معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تا پایان هفته جاری سقف مجاز برای نرخ اجاره واحدهای مسکونی تعیین و اعلام می‌شود.
محمود محمودزاده در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به تمدید خودکار قراردادهای اجاره طبق مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در سال جاری اظهار داشت: سال گذشته تمام قراردادهای اجاره (با در نظر گرفتن سه شرط اصلی) به دلیل شرایط کرونا تمدید شده تلقی شدند و امسال هم تمدید اجباری قراردادها ادامه خواهد داشت و تمام قراردادهای اجاره در سال 1400 تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا تمدید شده تلقی می‌شود مگر اینکه مستاجر سه شرط اصلی برای تمدید اجاره را نداشته باشد.
وی درباره سه شرط مهم تمدید قراردادهای اجاره با مستاجران گفت: اگر مستاجر در یک سال گذشته مفاد قرارداد را رعایت کرده و باعث ایجاد ضرر و زیان موجر نشده باشد یا اینکه مالک قصد فروش ملک خود را نداشته باشد و شرط سوم اینکه مستاجر سقف مصوب افزایش اجاره بها را بپذیرد، قرارداد اجاره به مدت یک سال دیگر تمدید شده تلقی می‌شود و نیازی نیست مستاجر اقدام به جابه‌جایی کند.
محمودزاده با بیان اینکه خوشبختانه قوه قضاییه در مدت یک سال گذشته همکاری‌های بسیار خوبی برای اجرای این مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای تمدید قراردادهای اجاره داشته است، گفت: البته قوه قضاییه پیشنهاداتی را برای اضافه کردن به این مصوبات اعلام کرده است از جمله اینکه اگر مالک واحد اجاره داده شده را برای یکی از اعضای درجه یک بخواهد یا اینکه فرزند ذکور خانواده ازدواج کرده باشد و قصد سکونت در آن واحد را داشته باشد، آن واحد باید توسط مستاجر تخلیه شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: بنابراین این موضوع هم به آن سه شرط اصلی، این موضوعات هم اضافه خواهد شد.
وی ادامه داد: مصوبات را اواخر سال گذشته ارائه کردیم تا جزئیات آن در اولین جلسات ستاد ملی مبارزه با کرونا در سال جدید بررسی و تایید شود.
محمودزاده با اشاره به احتمال افزایش سقف اجاره بها در سال جاری با توجه به افزایش نرخ تورم تاکید کرد: یکی از عوامل موثر در تعیین سقف اجاره بها نرخ تورم است که در حال بررسی درصدهای پیشنهاد داده شده هستیم و باید با توجه به شرایط در این باره تصمیم‌گیری شود تا منافع تمام طرفین از جمله موجر و مستاجر در نظر گرفته شود و احتمالا نرخ‌های سقف اجاره بها در سراسر کشور تا پایان هفته اعلام خواهد شد.
معاون مسکن و امور ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره رسیدگی به اختلافات مالک و مستاجر اظهار داشت: محل رسیدگی به این اختلافات شورای حل اختلاف است اما مردم بدانند هر مستاجری که سه شرط اصلی را داشته باشد نیازی به تمدید قرارداد ندارد و قرارداد اجاره آن تمدید شده تلقی می‌شود. شاید در نهایت در تمدید قرارداد نیاز به پشت‌نویسی برگه قرارداد باشد و در این باره خوشبختانه همکاری‌های مثبتی از سوی قوه قضاییه انجام شده است و قوه قضاییه تمام بخشنامه‌های مورد نیاز درباره این موضوع را به شورای حل اختلاف ابلاغ کرده است.