به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمود محمودزاده اظهار کرد: بهترین روش برای اینکه دستگاه‌های حقوقی و شرکت های دولتی اقدام به نگهداری واحدهای خالی نکنند، اعمال جرایم متعلقه در ماده ۵۴ الحاقی قانون مالیات های مستقیم است. در ماده ۵۴ اشاره شده که دستگاه‌ها و اشخاص حقوقی که مشمول همه دستگاه‌ها و شرکت ها می شود، اجازه ندارند واحد مسکونی داشته باشد؛ زیرا واحدها برای اسکان خانوار است.
وی افزود: جرایمی که قانون برای واحدهای خالی دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقوقی در نظر گرفته، دو برابر جرایم اشخاص حقیقی است. برای افراد حقیقی اشاره شده که اگر خانه بیش از چهار ماه خالی بماند، مشمول مالیات در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر ارزش اجاره است. این عدد برای اشخاص حقیقی به میزان دو برابر یعنی ۱۰۰ درصد افزایش اعمال خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: از ۱۹ فروردین ماه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی دو ماه فرصت دارند تا املاک خود را در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir ثبت کنند. اگر این کار را انجام ندهند، واحد آنها به سامانه خانه های خالی معرفی و مشمول مالیات می شود. بنابراین برای هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی قابل توجیه نیست که واحدها را خالی بگذارد.
محمودزاده تاکید کرد: قانون مالیات بر خانه های خالی فقط مشمول افراد حقیقی و حقوقی نیست. بعضی موارد داریم که سند ۱۰۰ واحد مسکونی به نام یک شرکت معدنی است. بحث سر این است که اجرای این قانون، نگهداری این واحدها را غیرمنطقی و غیراقتصادی می کند.