررسی و تأمل بیشتری قرار گیرد.

مانع اول: انگیزه غیرصادقانه دولت

برخی به طور پیش فرض بر این باورند که هدف از هر تغییر رویکردی در نظام مالیاتی از جمله حرکت به سوی نظام مبتنی بر مجموع درآمد افراد، نه اصلاح اقتصادی بلکه ایجاد منبع جدید برای دولت و افزایش بار مالیاتی برای افراد جامعه است.

نمی توان منکر انگیزه بخشی برخی مشکلات برای اجرایی نمودن اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بود؛ چه بسا وجود برخی دشواری‌ها یا تعمیق مشکلات موجود باعث می‌شود عده‌ای به فکر اصلاح و پیشرفت بیافتند؛ کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت و عدم تحقق درآمدهای پایدار دولت را می‌توان از جمله محرک‌های اولیۀ پی ریزی اصلاحات اقتصادی و مالیاتی در کشورمان دانست؛ بنابراین نفس تغییرخواهی به دلیل وجود مشکلات نمی‌تواند مورد نقد باشد؛ اما تکیه اصلی این پیش فرض بر آن است که در صورت اجرایی شدن ایدۀ مالیات بر مجموع درآمد افراد، قرار بر حفظ مالیات‌های موجود و اضافه شدن پایه جدید مالیاتی است.

نکته مورد غفلت آن است که اگر نظام مالیاتی تغییر رویکرد به سوی مالیات بر مجموع درآمد افراد را بپذیرد، طبیعتاً سایر انواع مالیات‌ها علی الخصوص مالیات بر شرکت‌ها حذف یا کاهش خواهند یافت. آنچه که در تجربه نظام‌های مالیاتی موجود نیز قابل مشاهده است، همین واقعیت است. مالیات بر سود شرکت‌ها نزدیک به چهل درصد درآمدهای مالیاتی در ایران را تشکیل می‌دهد، در حالی که در کشورهای برخوردار از نظام‌های منسجم و دارای قدمت مالیاتی، سهم مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) بسیار ناچیز است؛ این سهم در امریکا و انگلستان حدود ده درصد و در کشورهایی چون آلمان و دانمارک از آن هم پایین تر است.

ضروریات مربوط به توسعۀ فعالیت‌های تولیدی و تسهیل فضای کسب و کار در قالب اشخاص حقوقی یا شرکت‌ها ما را به سوی کاهش قابل توجه این نوع از مالیات‌ها رهنمون می‌کند. با کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت‌ها، انگیزۀ مدیران و مالکان شرکت برای حفظ سرمایه شرکت و عدم انتقال آن به حسابهای شخصی مالکان و سهامدارن بیشتر شده و چه بسا موجب ارتقای سرمایه در گردش شرکت‌ها و ایجاد انگیزه برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و خدماتی شود.

نکته مهم دیگری که باید بدان توجه داشت آن است که در نظام مالیات بر مجموع درآمد، با لحاظ نمودن همه افراد جامعه به عنوان مؤدیان بالقوه مالیاتی، سهم قابل توجهی از افراد اساساً مالیاتی پرداخت نخواهند کرد. به عنوان مثال، در نظام مالیاتی امریکا-به عنوان یکی از قدیمی‌ترین نظام های مالیاتی مبتنی بر مجموع درامد افراد- در سال ۲۰۱۷ میلادی، یک درصد ثروتمند جامعه نزدیک به چهل درصد مالیات بر درآمد افراد را در کشور پرداخت کرده‌اند.

در همین سال ده درصد ثروتمند جامعه نزدیک به هفتاد درصد مالیات بر مجموع درآمد افراد را پرداخت کرده‌اند؛ این در حالی است که نیمی از مودیان مالیاتی که به لحاظ درآمدی در پنج دهک پایین تر حضور دارند، تنها حدود سه درصد از مجموع مالیات بر مجموع درآمد را پرداخت کرده اند. مقایسه این داده ها، تصور مناسب و واقعی‌تری از نتایج اجرایی شدن نظام مالیات بر مجموع درامد و تأمل بر پیش فرض نخست ارائه می‌دهد.

مانع دوم: دخالت در حریم خصوصی افراد

ممکن است این پیش فرض مطرح شود که اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد افراد به معنای سرک کشیدن به تعاملات مالی و حساب‌های بانکی افراد بوده که موجب نارضایتی افراد جامعه از این اقدامات خواهد شد.

در مواجهه منطقی با این انگارۀ تثبیت شده در اذهان مردم و البته برخی سیاست‌گذاران و مجریان، باید گوشزد نمود که نمی‌توان به هنگام بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور همواره نظر به برخی ایده‌آل‌ها داشت و خود را موافق آن ایده آل‌ها معرفی نمود اما پایبند به لوازم آن وضعیت‌ها نبود؛ این موضوع هنگامی رخ می‌نمایاند که دست به مقایسه می‌زنیم؛ وضعیت آموزشی یا رفاهی کشوری دیگر را در مقام مقایسه بهتر از شرایط موجود در کشور خود می‌دانیم، اما به الزامات و تکالیف مربوطه تن نمی‌دهیم.

حداقل به دو دلیل پیش فرض دوم ناشی از تصورات اشتباهی است که در باب رابطه دولت و افراد جامعه شکل گرفته است؛ دلیل نخست که می‌توان آن را دلیلی نظری قلمداد نمود، به عدم توازن حقوق و تکالیف مردم و دولت در اذهان خود مردم برمی‌گردد؛ متناسب با تکالیفی که آحاد جامعه برای خویش قائلند یا بدان تن می‌دهند، حقوق ایشان تعریف می‌شود؛ نمی‌توان خود را مستحق بهره‌مندی از کیفیات بالای خدمات آموزشی یا قضایی دانست و در عین حال متعهد به تکالیف حداقلی برای تأمین مالی دولت نبود.

دلیل دوم یا دلیل تجربی که پیش فرض دوم را مورد تردید قرار می‌دهد، آن چیزی است که در نظام های مالیاتیِ با سابقه و به نوعی کارا قابل مشاهده است؛ اصطلاحی در ادبیات مالیاتی وجود دارد که این نظام‌ها به طور حداکثری آن را لحاظ کرده و به طور مداوم در پی توجه به آن هستند: «بدون اطلاعات، مالیات هم نخواهیم داشت.» در برخی از این کشورها، اطلاعاتی که نظام مالیاتی از فعالیت‌های اقتصادی افراد جامعه دارد، نهادهای امنیتی و انتظامی هم در وهلۀ نخست از شهروندانشان ندارند.

بنابراین «جزئی از اجتماع بودن»، «بهره‌مندی از کالاها و خدمات عمومی» و «تضمین حداقلی از معیشت» مستلزم در اختیار بودن اطلاعات تعاملات مالی و اقتصادی افراد جامعه برای دولت است. بدیهی است که این دسترسی به معنای عدم رعایت ملاحظات محرمانگی و پیدایش زمینه‌های سوء استفاده از این اطلاعات نیست؛ با توجه به فرایندها و ابزارهای نوین پردازش و تجمیع اطلاعات به راحتی می‌توان از حفظ محرمانگی این اطلاعات اطمینان حاصل نمود.

مانع سوم: بروز پیچیدگی و پیدایش فساد

مانع دیگری که در قبال شعار تغییر نظام مالیاتی کشور در اذهان جلوه گر می‌شود، افزایش پیچیدگی قوانین مالیاتی و نیز افزایش تعاملات و اصطکاک بیشتر کارمندان نظام مالیاتی با مردم و در نتیجه بروز بسترهای بروز فساد و رشوه است.

اینکه افزایش تعامل افراد با مقامات و کارمندان مالیاتی موجب گسترش بسترهای بروز فساد می‌شود، پدیده‌ای است که اجمالاً قابل پیش بینی است اما نکته آنجاست که تحقق الزامات اجراییِ پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد افراد نه تنها موجب ایجاد تعاملات جدید میان مودیان و کارمندان نظام مالیاتی نمی‌شود، بلکه ارتباطاتی که در نظام مالیاتیِ موجود با آن مواجهیم نیز به شدت کاهش خواهد یافت.

هرچند تفصیل این موضوع در این مجال نمی‌گنجد اما تجربۀ نظام‌های مالیاتی و پیاده‌سازی سازوکارهای اتوماسیون مربوطه با توجه به ثبت مکانیزه اطلاعات مبادلات مالی، همراه سطح حداقلی تعامل میان مودیان و مقامات مالیاتی است. نتیجۀ دیگر بهره‌گیری از این فرایندهای غیرقابل مداخله توسط افراد، کاهشِ قابل توجۀ پدیدۀ اختلاف مالیاتی -اختلاف میان مودی و کارشناسان سازمان امور مالیاتی نسبت به میزان مالیات تعیین شده- است؛ بخش قابل توجهی از نارضایتی موجود میان مؤدیان و البته دشواری فعالیت‌های کارشناسان و ممیزهای مالیاتی، به بروز این اختلافات برمی‌گردد.

مانع چهارم: تبعیض در اجرا و تعمیق بی‌عدالتی

با توجه به تجربۀ بروز برخی مشکلات در فرایند پیاده سازی اصلاحات یا تغییرات اقتصادی در کشور، پیش فرض چهارم را می‌توان معقول‌ترین مانع در مسیر ارتقای نظام مالیاتی کشور دانست؛ اینکه چه تضمینی وجود دارد که برخی افراد با استفاده از روشهایی، ثروت یا درآمد خود را برای نظام مالیاتی مخفی نکنند؟ اینکه اساساً آیا همه افراد جامعه ذیل نظام مالیاتی تعریف می‌شوند یا اینکه برخی افراد از پرداخت مالیات معاف می‌شوند؟ اینکه چطور می‌توان از تبعیض و بروز بی‌عدالتی در وصول مالیات اجتناب نمود؟

به طور خلاصه رفع این نگرانی مستلزم «قانون‌گذاری جامع» و «اجرای دقیق» است. پیش بینی سازوکارهایی برای رصد انواع مبادلات مالی، ایجاد محدودیت یا نظارت در تبدیل انواع دارایی‌ها به یکدیگر و تمرکز بر تراکنش‌های بانکیِ افراد باید به نحوی صورت گیرد که عدالت مالیاتی در برخورد با انواع مودیان مالیاتی رعایت شود.

همان طور که تاکنون مشخص شد، در نظام مالیات بر مجموع درآمد همه افراد مؤدی بالقوه مالیاتی بوده و به محض آنکه «خالص درآمد سالانه» ایشان به حد تعیین شده برسد، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. همچنین برای افرادی که «درآمد خالص»شان پایین تر از حد آستانۀ تعریف شده باشند، مبلغی به عنوان حمایت قابل پرداخت است. از این رو این نظام در هماهنگی با نظام حمایتی و تأمینی، موجبات تحقق عدالت مالیاتی بیشتری برای آحاد جامعه را فراهم می‌کند. بدیهی است که این به معنای افزودن وظایف سازمان امور مالیاتی نخواهد بود؛ این نظام با رصد همۀ جریان های درآمدی و هزینه‌ای افراد- از جمله حمایت‌های مالی از نهادهای حمایتی یا یارانه‌های نقدی دریافت شده توسط افراد- به طور مکانیزه راجع به استحقاق، عدم استحقاق و نیز میزان حمایت‌های مالی واکنش نشان داده و اطلاعات خوبی برای نهادهای حمایتی در راستای توزیع عادلانه حمایتهایشان فراهم می‌کند. از این روست که می‌توان از این پیشنهاد با عنوان دقیق تر «نظام یک پارچه مالیاتی-حمایتی مبتنی بر خالص درآمد افراد» یاد نمود.

جمع بندی

رفع برخی انگاره‌های مسلط در اذهان مردم از جملۀ محورهای مهم مانع‌زدایی‌هاست؛ مانع‌زدایی‌هایی نه صرفاً در راستای جهش تولید بلکه برای احقاق حقوق مردم. این انگاره ها و پیش‌فرض‌ها نه تنها در اذهان مردم که در محاسبات تصمیم‌گیران و مجریان نیز وجود داشته و اساساً راه را برای اصلاح و پیشرفت سد می‌کند.

به نظر می‌رسد با تأمل بر چهار مانع ذهنی که در این نوشتار از آنها یاد کردیم، می‌توان زمینۀ گفتگو و اقناع عمومی برای اصلاح نظام مالیاتی را فراهم آورد، چرا که متأسفانه در حال حاضر این پیش‌فرض‌ها درک بسیاری از افراد جامعه را نسبت به هرگونه تغییری در نظام مالیاتی شکل می‌دهند. رفع این پیش فرض‌ها زمینه ساز تحقق اصلاحات اقتصادی و مالیاتی خواهد بود؛ حرکت به سمت ساختاری که موجب کاهش بار مالیاتی جمعیت قابل توجهی از جامعه شده، نرخ‌های مالیاتی اندکی بر سود شرکت‌ها اعمال کرده، در عین حفظ محرمانگی، اطلاعات مالی همه افراد را رصد کند و برخوردار از فرایندهای ماشینی و غیرصلاحدیدی بوده و در صورت کاهش درآمد فرد از سطح مشخصی، از وی حمایت کند.
منبع: فارس